ـ المحروقية: مبادرات التنويع الاقتصادي ومشاريع الوزارة تخدم توجهات إستراتيجية 2040
ـ الهاشمي: فريق عمل المبادرة يسير حسب المخطط لتنفيذه
ـ أميرة اللواتيا: إستراتيجية 2040 أوصت بتطوير 14 تجمعا سياحيا في مختلف المحافظات
ـ شيماء اللواتيا: تطوير حارة البلاد يهدف إلى تعزيز الفائدة الاستثمارية في المواقع التراثية
مسقط – الرؤية
قطعت مُبادرات القطاع السياحي البالغة 14 مبادرة ومشروعا مراحل متقدمة من التنفيذ في ظل توجه السلطنة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وبما يضمن تنافسية القطاع على مستوى السياحة العالمية. وأوضح عدد من المشرفين على تنفيذ المشاريع والمبادرات أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة من خلال الاجتماعات التسييرية التي تعقد بصفة شهرية والبالغ عددها 9 اجتماعات منذ انتهاء فترة المشاركة المجتمعية، تعمل على خطط عمل واضحة لتقديم الدعم والمتابعة لتنفيذ المشاريع والمبادرات في قطاعات التنويع الاقتصادي، حيث تعمل هذه اللجان التسييرية والوزارات المعنية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وبمؤشرات أداء واضحة لتنفيذ هذه المشاريع والمبادرات من أجل الوصول بالاقتصاد العماني إلى مراحل متقدمة واعدة في تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود. وأشاروا إلى أنَّ المبادرات التي خرج بها القطاع جاءت لتواكب حركة النمو الاقتصادي التي تشهدها السلطنة والتي تسعى لأن تحجز لنفسها مكاناً منافسًا من خلال البيئة السياحية للسلطنة والبنية التحتية للقطاع والتي تستقطب السائحين من شتى دول العالم والتي ستدعم توجهات وزارة السياحة من أجل تنمية القطاع وتطويره.
وتشير التصنيفات العالمية إلى أنَّ السلطنة لم تحقق الإيرادات المرجوة مقارنة بإمكانيات القطاع وامتلاكها للعديد من المقومات الثقافية والتراثية المتجلية في الفنون والموروث الشعبي والقلاع والحصون والمساجد والأسواق التراثية والمقابر التاريخية، التي يمكن استغلالها كعناصر جذب للعديد من السياح حول العالم. كما تتميز السلطنة بطبيعتها الفريدة الزاخرة بالعديد من المحميات والكهوف الطبيعية والكثبان الرملية وسلاسل الجبال والجزر والعيون المائية، التي ينبغي استغلالها لتسويق وتعزيز صورة السلطنة سياحيًا. بالإضافة إلى أنَّ موقع السلطنة الاستراتيجي المتوسط بين قارات العالم الكبرى الثلاثة (آسيا وأفريقيا وأوروبا) سيعزّز من قدرتها على استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية والإقليمية الكبرى، وتعد كل تلك المقومات فرصاً واعدة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وقد شهدت فترة مختبرات القطاع السياحي تحديد مؤشرات أداء للقطاع حيث جاءت موشرات الأداء لتشمل زيادة عدد السياح الزائرين سنويًا بحلول 2020م ليصل إلى 2.7 مليون زائر (الواصلون والمقيمون لليلة واحدة على الأقل)، وزيادة القيمة المضافة لقطاع السياحة من 0.749 مليار ر.ع إلى 1.050 مليار ر.ع على الأقل بحلول 2020م، أضف إلى ذلك ضخ استثمارات من القطاع الخاص بما لا يقل عن 1.8 مليار ر.ع بحلول 2020م، وزيادة عدد الشاغلين الجدد للوظائف التي يوفرها قطاع السياحة من 24.900 وظيفة في عام 2016م إلى45.900 وظيفة بحلول 2020م.
وحول مبادرات القطاع، قالت سعادة ميثاء المحروقية وكيلة وزارة السياحة إنَّ دور اللجنة التسييرية للقطاع السياحي يتمثل في تذليل التحديات واتخاذ القرارات والإشراف العام على سير عمل المبادرات، فهي تتكون من عدد من الأعضاء الذين يمثلون الجهات ذات العلاقة بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى كونهم من متخذي القرار، والذي يساهم بشكل إيجابي في إيجاد التسهيلات اللازمة للكثير من التحديات التي واجهت سير العمل. وأضافت سعادتها أن هنالك تقدماً واضحا وملموسا في سير عمل المبادرات السياحية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث إن أغلب المبادرات السياحية مرتبطة بمشاريع تتطلب خدمات استشارية وليست مبادرات تتعلق بإجراءات أو قرارات تصدر من القطاع، كما أن أمر إنجاز تلك المبادرات يتطلب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومثال ذلك مبادرتي تشجيع الاستثمار الخاص في المحميات الطبيعية والمواقع التراثية، مع الأخذ بالعلم بأن كافة الجهات متعاونة وتسعى لإنجاح المبادرات.
مستقبل القطاع السياحي
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المبادرات أوضحت سعادة وكيلة وزارة السياحة أن تنفيذ بعض المشاريع في هذا القطاع يرتبط بالعديد من الإجراءات كطرح مناقصات والتعاقد مع استشاريين، ويتم التعامل مع هذا الأمر من خلال الاستعانة بشركاء هذا القطاع المتمثلين في الشركات الحكومية التي لها نشاط سياحي لتنفيذها.
وأشارت سعادة ميثاء المحروقية إلى أن مستقبل القطاع السياحي في حال تنفيذ هذه المبادرات ستتحقق أهدافه المرسومة والمتمثلة في أن يستقطب القطاع السياحي بحلول 2020م حوالي 2,7 مليون سائح دولي، وزيادة القيمة المضافة للقطاع السياحي لتصل إلى 1,05 مليار ريال عماني، بالإضافة إلى ضخ استثمارات من القطاع الخاص بما لا يقل عن 1,8 مليار ر.ع والتي بدورها ستوفر 45,900 وظيفة مباشرة جديدة للعمانيين.
وحول الإستراتيجية العمانية للسياحة 2040م قالت سعادتها إن مبادرات ومشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي بالتكامل مع بقية أعمالها ومشاريعها تخدم توجهات الإستراتيجية العمانية للسياحة 2040م، فالمرحلة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية العمانية للسياحة (2016- 2020) م، هي مرحلة الإعداد من أجل النمو والتي تشمل تنظيم بيئة العمل والقوانين، تنظيم البيئة الاستثمارية وتنويع المنتجات السياحية، وتنظيم وتحسين البيئة الترويجية والتسويقية للسلطنة، ومجمل هذه المبادرات والمشاريع تخدم هذه التوجهات والأهداف.
ومن جانبها أوضحت أميرة بنت إقبال بن علي اللواتيا مدير عام مساعد للتخطيط والمتابعة بوزارة السياحة والمشرفة على مبادرة تسريع إعداد المخططات السياحية العامة للمحافظات أنَّ فريق عمل المبادرة المكلف قام بإعداد مستندات المناقصات التي تعنى بها هذه المبادرة والتي تشمل محافظات مسقط ومسندم والداخلية وجنوب الشرقية، وتولي أمر اعتماد مستندات المناقصات من الجهات المختصة بهذه الوزارة، وفي ذات الوقت يقوم الفريق على إعداد قاعدة بيانات لكل محافظة والتي تشمل البيانات والدراسات التي نفذت في تلك المحافظات من قبل مختلف الجهات الحكومية.
وأضافت أنه تم طرح المناقصات في النظام الإلكتروني للمناقصات بتاريخ 4 يونيو من هذا العام وتم تمديد فترة تسليم العطاءات حتى تاريخ 16 أغسطس 2017م، وذلك تلبية لرغبة الشركات المتقدمة في إعطائها مهلة إضافية لتتمكن من تقديم عطاءاتها بالشكل المناسب، كما قام الفريق بمتابعة استفسارات الشركات والرد عليها من خلال نظام المناقصات، كما عمل الفريق في مرحلة تحليل العروض المتقدمة للمناقصات وذلك من خلال إعداد معايير وقوائم تقييم الشركات المتقدمة والبدء في تشكيل فريق عمل لتقييم العروض المتقدمة وذلك من تخصصات وجهات متعددة لضمان سلاسة مرحلة التحليل واختيار الشركات الأنسب لعمل المخططات السياحية العامة، وجار التحضير لتشكيل فريق عمل مختص للإشراف ومتابعة الشركات التي سيتم اختيارها في تنفيذ المخططات العامة السياحية.
وأشارت أميرة اللواتيا إلى أن المبادرة تأتي منفذة لتوصيات الإستراتيجية العمانية للسياحة 2040م والتي أوصت بتطوير (14) تجمعا سياحيا في مختلف محافظات السلطنة، وقد تم تحديد أولويات تطويرها حسب خطط خمسية، فكانت التوصية باختيار هذه المحافظات ليتم تطويرها خلال الفترة 2016 – 2020م وذلك بناء على عدة معايير من أهمها مدى تمركز مقومات الجذب السياحي في هذه المحافظات وجاهزيتها من حيث البنية الأساسية. وأوضحت أنَّ المبادرة ستعمل على تطوير قطاع السياحة في السلطنة، حيث تبرز أهمية هذه المبادرة في كونها ستعمل على تطوير مجموعة واسعة من المنتجات السياحية الملائمة للأسواق المحلية والدولية المستهدفة التي تحتاجها كل محافظة وتحديد الفرص الاستثمارية بها وذلك من خلال تحليل الموارد والأوضاع الراهنة وإمكانيات التنمية السياحية، تقييم الأراضي والمواقع السياحية وتحديد الاستخدام الأنسب لها مع مراعاة مبادئ التنمية المستدامة وتحقيق أعلى معدلات الحفاظ البيئي، بالإضافة إلى مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والثقافية.
وفيما يتعلق بالإحصائيات التي تشير إلى أنَّ هذه المواقع ستعمل على جذب عدد معين من السياح أوضحت المشرفة على مبادرة تسريع إعداد المخططات السياحية العامة للمحافظات أن المبادرة تأتي مترجمة لتوصيات الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040م، والتي تتمثل رؤيتها في "أن تصبح السلطنة في عام 2040م من أهم المقاصد السياحية التي يزورها السائح لقضاء العطلات، وللاستكشاف والاجتماعات؛ وأن تجذب أكثر من (11) مليون سائح دولي ومحلي، كما تم تحديد الأهداف التفصيلية لكل منطقة تجمع سياحي والتي سيتم التركيز عليها عند إعداد المخططات العامة السياحية للمحافظات التي تعنى بها هذه المبادرة.
اعتماد المعايير الدولية
وأوضح غاسي بن حميد الهاشمي خبير خدمات سياحية بوزارة السياحة أن فريق العمل لمبادرة تمكين المواقع الطبيعة وأنشطة المغامرات قطع شوطا في عمل المبادرة، حيث عمل الفريق على المؤشرات العامة حسب المعايير الدولية، وتقييم النظام الحالي المتبع بالسلطنة في سياحة المغامرات، كما أن الفريق عمل على تطوير خطة تنفيذ المبادرة، وتطوير وإصدار دليل استرشادي لإدارة نظام السلامة (عربي – إنجليزي)، وتطوير وإصدار دليل سياحة المغامرات في الأودية، بالإضافة إلى تقديم عروض للتعريف بالمبادرة والأدلة الاسترشادية في كل من محافظات مسقط وظفار ومسندم، والإطلاع على التجربة النيوزيلندية في سياحة المغامرات من خلال الزيارة الخارجية التي قام بها الفريق، كما أن العمل جار على تطوير المؤشرات والإحصاءات الخاصة بسياحة المغامرات بالسلطنة بمشاركة الشركاء في القطاع الحكومي والخاص لوضع الإطار العام وإعداد مذكرة تفاهم مع الحكومة النيوزيلندية وإيجاد تعاون مع المختصين في نيوزيلندا للمساهمة في تطوير سياحة المغامرات بالسلطنة.
وأضاف غاسي الهاشمي أن الفريق المكلف بالمبادرة قام بوضع عدد من التوصيات من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم مع الجانب النيوزيلندي، والاستعانة والاستفادة من خبرة مؤسسة" " work safe من خلال تقديم الاستشارة في مجال إصدار التراخيص والتدقيق والمعايير الأكاديمية المطلوبة في سياحة المغامرات وذلك من خلال المساعدة لوضع نظام تدقيق يتوافق مع الأنظمة المتبعة دوليًا في أنشطة سياحة المغامرات والمساهمة في وضع استراتيجية واضحة ومتناسقة في التعامل مع الجهات ذات العلاقة بأنشطة سياحة المغامرات ذات الطابع الجوي والبحري، ووضع نظام تأمين لسياحة المغامرات بالإضافة إلى تقييم ومراجعة النظام الحالي بالسلطنة ومواءمته مع الأنظمة العالمية في سياحة المغامرات.
وقام الفريق بالتنسيق مع مؤسسة " Skill Active" لتقديم خدماتها الاستشارية لمراجعة دليل إدارة السلامة ودليل أنشطة سياحة المغامرات ومدى مطابقته للمعيار العالمي، كما يعمل الفريق على المساعدة في إيجاد مدققين (مكتبي مكتبي)، ومساعدة المشغلين لفهم وتطبيق نظام إدارة السلامة، بالإضافة إلى مساعدة المرشدين /المدربين للتوافق على المعيار العالمي IS 21102، وتقديم الدعم لإنشاء موقع إلكتروني لمتابعة الشركات المقدمة للخدمة، والإرشاد حول معادلة الشهادات مع المعتمد عالميا، والعمل على تقييم الكفاءات الحالية ذات الخبرة للمرشدين/المدربين.. وغيرها من الخدمات التي بحثها الفريق.
وقالت شيماء بنت مرتضى اللواتيا المسؤولة عن تنفيذ مبادرة حارة البلاد في ولاية منح إن فريق عمل المبادرة قام بوضع تصور متكامل عن كيفية إعادة إحياء حارة البلاد بما يكفل الاستفادة من التراث الثقافي العماني الغني بفتح هذه المواقع للتوظيف الاقتصادي والإدارة من قبل الشركات الخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن معايير تراثية بيئية واجتماعية واضحة خاصة بالترميم والتأهيل وغيرها، حيث إن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القدرة على توليد فرص النمو الاقتصادي مع فرص عمل للعمانيين وغيرهم.
وأوضحت شيماء اللواتيا أن مبادرة تطوير حارة البلاد سيقوم بتعزيز فرص إخراج التاريخ الوطني العماني من الكتب إلى المواقع التي احتضنت هذا التاريخ حتى يتمكن زوار الحارة من الدخول في تجربة فريدة، وسيتم من خلال هذه المشاريع توفير بيئة تعكس الحياة العُمانية بحيث يعيش الزائر تجربة حية في مواقع التراث الوطني، حيث يأتي الهدف منها تحويل الاستثمار في المواقع التراثية إلى استثمارات تغطي مسارات أخرى تصب جميعها في تحقيق الفائدة الاقتصادية للمواطنين والمستثمرين وأيضاً تحقق فرص العمل، وستعمل المؤسسة الناشئة التي ستدير المشروع بالتعاون مع الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" والهيئة العامة للصناعات الحرفية وجمعية المرأة العمانية لاستخدام مهارات الحرفيين والحرفيات في أعمال الغزل والنسيج والسعف وأعمال ومواد البناء والزخرفة وتقديم المأكولات بالإضافة لتطويرها منتجات جديدة للسوق المحلي وبما يتناسب مع تطلعات الشباب. كما أن توظيف التراث بشكل تكاملي في شتى جوانبه الطبيعية والثقافية والعمرانية سينمي الاقتصاد ضمن خطط التنمية المستدامة، وأن الاستفادة من المحافظة على التراث العمراني المحلي كآلية ذات جدوى اقتصادية للمجتمعات المحلية، أضف إلى ذلك نموذج التسويق التجاري من شأنه أن يكفل مواقع يمكن تسويقها بنجاح، مما من شأنه تعزيز التنوع في مصادر الدخل الوطني، كما أن الاستثمار في هكذا مواقع أثرية ضمن شروط ومعايير واضحة من شأنه أن يطيل عمر هذه المواقع.
وعن التحديات التي تواجه فريق عمل المبادرة أوضحت شيماء اللواتيا أن الفريق التمس ردود الأفعال الإيجابية من المجتمع ورغبة حقيقة بالتعاون من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ونتمنى أن يستمر ذلك ونذلل معاً أية تحديات قد تواجه المشروع كونه الأول من نوعه بالسلطنة، والذي بتنفيذه ستستفيد جميع الأطراف من أجل إعادة تطبيق النموذج في حارات أخرى بإذن الله.
دعم ومتابعة التنفيذ
ويشار إلى أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بَدأت في مباشرة متابعة تنفيذ المبادرات التي خرجت بها مختبرات قطاعات التنويع الاقتصادي (السياحة، والصناعات التحويلية، والقطاع اللوجستي) والقطاعات الممكنة (سوق العمل والتشغيل، والمالية والتمويل المبتكر) بعد انتهاء خطوة المشاركة المجتمعية والتي امتدت خلال الفترة من 28 ـ 30 نوفمبر الماضي بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض والتي شهدت تفاعلا كبيرا من المجتمع من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان التسييرية التي تعقد شهرياً، وفي اجتماعات فرق العمل القطاعية وأصحاب المشاريع، والتنسيق بين أصحاب المصلحة، وتقديم الدعم المناسب لمكتب التنفيذ في الوزارات والجهات المعنية لتسريع تنفيذ المبادرات وربطها بمؤشرات قياس دقيقة للأداء، وببرنامج زمني محدد للتنفيذ، ومن المؤمل أن تساهم تلك المبادرات في تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي، وإيجاد مزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية.
