القاهرة - رويترز

قضت محكمة جنايات مصرية أمس بإعدام ثمانية أشخاص شنقاً بعد إدانتهم بتهمة القتل في قضية الهجوم على قسم شرطة حلوان بالقاهرة خلال أحداث العنف التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013. ويحاكم في القضية 68 متهما أغلبهم محتجزون.

وعاقبت المحكمة برئاسة القاضي حسن فريد 50 متهماً آخرين بالسجن المؤبد وسبعة متهمين بالسجن المُشدد لعشر سنوات، بينهم سيدة وابنتاها، وثلاثة متهمين بالسجن المشدد لخمس سنوات. وكان ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا وأُصيب 29 آخرون عندما هاجم حشد غاضب قسم شرطة منطقة حلوان بجنوب القاهرة يوم 14 أغسطس آب 2013 وهو نفس اليوم الذي شهد فض اعتصامين لمؤيدي مرسي المُنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بالقوة. وقُتل مئات المعتصمين خلال عملية الفض.

وكانت المحكمة قررت في 29 يوليو الماضي إحالة أوراق المتهمين الثمانية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم. ويتعين على المحاكم أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام لكن رأيه غير ملزم للقاضي.

وعقب النطق بالحكم أمس تعالت الصرخات والهتافات المنددة من داخل قفص الاتهام.  وقال محامون يدافعون عن المتهمين إنهم سيطعنون على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.  وألزم القاضي المتهمين مجتمعين بدفع مبلغ مليون و875 ألف جنيه (نحو 106 آلاف دولار) قيمة التلفيات. وأمرهم عدا خمسة متهمين بدفع مليون جنيه لوزير الداخلية بصفته. وحكم على الخمسة الباقين بدفع 100 ألف جنيه لأحد المجني عليهم.  وكان الجيش أعلن عزل مرسي في يوليو 2013  إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وعقب ذلك اندلعت احتجاجات ومصادمات عنيفة بين مؤيديه وقوات الأمن.

وأصدرت محاكم الجنايات أحكام إعدام بحق المئات من مؤيدي مرسي لكن محكمة النقض لم تؤيد سوى القليل جدا من هذا الأحكام وألغت أغلبها وأمرت بإعادة المحاكمات أمام دوائر جنايات أخرى.