≤ التقرير يشيد بتحسن جودة الإفصاحات مؤخرا.. وأثر إيجابي لوضوح الرؤية لدى المستثمرين

≤ نصائح للمستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي وفرتها العديد من الأسهم المدرجة

≤ المؤشر العام يقلص تراجعه منذ بداية السنة مستمدا قوته من القرارات الحكومية الفاعلة

≤ تجاوز المؤشر لمستويات معينة كانت تشكل حاجزا نفسيا دعم حالة التفاؤل بأداء السوق

مسقط - الرؤية

تتوقع "أوبار كابيتال" للبحوث إعلان العديد من النتائج الأولية للشركات، خلال الأسبوع الجاري بدءا من القطاع المالي؛ الأمر الذي سيقود حركة السوق، مع الإشارة إلى أن الاتجاه التصاعدي لأداء السوق خلال الفترة الأخيرة هو أمر مشجع للمستثمرين بغرض أخذ المخاطرة مع ضرورة الانتقائية في خياراتهم وقراراتهم الاستثمارية. وأكد التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" أن التزايد في نشاط الشركات -سواء من حيث الإفصاحات، أو الاستحواذات، أو الاندماجات، أو التعديلات في أعضاء مجالس الإدارة- هي عناصر مهمة ستهيمن على تحركات المستثمرين في الأسابيع المقبلة، ورأى أن جودة الإفصاحات قد تحسنت في الآونة الأخيرة بما له من أثر إيجابي على دعم وضوح الرؤية لدى المستثمرين، مع توصية المستثمرين بالأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل مع ضرورة الانتباه إلى الفرص الاستثمارية الجيدة التي تقدمها العديد من الأسهم المدرجة.

وتوقع التقرير استمرار موجة المكاسب. لافتا إلى أن المؤشر العام يقلص تراجعه منذ بداية السنة، مستمدا قوته من تتالي التصريحات والقرارات الحكومية الفاعلة، وتجاوز المؤشر لمستويات معينة كانت تشكل حاجزا نفسيا، إضافة لنشاط المضاربة والتوقعات المتعلقة بالنتائج والأداء الجيد لأسعار النفط، هي عوامل دعمت حالة التفاؤل وأداء السوق الذي حقق ارتفاعا أسبوعيا نسبته 1.48 في المئة. وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، سجل مؤشر الخدمات مكاسب بنسبة 2 في المئة عند مستوى 2.601.45، في حين تراجع كل من المؤشر المالي ومؤشر الصناعة بنسبة 0.43 في المئة و0.26 في المئة على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة إرتفاعا بنسبة 1.66 في المئة مغلقاً عند مستوى 762.00 نقطة. وقد استمرت الصفقات الخاصة في زخمها مسجلة مبلغ 28 مليون ريال عماني خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر مع تركز الصفقات على بنك صحار. وبذلك يبلغ إجمالي مبلغ الصفقات الخاصة خلال العام الحالي 100.5 مليون ريال عماني مقارنة مع 38.1 مليون ريال عماني خلال ذات الفترة من العام السابق.

إفصاحات وقرارات مؤثرة

وتضمن التقرير إشارة إلى عدد من أخبار الشركات المهمة، ومنها إعلان الشركة العُمانية الوطنية للاستثمار ش.م.ع.م (أونك)، شركة تابعة للشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.م.ع (أومنفيست) عن قيامها بتوقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم مع الصندوق العماني للاستثمار لشراء 15 في المئة من أسهم أومنفيست (يقارب 104.9 مليون سهم) بقيمة 0.478 ريال عماني للسهم (سعر إغلاق أومنفيست كما في يوم الخميس 5 أكتوبر 0.460 ريال عماني). وفي سياق متصل، أعلنت أومنفيست عن قرار مجلس إدارتها في اجتماعه الأخير إصدار سندات دائمة بقيمة 50 مليون ريال عماني، على أن يخضع لموافقة كل من المساهمين والجهات التنظيمية.

وقد أفصحت شركة مؤسسة خدمات الموانئ بأنها تلقت رسالة من وزارة النقل والإتصالات بشأن عدم تجديد إتفاقية إدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس مع المؤسسة لعام آخر بعد انتهاء الاتفاقية الحالية في نهاية العام الحالي. وعليه سيبدأ حل وتصفية المؤسسة اعتبارا من شهر يناير 2018. وطبقا للبيانات المالية -كما في نهاية النصف الأول للعام الحالي- يبلغ إجمالي حقوق المساهمين 25 مليون ريال عماني. وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في تقريرنا الفني الاسبق عن بلوغ مستوى مؤشر سوق مسقط نحو 5.200 نقطة وهو بالفعل ما حدث خلال الاسبوع الماضي. حيث تشير قراءة المؤشرات الفنية حالياً إلى أن اغلاق المؤشر العام للسوق فوق مستوى 5,200 نقطة سيؤهله للصعود الى مستوى 5.260 نقطة؛ وبالتالي سيتذبذب المؤشر العام ما بين هذين المستويين.

وبناء على توجيهات من حضرة صاحب الجلالة وحرصه على مصلحة المواطن والدولة، أصدر مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، قرارا يتعلق بتوفير خمسة وعشرين ألف فرصة عمل كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة، على أن يتم البدء بذلك اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل، وأشار المجلس إلا أنه ماض في تنفيذ كافة الخطوات الداعمة لهذا النهج. سيؤدي هذا القرار إلى رفع القدرة الشرائية لدى هؤلاء الباحثين عن عمل مما سيدعم الطلب على منتجات قطاعات عدة مثل البنوك والتجزئة والخدمات.

ومن الأخبار الأخرى، وفي دليل على التزام السلطنة بتطوير اقتصادها وتسهيل استقطاب الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية ودعم التنويع الاقتصادي، جاءت السلطنة في المركز الأول خليجيا في مؤشر عدد الإجراءات اللازمة لبدء نشاط اقتصادي طبقا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2017-2018. كذلك حققت مركزا متقدما في قائمة الدول الأقل هدرًا للإنفاق الحكومي. نرى بأن هذه الإنجازات الهامة ستثمر بجذب المزيد من الإستثمارات للسلطنة خاصة أنها مراقبة من قبل العديد من الجهات الدولية المهمة.

وقد صرح مسؤول في الهيئة العامة للتعدين في سلطنة عُمان بأن السلطنة تطمح بأن تزيد نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي للسلطنة من 1 في المئة الى أكثر من 10 في المئة ضمن إستراتيجية "العشر سنوات القادمة". وأضاف المسؤول بأن معظم المشاريع في قطاع التعدين تتركز في عملية استكشاف واستخلاص النحاس حيث يقدر أحد المشاريع الكبرى في السلطنة بأكثر من نصف مليار دولار.

وأظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الإمارات والسعودية لا يزالان في صدارة مستوردي الصادرات العُمانية غير النفطية حيث بلغت نسبة إستيرادهم من إجمالي هذه الصادرات 36.7 في المئة للربع الأول من العام الحالي بمبلغ 276 مليون ريال عماني مقارنة مع متوسط نسبته 30.9 في المئة خلال الأعوام 2012 – 2016.  كذلك إستحوذت كل من الهند والصين على نصيب جيد من هذه الصادرات. وقد سجل متوسط الصادرات العُمانية غير النفطية للأعوام 2012 – 2016 مبلغ 3.38 مليار ريال عماني.

وفي الموضوع ذاته، أظهرت البيانات تسجيل الميزان التجاري فائضا بمبلغ 492.5 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الحالي. وشهدت الصادرات السلعية ارتفاعا بنسبة 10.3 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها الى 2.85 مليار ريال عماني بسبب نمو صادرات النفط والغاز بنسبة 28.4 في المئة في الوقت الذي سجلت فيه فاتورة الواردات السلعية المسجلة ارتفاعا بنسبة 14.3 في المئة الى 2.3 مليار ريال عماني بسبب رئيسي يعود الى معدات النقل.

أسواق الخليج والعالم

وخليجيًّا، استمر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بتصدر أداء السواق الخليجية على مستوى الأداء الأسبوعي بتسجيله ارتفاعا بنسبة 1.48 في المئة في الوقت الذي تراجعت في معظم الأسواق الأخرى (عدا سوقي دبي وأبوظبي) تصدرها بورصة قطر بإنخفاض نسبته 2.17 في المئة.

ويناقش المسؤولون الكويتيون خطة لوضع سقف للإنفاق العام عند متوسط 21 مليار دينار كويتي (69.5 مليار دولار) في العام على مدى السنوات المالية الثلاث القادمة بهدف دعم الخطط الحكومية المتعلقة بالحصول على قروض مستقبلية. كذلك يدرس البرلمان الكويتي مقترحا حكوميا يتعلق بقانون جديد للديون يسمح ببيع سندات لأجل ثلاثين عاما للمرة الأولى. وطبقا لمسودة القانون فإن سقف الديون سيرتفع إلى 25 مليار دينار كويتي من 10 مليار دينار كويتي في القانون الحالي الذي انتهت صلاحيته في وقت سابق من هذا العام. وفي شهر مارس من العام الحالي قامت الكويت بجمع 8 مليار دولار أمريكي في أول عملية بيع سندات دولية لها. وقد خصصت الكويت مبلغ إنفاق عام عند 19.9 مليار دينار كويتي للسنة المالية الحالية في حين تقدر الإيرادات بنحو 13.3 مليار دينار كويتي، أي أن العجز المقدر في الموازنة قدره 6.6 مليار دينار كويتي إضافة الى مبلغ 1.3 مليار دينار كويتي يتعلق بصندوق الأجيال القادمة. نعتقد، مع الأخذ بعين الإعتبار أسعار النفط المنخفضة على المدى القصير والمتوسط، أن الحكومة الكويتية لن ترغب في استخدام احتياطاتها بل ستلجأ إلى سوق السندات تيمنا بعدد من نظيراتها في المنطقة.  هذا ويقدر الدين العام الكويتي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 19.8 في المئة خلال عام 2017، أي الثالث من حيث تدني النسبة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي السعودية، أظهرت البيانات المتعلقة بالاقتصاد عودته للانكماش خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب المعاناة في القطاع النفطي خاصة في أسعار البيع إضافة الى سياسات التقشف الحكومية التي أثرت بدورها على قطاعات عدة وعلى نمو الاقتصاد غير النفطي. وبحسب التحليلات، تقلص الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم تعديله لمواجهة التضخم، بنسبة 2.3 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي وذلك بعد إنخفاض سبقه على اساس ربعي بنسبة 3.8 في المئة للربع الأول من ذات العام. نظريا، وحسب تعريف الركود الاقتصادي، هو حدوث فترتين متتاليتين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي على أساس معدلات كل ربع على حدة وهو الأمر الذي ينطبق على اقتصاد المملكة للربعين الأول والثاني في العام الحالي. وكان أداء القطاع الهيدروكربوني ضعيفا في الربع الثاني حيث ظلت البلاد ملتزمة بشكل جدي بالانخفاضات في إنتاج كميات النفط التي تم الإتفاق عليها بين أعضاء منظمة أوبك في نوفمبر الماضي. وعلى الرغم من قرب اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على الإنتهاء في مارس المقبل، إلا أن أعضاء المنظمة أشاروا مرارا إلى أن تخفيضات الانتاج يمكن أن تمتد إلى أبعد من ذلك؛ مما يعني استمرار الضغوط على الاقتصاد النفطي السعودي.

وعلى الصعيد الدولي، سجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.3 في المئة في الربع الثاني من 2017. وكانت أدوات الاستثمار الثابتة المحرك الرئيسي للنمو في حين ارتفع الإنفاق الأسري بوتيرة أبطأ. وفي جانب الإنتاج، كانت المساهمة من قبل القطاعات الخدمية هي الإيجابية الوحيدة في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. أما على أساس سنوي، توسع الاقتصاد بنسبة 1.5 في المئة، وهو أبطأ وتيرة في أربع سنوات، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 1.8 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. في سياق مماثل، ذكرت وكالة فيتش في تقريرها أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة سيتجاوز نمو منطقة اليورو في عام 2019 وذلك بعد ثمانية عشر شهرا صعبة لبيئة الأعمال التجارية.  وتوقع التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي انخفاض وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة في عامي 2017 و2018، متوقعا نموا سنويا بنسبة 1.5 في المئة و1.3 في المئة على التوالي، قبل أن يشهد تحسنا جيدا في الأعوام التي تلي ذلك.