الخميس, 15 نوفمبر 2018

تسليط الضوء على محددات وضوابط تنفيذ المشاريع النافعة في الجلسة الثالثة من المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

الأحد 15 أكتوبر 2017 09:18 م بتوقيت مسقط

RSR_7647
RSR_7650
RSR_7651
RSR_7652
RSR_7653

◄ المخيني: المسؤولية الاجتماعية جزء من استراتيجية تجارية وتشغيلية وليست عملا خيريا

◄ 9 مبادئ تشغيلية مستخلصة من التجارب العالمية في المسؤولية الاجتماعية

◄ الدعوة إلى تجسير "الهوة الجيلية" عند تنفيذ المشروعات

◄ ضرورة استشارة المجتمع عند تنفيذ المشروعات لتلبية الاحتياجات المحلية

◄ الحارثية: التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية "مبدأ أخلاقي"

◄ النقبي: دور بارز للإعلام في تعزيز جوانب المسؤولية الاجتماعية

◄ المطالبة بالتوسع في تأسيس صناديق الاستثمار الاجتماعي

الرؤية- نجلاء عبدالعال- أحمد الجهوري

تصوير/ راشد الكندي

سلطت الجلسة الثالثة من أعمال المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية، الضوء على محددات وضوابط تنفيذ مشاريع المسؤولية الاجتماعية المُفيدة للمجتمع.

وحملت الجلسة عنوان "سياسات المسؤولية الاجتماعية"، وشهدت تقديم ورقة عمل بعنوان "نحو سياسات فاعلة للمسؤولية الاجتماعية.. قراءة معيارية"، والتي قدمها أحمد المخيني الخبير بمكتب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.

واستهل المخيني ورقة العمل بالقول إن المسؤولية الاجتماعية كتعبير أصبح مستهلكا مع كثرة استخدامه، لكن التجارب العالمية تظهر أن المبادرات الاجتماعية في كثير من الدول تم رصدها وحصرت وتم تحليلها وخرجت بعدد من المقاربات والمبادئ التشغيلية بعض هذه المقاربات تم تطبيقها في عمان وبعضها لم يتم تطبيقه، وهذه المبادئ التشغيلية نحو 9 مبادئ، وكلما كان هناك تركيز من الشركات على مجموعة محددة من المبادئ وليس جميعها تكون أكثر نجاحا.

وأكد المخيني أن الشركات يفترض بها أن تركز في مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها على المشاريع ذات النشاطات المرتبطة بأغراض الشركة وطبيعة عملها لأن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية ينبغي أن تستهدف مساعدة الشركة على تطوير أعمالها، لأن المسؤولية الاجتماعية جزء من استراتيجية تجارية وتشغيلية وليست عملاً خيريًا، وبالتالي لا ضير من تنفيذ مشاريع مسؤولية اجتماعية وتحقيق ربح منها أيضًا، وهو ما نلاحظه في الشركات العالمية التي تحدد نوعية المشروعات في مجال المسؤولية الاجتماعية مركزيا في دولة الشركة الأم وتطبق في مختلف الدول.

تجسير الهوة

وتطرق المخيني إلى نقطة أخرى نبه الشركات إلى ضرورة الالتفات لها وهي تجسير الهوة الجيلية؛ وشرح أن البعض يركز في مشاريع المسؤولية الاجتماعية على مرحلة سنية معينة وهذا يحرم الشركة من التفاعل مع جيل آخر ربما أكبر أو أصغر؛ فالمشاريع الموجهة فقط للشباب مثلا تتجاهل الجيل الأكبر والمشاريع الموجهة للمسنين تتجاهل الشباب وهكذا، فيما يفترض في المشاريع التي تنفذها الشركات أن تضم أكثر الفئات في المجتمع وتعمل على تقوية الصلات بينها بما يحقق أفضل انتشار ومردود للشركات من مشاريعها.

النقطة التالية التي أبرزها المخيني تتمثل فيما يتعلق بتقليص سلسلة الإمدادات والتوريد في المشاريع، وشرح أن الشركة في مشاريعها للمسؤولية الاجتماعية يمكنها عبر وضع خطط مسبقة أن تقلص النفقات عبر تجهيز الاحتياجات بشكل إجمالي وهو ما يُقلل من تكاليف الشحن والنقل وغيرها.

وضمن النقاط المهمة في مشاريع المسؤولية الاجتماعية ما يتعلق بتوسيع الأسواق؛ حيث أوضح المخيني أن فكرة استخدام منتجات لجمعيات أهلية أو مصنوعات حرفية وغيرها فإنَّ الشركة ينبغي لها ألا تقوم بذلك وكأنه إحسانا، بل النظر له والتعامل معه على أنه أسواق جديدة تفتح أمام هذه المنتجات ونقل هذه النظرة إلى الجهات التي يتعامل معها، بحيث يحفزهم بشكل غير مباشر على تحسين إنتاجهم باستمرار، وبما يتناسب مع المستويات التي تتعامل معها الشركة التي تشتري منهم المنتجات ضمن مشروع المسؤولية الاجتماعية.

إشراك العملاء

المخيني تطرق في ورقته إلى مسألة أخرى تتمثل في إشراك العملاء في مشروعات المسؤولية الاجتماعية، عبر وضع آلية تستهدف إشراك عملاء الشركة أو زبائنها في مشاريع المسؤولية الاجتماعية، منها تخصيص نسبة معينة من خدمة ما مقدمة للعملاء أو إضافة ما ستجنيه الشركة من ريع إلى مشروع اجتماعي، وكذلك الاستماع إلى المجتمع المحلي لمعرفة أكثر ما ينقصهم ويمكن للشركة أن تنفذه كمشروع مسؤولية اجتماعية، بحيث يكون قريبًا من مجال عملها، حتى لا تختار الشركة مشروعا قد لا يكون المجتمع في حاجة ملحة له، أو أن يكون تكرارا لنفس أفكار مشاريع الشركات الأخرى، وهو لا يعني القيام بتنفيذ الطلب بدون النظر لطبيعة عمل الشركة نفسها بل عبر التواصل مع المجتمع وتوضيح طبيعة وتخصص عمل الشركة وبالتالي معرفة ما يُمكن أن تقوم به الشركة في هذا المجال.

وأشار المخيني في نهاية عرضه إلى أهمية التقويم والمتابعة الدورية والمستمرة لمشاريع المسؤولية الاجتماعية، مؤكدا أن التقييم الرقمي والمحاسبي لا يمكن أن يكون كافيا في هذا المجال، بل يحتاج التقويم أن يركز على النوعية وليس الأرقام لأن المردود الاجتماعي هو الأهم في هذا النوع من المشاريع.

نقاشات مفصلة

وتبع عرض أحمد بن علي المخيني، جلسة نقاشية ضمت كل من الدكتورة شمسة بنت حمد الحارثية المدير العام لجمعية دار العطاء، ومحمد بن خميس الحسيني مدير دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان، والمهندس أحمد النقبي مدير دائرة العلاقات الخارجية بشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك"، إضافة إلى أحمد المخيني مقدم ورقة العمل، وأدار الجلسة الإعلامي سيف الفوري.

وبدأت الجلسة بمداخلة من الدكتورة شمسة الحارثية، قالت فيها إن التزام الشركات بمبدأ المسؤولية الاجتماعية هو مبدأ أخلاقي أكثر منه إلزامياً في مجال المال والأعمال، لذلك حتى إذا ما فرضت قوانين تلزم الشركات بمشاريع مسؤولية اجتماعية يمكن أن تلتف عليها الشركات إن لم يكن لدى إدارة الشركة مسؤولية أخلاقية تجاه المجتمع؛ وهذه المسؤولية الأخلاقية ليست مرتبطة فقط بالأعمال التطوعية أو الخيرية بل بكيفية إدارة الأعمال بطريقة أخلاقية ولها مردود اقتصادي على الشركات نفسها قبل المجتمع، وأضافت أن مبدأ المسؤولية الاجتماعية ينبغى أن يكون دافعًا للشركات لأداء أعمالها بطريقة أخلاقية مثلى تحقق الهدف الاقتصادي الربحي للمؤسسة وفي نفس الوقت تساهم بصورة فعالة في تنمية المجتمع.

فيما أعرب محمد الحسيني عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الذي يبرز ويؤكد دور القطاع الخاص في المجتمع ومنه جريدة الرؤية، وهو دور تفخر به غرفة تجارة وصناعة عمان، موجهًا الدعوة لكافة مؤسسات القطاع الخاص لأن تحذو حذو الرؤية في المبادرة دائماً إلى ما يعود بالنفع على المجتمع بكافة فئاته.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد النقبي أن جوانب المسؤولية الاجتماعية متشعبة وكثيرة منها مثلا المسؤولية الاجتماعية الداخلية التي تخص مجتمع العاملين في الشركة نفسها وعملائها وزبائنها، وجانب آخر هو مسؤولية الشركة تجاه المجتمع، والمردود على الشركات كبير جداُ لذلك فإن أوربك تنظر إليها على أنها استثمار اجتماعي، والعائد من هذا النوع من الاستثمار له أشكال عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر تخفيض كلفة التأمين، القبول في المجتمع وهذه أمور أحيانا تكون مقاسة لكن هناك أشكال أخرى لا يمكن تقديرها بثمن مثل المساهمة في نمو وتطور المجتمع وتفهم حاجاته وغيرها.

ولفت النقبي إلى أهمية دور الإعلام في تعزيز وإذكاء دور المسؤولية الاجتماعية؛ حيث إن تسليط الضوء على جوانب ومشاريع المسؤولية الاجتماعية لا يمكن النظر إليه على أنه دعاية بل هو تحفيز على المنافسة الشريفة في هذا المجال وكذلك تشجيع من لم يبدأ بعد في تنفيذ مشاريع للمسؤولية الاجتماعية، ووجه النقبي الشكر لجريدة الرؤية والمكرم حاتم الطائي على الالتفات الدائم لمشاريع المسؤولية الاجتماعية وكذلك مناقشة المبدأ نفسه.

صناديق الاستثمار

ووجه الإعلامي سيف الفوري دفة النقاش نحو صناديق الاستثمار الاجتماعي (ومنها على سبيل المثال جسور) وكيفية التمكن من إدارتها وتوجيهها نحو تكامل وتخطيط يبعد بها عن العشوائية والتكرار وغيرها. وفي هذا الإطار قال أحمد المخيني إن من أهم مبادئ المسؤولية الاجتماعية هو مبدأ "التوقعية"؛ لأن الشركة إذا ما تفهمت أنها تعمل في إطار مجتمع فإنها ستتفهم طبيعته واحتياجته وما هي الموارد المتاحة وما هي الجهات التي يمكن أن تتعاون معها لتنفيذ سياساتها في المسؤولية الاجتماعية، وهذا ما يمكن أن يبلور في شكل جهة تتولى تنفيذ مشاريع استثمار اجتماعي لأكثر من شركة.

ونوَّه المخيني إلى أن مثل هذه الأشكال من صناديق أو مؤسسات الاستثمار الاجتماعي لأكثر من شركة لها بعض الضوابط التي تعينها على النجاح والاستمرار بكفاءة، ومن هذه الضوابط مثلاً أن يوضع إطار مؤسسي لهذه الصناديق لا يتغير بتغير الإدارة أو توجهاتها أو أشخاص أصحاب الشركات الممولة لصندوق أو مؤسسة الاستثمار الاجتماعي، بل لابد من وضع إطار قانوني وتعاقدي واضح ومنظم لعمل الصندوق أو المؤسسة.

ولفت إلى أهمية التزام هذه الصناديق نفسها بقواعد وأسس الحوكمة والشفافية في أدائها وخططها، بحيث لا تحابي شركة على حساب أخرى أو العكس عبر وضع أسس بينها وبين الشركات الممولة، وبذلك تتحول هذه المؤسسات أو الصناديق إلى عمل مؤسسي مدروس ومفيد، مؤكداً أن هذا الشكل من أشكال تنفيذ مشروعات المسؤولية الاجتماعية يمكن أن يكون من أنجح الأشكال للمجتمع لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً وحيدًا عن دور الشركات بنفسها في المسؤولية الاجتماعية لأن استراتيجية ومفهوم مسؤولية الشركة نحو مجتمعها في جوهر استراتيجياتها.

حوافز الانطلاق

وقالت الدكتورة شمسة الحارثية إنَّ المبدأ الأخلاقي يعد أهم من المبدأ التشريعي بحكم أن المبدأ الأخلاقي هو الحافز الوحيد الذي يجبر الشركات على أنها تساهم في المجتمع وعند العودة إلى أدبيات التنمية الاجتماعية في مجال المسؤولية الاجتماعية سنجد أن انطلاق هذا الجانب جاء بتحفيز من فلاسفة اهتموا بالمجال الأخلاقي، وبذلك المسؤولية الاجتماعية عندما تم تطبيقها في العالم كانت عبارة عن رصد لفضائح شركات معينة تعمل في مناطق امتياز وحولها مجتمع يعاني من الفقر وضعف الخدمات، بالمقابل هذه الشركات تكسب الملايين من الدولارات!

وأضافت أنه من هذا المنطلق فرضت الأمم المتحدة على الشركات أن يتقدم المبدأ الأخلاقي على مبدأ المال والاقتصاد، وتم غرس وتأصيل مفهوم التوسع والانتشار والتطوير للشركات على مساهمة الشركات واهتمامها في جانب المسؤولية الاجتماعية.

وقال محمد الحسيني إن مصطلح المسؤولية الاجتماعية حديث نسبياً، لكن منتشر بشكل كبير في السلطنة وبالتالي المجتمع ككل بحاجة إلى نشر هذا المفهوم مع الأخذ بالاعتبار أنه من أسس التنمية المستدامة، كما يجب على جميع الجهات أن تعمل على نشر هذه الثقافة، مشيرا الى جهود غرفة تجارة وصناعة عمان في تنظيم جائزة معنية بالمسؤولية الاجتماعية في نسختها الثانية حاليًا، وهناك مشاركة واسعة بهذه الجائزة، والهدف من هذه الجوائز هو دعم القطاعات التي تهتم بجانب المسؤولية الاجتماعية والتعرف على جهود القطاع الخاص.

وتداخل المهندس أحمد النقبي وقال إن الدافع الوطني يعد المحرك الأساسي لتنفيذ مشروعات المسؤولية الاجتماعية، لكن إذا نظرنا إلى هذا الجزء من العالم فإننا نسعى الى استقطاب مستثمرين وربما المستثمرين الأجانب لا يملكون هذا الحس الوطني، ولكن توجد هناك بنود للمسؤولية الاجتماعية يمكن أن تفرض على المؤسسات وخاصة في ما يخص بيئة العمل والأفراد العاملين والأمور البيئية والتخلص من النفايات وجميع ذلك يوجد له تشريعات تدفع المؤسسات والشركات إلى تبني هذه السياسة. وأشار النقبي إلى الجانب الاجتماعي التنموي، وهذا بحد ذاته متروك للحس الوطني ولكن يمكن تشجيعه بتوفير الحوافز والامتيازات على أن تعطى الشركات البارزة في هذا الجانب أولوية في إنجاز المعاملات، كما أنه يجب على الإعلام أن يسلط الضوء على هذه الأنشطة لتعريف المجتمع بالجهود التي تقوم بها بعض المؤسسات والشركات والذي بلا شك سيمنحها القبول والمساندة من المجتمع.

وعلق أحمد المخيني قائلاً إن السلوك الذي نحذر منه في العادة في ظل الوضع المالي والاقتصادي في البلد هو سلوك الاحتيال لأن بعض موظفي الشركات يلجأ إلى الاحتيال، وبذلك يجب أن نهتم بالجانب الأخلاقي عن طريق عقدة التأنيب على أن يزرع لدى الموظف أن هذه المبالغ التي سوف يحتال عليها تشعره بالذنب على أنها من الأولى أن تذهب لجوانب اجتماعية.

وأضاف أن الشركات تقوم على أسس الأرباح وإذا قمنا عند إسناد المناقصات بوضع بند حول مدى التزام الشركة للحصول على مناقصة من خلال اهتمامها بالجانب الاجتماعي فإننا بذلك استطعنا أن ننشر ونحتضن هذا الجانب بصورة جيدة وساهمنا بنشر هذه الثقافة.

العمل التطوعي

وأكدت الدكتورة شمسة الحارثية أن جمعية دار العطاء مؤسسة خيرية تطوعية جميع برامجها تدار بتمويل من القطاع الخاص؛ حيث كانت سابقاً الشركات تتبرع للجمعيات بطريقة مباشرة وتلقائية غير ممنهجة، ولكن منذ أكثر من 5 سنوات أصبحت الشركات تمول البرامج التي بها صفة الاستدامة، كما أنها تركز على برامج التدريب وجميع ما يحقق عائدا واستثمارا طويل المدى. وأوضحت أن هذا في حقيقة الأمر أمر إيجابي للغاية، كما يوجد توصيف آخر للشركات تقوم به في الوقت الراهن وهو إرسال موظفيها للتطوع معنا وتحسب لهم الساعات التطوعية في تقاريرهم السنوية والأداء الوظيفي وبذلك تعزز هذه الشركات ثقافة العمل التطوعي وتساهم بنشره، والمتطوعون في حقيقة الأمر ليس بالإمكان دفع الرواتب لهم، لكن لدينا فئات مختلفة. ولفتت إلى أن دار العطاء معظم أعمالها تتم عن طريق الموظفين المتطوعين، وقد تم تعين موظف متخصص فقط لإدارة المتطوعين في جميع المحافل والمناشط، وهناك فئات تحصل على مكافآت والبعض الآخر يتطوع بخبراته، علاوة على جهات تساهم بالمال والجهد في نفس الوقت وهذا هو باختصار أسلوب العمل في الجمعية.

وحول دور غرفة تجارة وصناعة عمان، أوضح محمد الحسيني أن الغرفة تعد مظلة القطاع الخاص ويجب أن تحتذي بها جميع الشركات وخاصة في جانب المسؤولية الاجتماعية، والغرفة خلال السنوات الأخيرة انتهجت نهجا آخر في هذا المجال منه إنشاء كرسي بحثي في جامعة السلطان قابوس، كما تساهم الغرفة بدفع مبالغ للاهتمام بالجانب البحثي والتطوير في الاقتصاد العماني وخاصة في القطاع الخاص. واستعرض الحسيني مسابقة المسؤولية الاجتماعية ومسابقة الابتكار التي تنفذها الغرفة بالتعاون مع مجلس البحث العلمي، علاوة على جائزة البحوث والدراسات الاقتصادية التي تقيمها الغرفة لطلاب التعليم العالي حيث شاركت في المرة الماضية تقريبًا 22 جامعة وكلية بالسلطنة، كما أن هناك برنامجا نجاحا والذي يقدم دعماً لأصحاب أسر الدخل المحدود لتكملة الدراسات العليا وجميع ما ذكر من البرامج التي تقدمها الغرفة في ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية.

أما المهندس أحمد النقبي فقد تحدث عن شركة أوربك، وقال إنها تنفذ العديد من المساهمات في ما يرتبط بالمسؤولية الاجتماعية، ومن ضمنها تجربة مؤسسة جسور، مشيرا إلى أن الشركة باعتبارها شريكا مؤسسا في جسور، فإنها تهدف أيضاً إلى تعظيم الفائدة من الاستثمار الاجتماعي بغض النظر عن السمعة التجارية. وقال إن هناك مبادرات منفصلة عن مؤسسة جسور ومنها رواد أوربك والاستثمار في التعليم بالشراكة مع شركة صحار للألمنيوم في مدرسة الباطنة الدولية، بما يضمن تعزيز الجانب التعليمي. وفيما يتعلق بالموظفين، قال النقبي إن الشركة تحرص على دعم لجنة تعنى بمصالح الموظفين إضافة إلى النقابة العمالية، وقد استثمرت الشركة في مجالات التحسين البيئي من خلال تبني 5 مشاريع رئيسية، بما يزيد عن 50 مليون دولار خلال الفترة الماضية، وشجعت الشركة على التفاعل والحوار مع المجتمع من خلال تبني سياسة الأبواب المفتوحة؛ حيث تمتلك أوربك مكتبا في صحار خارج إطار الميناء لسهولة التفاعل مع المجتمع.