مسقط - الرؤية

أودعت الهيئة العامة للصناعات الحرفية مجموعة من المصنفات الحرفية التي أصدرتها الهيئة مؤخرا والتي تضم نحو 143 تصميما حرفيا تتضمن العديد من المنتجات الحرفية في الصناعات الحرفية المختلفة بدائرة الملكية الفكرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة وفق قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (65/ 2008) بهدف دعم مبادرات الهيئة في حماية حقوق الملكية الفكرية للصناعات الحرفية الوطنية وحمايتها وتطويرها.

وترجع أهميّة تسجيل المصنفات الحرفية في نظام الملكية الفكرية إلى حماية الموروثات الحرفية الوطنية المبتكرة وتطوير الأداء الحرفي وتجويد الصناعات الحرفية وتعزيز الحس الإبداعي لدى الحرفيين إضافة إلى تحقيق التكامل في العمل على المستوى الإقليمي والدولي مع المنظمات والهيئات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وتشتمل قائمة المصنفات الحرفية التي تم إيداعها على منتجات حرفية مطورة كأحزمة الخناجر والهدايا التذكارية والدروع والمجسّمات والأطقم المكتبية إلى جانب إكسسوارات الأثاث المنزلي والمكتبي وأطقم الضيافة والإكسسوارات النسائية والميداليات ووحدات الإنارة، كما تمّ استصدار شهادات إيداع مصنفات لعدد من التصاميم الحرفية في منتجات السعفيات وتصاميم منتجات العظام وتصاميم لمنتجات مستفادة من قشرة النارجيل كمسابح يدوية وتحف وهدايا وحامل ملفات وميداليات ومجسّمات ذات الاستخدام النفعي والجمالي.

وتضمّنت المصنفات التي قامت الهيئة بإيداعها على تصاميم مبنى ديوان عام الهيئة العامة للصناعات الحرفية بمرتفعات المطار، كما تمّ تسجيل شهادات إيداع مصنف لكتاب الحرف العمانية دراسة توثيقية والصادر من الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وإيداع مصنف كتاب بعنوان البحوث والدراسات الفائزة بجائزة السلطان قابوس للإجادة الحرفية في مجال البحوث والدراسات لعام 2010م وتسجيل كتاب مصنف بعنوان الحرف والصناعات التقليدية في سلطنة عمان وإيداع دليل التصنيف، والتوصيف الحرفي العماني ويضم هذا الدليل تسعين عملا حرفيا مقسمة على سبعة أبواب من التصنيف الحرفي.

واعتمدت معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميّل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية القرار رقم (39/2017م) بشأن تشكيل لجنة لدراسة طلبات تسجيل الملكية الفكرية، ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة مختصة بدراسة طلبات تسجيل الملكية الفكرية من الناحية الفنية المتمثلة في الزخارف والرسومات لبعض المنتجات الحرفية، فيما تضمّنت المادة الثانية من القرار اختصاصات، ومهام اللجنة المتمثلة في دراسة الطلبات المحالة لها ومعرفة الرأي الفنّي لتسجيل الملكية الفكرية بمختلف أنواعها سواء كانت إيداعا مصنفا أو طلب علامة تجارية أو غيرها من الطلبات ذات العلاقة إضافة إلى قيام اللجنة بتقديم التوصيات المتفقة مع الأنظمة والإجراءات المتبعة.