مسقط - العمانية

نظمت اللجنة الوطنية للشباب، بقاعة حياك بمبنى عمانتل بولاية السيب، جلسة حوارية تحت عنوان "الشباب والعمل.. امتيازات وتحديات العمل في القطاع الخاص". وقد تم خلال الجلسة تناول عِدة محاور؛ ركزت على واقع القطاع الخاص في السلطنة، والتحديات التي تواجه الشباب، وثقافة العمل في القطاع الخاص، والوضع الاقتصادي لمؤسساته، كما عرض فيديو يتضمن آراء الشباب وامتيازات العمل في القطاع الخاص، والدورات التدريبية وتأهيل الشاب العماني، وعقود العمل المؤقتة وضررها على الموظف، والتطور الوظيفي في القطاع الخاص، ومقترحات وحلول تفعيل قانون العمل العماني لضمان حق العاملين في القطاع الخاص، وتفعيل النقابات العمالية وصلاحياتها، ورقابة الجهات ذات الاختصاص للمخصصات المالية والأجور، ومكافآت ما بعد الخدمة للشباب في القطاع الخاص.

في بداية الجلسة، تحدثت آن بنت سعيد الكندية من الجمعية الاقتصادية العمانية.. قائلة: بلغ عدد الباحثين عن عمل وفقا للسجلات الرسمية 54 ألفا وهناك 50 في المائة من العاملين العمانيين في القطاع الخاص راتبهم أقل من 500 ريال عماني. وأضافت بأن هناك ظاهرة أخرى تبحث عن حل وهى أن نسبة المخرجات كل سنة للباحثين عن عمل والتي تم تسجيلها سنويا بلغت أكثر من 40 ألف شاب عماني.

كما تحدث أسامة البرواني الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتأمين، عن دراسة تم إعدادها في هذا الموضوع، وقد خلصت إلى أن نسبة 76 في المائة من الشباب العامل يكون المحفز لهم للحصول على الوظيفة هو المال، بينما نسبة 14 في المائة من الشباب يرون أن المحفز لهم للحصول على الوظيفة بناء الوطن وخدمة المجتمع.. وأضاف البرواني بأن نسبة 41 في المائة من الشباب يرون أن أكبر تحد لهم في مجال العمل بالقطاع الخاص هو قلة الراتب، بينما هناك نسبة 35 في المائة يرون أن أكبر تحد لهم هو طول ساعات الدوام بهذا القطاع.

من ناحية أخرى، تحدث سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى.. قائلا: لا شك أن الشباب العماني أثبت جدارته وكفاءته في القطاع الخاص، بدليل أن هناك 220 ألف شاب يعملون في القطاع الخاص، ولا يزال الإقبال على هذا القطاع مستمرا.

وأضاف سعادة المهندس محمد البوسعيدي بأن هناك لجنة تم تشكيلها من مندوبين من الحكومة والاتحاد العماني لعمال السلطنة والقطاع الخاص؛ لبحث إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل في القطاعين الحكومي والأهلي، وهذه اللجنة استمرت قرابة ستة أسابيع تبحث وتتدارس الموضوع لإيجاد حلول فاعلة وجادة، وخلصت إلى مجموعة من التوصيات؛ أهمها: إنشاء المركز الوطني للتشغيل؛ والذي سيتولى مهمة إيجاد فرص العمل للشباب الباحثين عن عمل، وسيشرف على هذه المهمة منذ تخرج الشاب من الدراسة إلى أن يحصل على وظيفة مناسبة له.

حضر الجلسة كل من: نجلاء البهلولي خبيرة إدارة التغيير في دائرة الارتباط الوظيفي، ومحمد بن علي الخالدي عضو مجلس الإدارة بالاتحاد العام لعمال السلطنة، والدكتور أسعد الحضرمي متخصص بقانون العمل.