مسقط - الرؤية
قام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ممثلا بدائرة التفتيش القضائي بإصدار "دليل إجراءات التنفيذ الجبري" وذلك نظراً لأهمية توحيد الإجراءات بالمحاكم بما يؤدي إلى تيسير التقاضي وينعكس إيجاباً على تطوير مستوى الأداء القضائي وعلى ثقة المتقاضين في القضـاء وتنفيذاً لبـرامج عمل التفتيش القضائي الرامية إلى تطوير العمل بالمحاكم وإلى تقريب إجراءات التقاضي من المتقاضين.
وقال فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الهاشمي - قاضي المحكمة العليا رئيس التفتيش القضائي إنَّ هذا الدليل تضمن أهم الإشكاليات القانونية التي عُرضت على مدار السنوات السابقة على أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ وقدّم الحلول القانونية بشأنها من واقع الـمستقر عليه في عمل القضاء والشروحات الفقهية، بحيث تضمن سائر التوضيحات اللازمة حول ضوابط إعلان السند التنفيذي إلى المنفذ ضده بطريق النشر وكل ما يتعلق بموجبات وموانع الأمر بحبس المنفذ ضدهم والحجز على ممتلكاتهم سواء تعلق الأمر بالأفراد أو الشركات كما تعرض لضوابط ضمان المنفذ ضده وكفالته وضوابط الصلح والتسوية وتعرض للتكييف القانوني لقرارات وأوامر قاضي التنفيذ وإجراءات المنازعة فيها والطعن على الأحكام الصادرة بشأنها وما يترتب عن ذلك من وقف التنفيذ وحالاته وغير ذلك من الإشكالات القانونية.
كما أوضح فضيلته أن هذا الإصدار ثمرة عمل مشترك بين التفتيش القضائي والجمعيات العامة للمحاكم، إذ قام التفتيش القضائي بحصر حالات التباين في إجراءات التنفيذ الجبري وعرضها ابتداءً من الجمعيات العامة للمحاكم التي قدمت بشأنها مقترحات عُرضت على لجنة مُؤلفة من أعضاء هيئة التفتيش القضائي وعدد من أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ عملت على صياغة حلول قانونية مُوحدة تعمل بها المحاكم وتم إصدار هذه الحلول في دليل موحد شارح للإشكاليات القانونية والتوصيات بشأنها وتعميمه على سائر المحاكم.
وأضاف فضيلة الدكتور رئيس التفتيش القضائي أن إصدار الدليل يأتي مع بداية العام القضائي (2017/2018 ) الذي يبدأ في الأول من أكتوبر حتى يكون عوناً لأصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ في توحيد إجراءات التنفيذ الجبري، كما أشار إلى أن خطة عمل التفتيش القضائي للعام القضائي (2017/2018م) تتضمن إصدار دليل آخر لأهم الملاحظات القضائية التي رصدها التفتيش القضائي على الأعمال القضائية بالمحاكم من خلال التفتيش الفني والتفتيش المستمر وذلك للعلم بها وتلافيها مستقبلاً تحقيقاً للغاية المرجوة من أعمال التفتيش القضائي والتي تتوخى ابتداءً تلافي الأسباب المؤدية إلى وُقوع الأخطاء.
