مسقط – الرؤية
تسلم معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية أمس رسالة خطية من معالي موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام بدولة فلسطين الشقيقة، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المشتركة بين وزارة الخدمة المدنية بالسلطنة وديوان الموظفين العام الفلسطيني، وبصفة خاصة في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وجاء ذلك خلال استقبال معاليه لوفد من ديوان الموظفين العام الفلسطيني برئاسة سائد خلف مدير دائرة الإعلانات والامتحانات، والذي يزور السلطنة حالياً للاطلاع وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الإدارية المتبعة وبصفة خاصة في مجال التوظيف الإلكتروني.
ورحب معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية بالوفد الزائر، مشيداً معاليه بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وأكد أهمية مثل هذه الزيارات في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والممارسات الإدارية الناجحة في كلا البلدين، والتي تهدف لرفع كفاءة الأداء والتطوير المستمر في مستوى الخدمات المقدمة من الوحدات الحكومية، مؤكدًا معاليه أن الزيارة تعزز التعاون القائم حالياً بين وزارة الخدمة المدنية وديوان الموظفين العام بدولة فلسطين الشقيقة، والذي تم تأطيره بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وتطرق معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية خلال اللقاء إلى اختصاصات وزارة الخدمة المدنية ومن أهمها اقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة من النواحي والمرتكزات التنظيمية والبشرية والإجرائية والتشريعية والمعلوماتية وتوجيه وتنسيق الجهود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية، مبيناً معاليه التقسيمات التنظيمية لوزارة الخدمة المدنية بقطاعيها؛ قطاع شؤون الخدمة المدنية وقطاع شؤون التطوير الإداري، والمديريات التابعة لكل قطاع واختصاصات ومهام تلك المديريات، والأنظمة المتبعة بالوزارة كنظام التوظيف المركزي ونظام الموارد البشرية (مورد) ونظام إدارة الجودة.
وأبدى أعضاء الوفد الفلسطيني تقديرهم لحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي لقوه في بلدهم الثاني عمان، مؤكدين أن زيارتهم ستُسهم بمشيئة الله في الاستفادة المتبادلة من التجارب والممارسات الإدارية المطبقة في كلا البلدين، وتبادل الأفكار التطويرية التي تمس قطاع الخدمة المدنية. وتطرق الوفد خلال اللقاء إلى اختصاصات ديوان الموظفين العام المتمثلة في مراقبة تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية والتحقق من تطبيق الدوائر الحكومية لسائر تشريعات الخدمة المدنية بصورة سليمة.
