≤ أثر إيجابي لإدراج أسهم الشركة العُمانية القطرية للتأمين

≤ إفصاحات الشركات والنتائج المتبقية ستقود حركة السوق خلال الفترة المقبلة

≤ المستثمرون في انتظار مزيد من الإفصاحات حول صفقة "عمانتل" و"زين"

تتوقع "أوبار كابيتال" أن تسجل قيم وأحجام التداول تحسنا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب إدراج أسهم الشركة العُمانية القطرية للتأمين، إضافة لإفصاحات الشركات والنتائج المتبقية التي ستقود حركة السوق خلال الفترة المقبلة. ومع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الحالية، ينصح التقرير الأسبوعي المستثمرين بالبقاء في السوق المالي والبحث عن الشركات التي تمكنت من امتصاص الضغوط على عملياتها التشغيلية، مع الإشارة إلى أنه لا يزال العديد من نتائج الشركات لم يتم الإفصاح عنها بما في ذلك عدد من الشركات القيادية في القطاع المالي وقطاع الخدمات، فضلا عن انتظار المستثمرين لمزيد من الإفصاحات فيما يتعلق بصفقة عمانتل وشركة زين.

مسقط - الرؤية

وقد تأثر أداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي، بعوامل عدة ترواحت بين الأساسية والنفسية؛ حيث شهد السوق حالة من الترقب ومتابعة الشائعات المتعلقة بصفقة الاستحواذ الجديدة من قبل عمانتل في شركة زين الكويتية، كذلك أسهمت أخبار تتعلق بشركات أخرى ونتائج أولية ضعيفة لعدد من الشركات المدرجة فيما يتعلق بأدائها للربع الثالث من العام الحالي في الضغط على أسهم تلك الشركات. ولم يغب أيضا حدوث بعض عمليات جني الأرباح على الأسهم التي كانت قد سجلت زيادة كبيرة في أسعارها خلال الأسبوعين السابقين.

وسجل المؤشر العام تراجعا أسبوعيا بنسبة 1.63% إلى مستوى 5.128.48 نقطة، وفي الوقت ذاته سجلت كافة المؤشرات الفرعية انخفاضات متفاوتة، أعلاها في مؤشر الصناعة (-2.45%) ثم مؤشر الخدمات (-2.2%) وأخيرا المؤشر المالي بنسبة 1.34%. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعا بنسبة 1.92% مغلقاً عند مستوى 747.39 نقطة,.

إفصاحات الشركات

ومن أخبار الشركات، استمرت عمانتل بمفاجأة المستثمرين؛ وذلك بإعلانها توقيع خطاب نوايا غير ملزم مع شركة الخير -أحد أكبر المساهمين في مجموعة الاتصالات المتنقلة "زين" الكويت- وذلك للاستحواذ على أسهم الشركة والأسهم المملوكة للشركات التابعة والشقيقة لها في "زين"، والتي تصل نسبتها إلى 12% من إجمالي رأسمال الشركة. وأضافت عمانتل بأن شركة الخير تقوم بدراسة وتقييم العرض المقدم منها. وكانت شركة عمانتل قد استحوذت سابقا على نسبة 9.84% من أسهم "زين"؛ مما يعني أنه في حال تمت الصفقة الحالية فإن ذلك يرفع ملكية عمانتل في "زين" إلى حوالي 21.8%؛ وبالتالي تصبح ثاني أكبر مساهم بعد الهيئة العامة للإستثمار الكويتية التي تملك حاليا نسبة 24.6%. وحتى الساعة لم يتم الإعلان عن تكلفة تمويل عملية الاستحواذ الأولى ولا عن سعر العرض في عملية الإستحواذ الثانية. وطبقا لوكالة بلومبيرج الإخبارية، تسعى عمانتل للحصول على قروض بنكية بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتمويل عملية الاستحواذ الثانية. الأمر الذي يعني أن سعر العرض يقارب 0.863 دينار كويتي للسهم أي أعلى بنسبة 69% من سعر إغلاق سهم زين يوم الخميس عند 0.509 دينار كويتي للسهم.

وفي سياق آخر، شهد الاكتتاب في أسهم الشركة العُمانية القطرية للتأمين إقبالا واضحا، وتمت تغطيته 1.4 مرة مقارنة مع إجمالي المبلغ المعروض. وعلى مستوى المؤسسات والشركات فقد تم تغطية الإكتتاب بـ 2.8 مرة. ويتوقع أن يبدأ التداول على أسهم الشركة العمانية القطرية للتأمين يوم 19 أكتوبر المقبل. وأما بالنسبة للإكتتاب الرابع خلال العام الحالي فسيكون من نصيب الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام. ولقد حصلت الشركة على الموافقة من قبل الهيئة العامة لسوق المال على أن يتم الاكتتاب العام في الشركة مع نهاية الشهر الحالي.

وقد أعلنت الشركة الوطنية العُمانية للهندسة عن نتائجها الأولية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مسجلة صافي أرباح بمبلغ 1.64 مليون ر.ع. مقارنة مع 0.93 مليون ر.ع. لذات الفترة من العام السابق. شهد سعر السهم خلال الفترة السابقة ارتفاعا كبيرا محققا مكاسب بنسبة 44.5% منذ شهر وحتى الآن. وكانت الشركة قد أفصحت في معرض ردها على استفسارات من سوق مسقط للأوراق المالية فيما يتعلق بتسجيل السهم لمكاسب بأنه ليس لديها أية معلومات جوهرية غير مفصح عنها.

وأعلنت كل من شركة أسمنت عمان وشركة ريسوت للأسمنت بأن شركة أسمنت الوسطى -مشروع مشترك بينهما- قد وقعت عقدا للانتفاع بأرض المصنع مع هيئة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم؛ حيث تم تخصيص 500,000 متر مربع؛ وذلك لإنشاء مصنع الشركة الجديد بمنطقة الدقم الاقتصادية. من شأن تلك الخطوة مساعدة كلا الشركتين على دعم إيراداتهما عن طريق العمل في مناطق جديدة وأيضا في تخفيض تكاليف الإستثمارات إضافة الى مواجهة التحديات المتعلقة بالمنافسة من قبل الشركات الأخرى سواء المحلية أو الخارجية التي تصدر الإسمنت الى السلطنة بأسعار بيع أقل من السوق المحلي. وطبقا لمصادر عديدة فإن الطلب على الإسمنت في السلطنة يبلغ حوالي 8 مليون طن في السنة. وتشير بيانات النصف الأول من العام الحالي أن مبيعات الشركتين الإجمالية بلغت 2.8 مليون طن إسمنت مقارنة مع 3.2 مليون طن لذات الفترة من العام السابق.

وقد أعلنت 41 شركة عن نتائجها الأولية للأشهر التسعة الأولى/الربع الثالث من العام الحالي طبقا لموقع سوق مسقط للأوراق المالية. وعلى أساس الأشهر التسعة الأولى، بلغ إجمالي صافي ربح القطاع المالي 151.3 مليون ر.ع. بتراجع سنوي نسبته 4%. وأما قطاع الصناعة فسجلت أرباحه مبلغ 45.7 مليون ر.ع. بتراجع نسبته 22% وقطاع الخدمات (لا يتضمن نتائج النهضة للخدمات) تراجعت أرباحه بنسبة 20% الى 18.5 مليون ر.ع. وعليه بلغ إجمالي أرباح السوق (لا يتضمن نتائج النهضة للخدمات) مبلغ 215.6 مليون ر.ع. بتراجع سنوي نسبته 10% خلال الشهر التسعة الأولى. وعلى اساس ربع سنوي، سجل القطاع المالي خلال الربع الثالث من العام الحالي تراجعا في أرباحه بنسبة 1% على اساس سنوي الى 54 مليون ر.ع. وتراجعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 14% وارتفعت أرباح قطاع الخدمات (لا تشمل النهضة للخدمات) بنسبة 23% على اساس سنوي. أما في حال أضفنا نتائج شركة النهضة للخدمات فإن أرباح قطاع الخدمات تسجل تراجعا بنسبة 106% على اساس سنوي. وبشكل عام، سجل إجمالي صافي ارباح الشركات المعلنة للربع الثالث من العام الحالي مبلغ 76.8 مليون ر.ع. (لا تشمل النهضة للخدمات) بتراجع نسبته 1% على أساس سنوي.

كما أظهرت بيانات متوفرة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية بأن عدد الشركات التي تزيد نسبة التملك الأجنبي فيها عن 50% بلغ ستة شركات هي الكامل للطاقة والوطنية لصناعة البسكويت والجزيرة للمنتجات الحديدية والعنقاء للطاقة وبنك اتش اس بي سي عمان وصناعة الكابلات العُمانية.

مؤشر سوق مسقط

وفي التحليل الفني الأسبوعي، كسر مؤشر سوق مسقط وأغلق دون مستوى 5,200 نقطة وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة نجد أن المؤشر مازال يقف بشكل إيجابي جملة متوسطات السوق (100 و200 يوم)، حيث إن مؤشر القوة النسبية يقف حالياً فوق مستوى 30 درجة ويتوافق في الاتجاه الصاعد مع مؤشر السوق وهي إشارة فنية جيدة. في حين تشير القراءة الفنية للشموع اليابانية اليومية إلى تذبذب مؤشر السوق مابين 5,090 نقطة ومستوى 5,200 نقطة (متوسط البولينجر).

ومحليا، أشارت مصادر إخبارية الى أن شركة الكهرباء القابضة العُمانية والمملوكة للدولة بصدد الانتهاء من قرض مجمع بمبلغ 165 مليون دولار امريكي لإحدى شركاتها لتوزيع الكهرباء وبأنها بدأت في التسويق لقرض آخر بنحو 200 مليون دولار لوحدة ثانية. وبحسب ذات المصادر، فإن الشركة تنوي استخدام هذه القروض ضمن برنامج لدعم شبكة توزيع ونقل الكهرباء. ويعتبر هذا القرض من أحدث مساعي السلطنة للحصول على قروض دولية. تجدر الإشارة الى أن القرض والبالغ قيمته 165 مليون دولار بأجل استحقاق أعلى بقليل من عشر سنوات يجري جمعه لصالح شركة كهرباء مجان. وأما القرض الثاني والبالغ قيمته 200 مليون دولار والذي سيكون لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء فإنه يتم تجميعه الآن.

وشهد التضخم في السلطنة خلال شهر سبتمبر ارتفاعا سنويا بنسبة 1.6% على أساس سنوي مقارنة مع زيادة بنسبة 1% سجلت خلال الشهر الذي سبقه وفقا لنشرة إصدار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. الزيادة كانت بسبب يعود الى ارتفاع أسعار مجموعة التبغ (23.99%) ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 3.45% ومجموعة النقل بنسبة 3.24% ومجموعة التعليم 2.84% ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.8% ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.47%. وعلى صعيد المحافظات، سجل مؤشر التضخم ارتفاعا بنسبة 2.38% في محافظة شمال الباطنة، وكان الأقل في محافظة البريمي بنسبة 0.31% على أساس سنوي. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يسجل التضخم في السلطنة لعامي 2017 و2018 نسبة 3.2%.

مؤشرات خليجية وعالمية

وخليجيًّا، سجلت بورصة قطر الأداء الأفضل مرتفعة بنسبة 2.58% في حين جاء أداء السوق المالية السعودية الأسوأ بتراجع نسبته 3.74% على اساس أسبوعي.

عدل صندوق النقد الدولي من توقعاته المتعلقة باقتصادات دول الخليج خلال الأسبوع الماضي؛ وذلك في تقريره المتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر أكتوبر. وتوقع الصندوق أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نموا بنسبة 0.13% و1.13% لعامي 2017 و2018 بدلا من 0.1% و1.1% على التوالي في توقعات سابقة. وعدل الصندوق من توقعاته للإقتصاد الكويتي لعام 2017 من تراجع بنسبة 0.25% سابقا الى تراجع أكبر بنسبة 2.08%. وأما السلطنة فقد عدل الصندوق توقعاته بشان أداء اقتصادها للعام 2017 من توقعات سابقة لنمو نسبته 0.38% إلى تراجع بنسبة 0.016% في توقعاته الحالية. وعلى الرغم من تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد القطري، إلا أن الصندوق لا يزال يراه الأفضل من حيث النمو المتوقع له خلال عام 2017 بين دول الخليج عند 2.52% يليه البحرين بنسبة 2.48%.

وأصدرت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تقريرا عن مملكة البحرين، خلال الأسبوع الماضي، توقعت فيه ارتفاع تكلفة الفائدة السنوية بنسبة 46% من عام 2017 إلى العام 2019؛ مما سيسلط الضوء على تأثر البحرين الكبير نتيجة ارتفاع اسعار الفائدة العالمية. وتوقعت الوكالة أن ترتفع آجال استحقاق الديون في الأجلين المتوسط والطويل في عام 2019 لتصل إلى 1.8 مليار دولار أمريكي والاستحقاقات قصيرة الأجل إلى 6.5 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة نسبتها 38% لكل منهما مقارنة بعام 2017. وقد أدت الزيادة في تكاليف الفائدة السنوية البالغة 250 مليون دولار في العام الماضي إلى الحد من الأثر الإيجابي الناتج من تراجع الدعم والإنفاق الرأسمالي. وترى وكالة فيتش أن عبء الفائدة السنوية (على الدين الحكومي المحلي والأجنبي على حد سواء) سيرتفع الى 1.8 مليار دولار أمريكي في 2019 من 1.2 مليار دولار أمريكي هذا العام، مما يعكس ارتفاع الديون وتكاليفها.

 وعالميا، نشير مرة أخرى إلى تقرير صندوق النقد الدولي المتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي؛ حيث رفع الصندوق توقعاته لنمو الإقتصاد العالمي للعام 2017. معتبرا أن الاقتصاد يتعافى بوتيرة سريعة. ورأى الصندوق أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3.6% بارتفاع طفيف عن توقعات سابقة وأعلى بكثير من النمو الذي تم تسجيله لعام 2016. وفي إشارة الى الثقة العالية في الإقتصاد الأمريكي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.2% في عام 2017، أي بزيادة عشر نقاط مئوية عن التوقعات التي نشرت في يوليو. كما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.8% هذا العام، مقارنة مع تقديراته السابقة البالغة 6.7% وذلك نتيجة للنمو القوي المسجل في النصف الأول. وفي حال حدوث ذلك، فإن الصين تكون قد تمكنت من تخطي أبطا وتيرة نمو قد سجلتها منذ العام 1990، وذلك خلال العام 2016، والذي بلغ 6.7%.  وبناء على ذلك، سيكون النمو في الصين أعلى من نظيره في الهند؛ وذلك بسبب عدة قرارات حكومية هندية تتعلق بالتداول بالعملات المحلية. وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.7% في العام 2017 مقابل توقعات سابقة بنسبة 7.2%.

وقد أظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ارتفاع إنتاج النفط للمنظمة في شهر سبتمبر بنسبة 0.3% على أساس شهري، في حين أن إنتاج الدول التي وافقت على خفض إنتاجها شهد تراجعا بنسبة 0.1%. وبلغت نسبة التزام هذه الدول 97% خلال شهر سبتمبر مقارنة مع 95% لشهر أغسطس. وقد أسهم تراجع إنتاج كل من فنزويلا والجزائر والإمارات في تخفيض إجمالي الإنتاج.