أهالي القطاع: نتمنى أن تكون المصالحة هذه المرة حقيقية.. وإسرائيل: تحدث كل عامين أو ثلاثة

اليوم.. الحكومة الفلسطينية تجتمع لأول مرة في غزة بين آمال المتفائلين وتربص المشككين

 

غزة - رويترز

وصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إلى قطاع غزة أمس في خطوة كبيرة باتجاه المصالحة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة فتح بعد عشر سنوات من سيطرة حماس على القطاع عقب اقتتال بين الحركتين. وأعلنت حماس الأسبوع الماضي تسليم الشؤون الإدارية في القطاع لحكومة الوفاق برئاسة الحمد الله لكن الجناح العسكري لحماس ما زال القوة المهيمنة في القطاع الذي يسكنه مليونا شخص. وقال الحمد الله في مراسم استقبال له في القطاع "نعود مرة أخرى إلى غزة من أجل تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية وإنهاء مظاهر وتداعيات الانقسام المؤلمة".

وخسرت القوات الموالية للرئيس محمود عباس السيطرة على قطاع غزة في قتال مع حماس عام 2007.  ويمثل التغير في موقف حماس أكبر خطوة باتجاه الوحدة الفلسطينية منذ تشكيل الحكومة في عام 2014. ولم تستطع حكومة الوفاق إدارة القطاع، الذي شهد ثلاثة حروب بين إسرائيل وحماس منذ 2008، بسبب خلافات بين حماس وفتح بشأن مسؤوليات الحكومة.

وقال محللون إنَّ تضييق هوة الخلافات الداخلية يمكن أن يساعد عباس المدعوم من الغرب على إبطال حجة إسرائيل بأنها لا تجد شريكا في مفاوضات السلام.  وأضاف الحمد الله "جئنا بتعليمات ومتابعة من فخامة الرئيس عباس لنعلن للعالم من قلب غزة أن الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تقوم ولن تقوم دون وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

ورحب حرس شرف من شرطة حماس ومئات الفلسطينيين الذين لوح بعضهم بالأعلام بالحمد الله خارج نقطة تفتيش تسيطر عليها حماس على الطريق من معبر إريز الحدودي الذي اجتازه رئيس الوزراء والوفد المرافق له.  وقال أحد السكان ويدعى عبد المجيد علي (46 عاما) "اليوم يوم عيد، عيد وطني... نتمنى أن تكون المصالحة هذه المرة حقيقية".

وأقدمت حماس، التي تعتبرها إسرائيل والغرب منظمة إرهابية، على هذا التحول الجذري باتجاه المصالحة الشهر الماضي إذ أعلنت حل حكومة الظل بعدما فرضت مصر والسعودية والإمارات والبحرين مقاطعة اقتصادية على قطر المانح الرئيسي للحركة واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب. وتنفي قطر الاتهام.

وكتب نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص للسلام في الشرق الأوسط في تغريدة على تويتر "سيكون الطريق طويلا وشاقا لكن يجب عدم تفويت زخم المصالحة والسلام". وتشمل مساعي الوحدة أيضًا عودة محمد دحلان مسؤول الأمن السابق في غزة إلى دائرة الضوء. وكان دحلان أحد ألد أعداء حماس لكنه الآن شخصية بارزة في جهود إقليمية لإعادة قطاع غزة إلى النسيج الفلسطيني.  ويقف دحلان الذي يعيش في الإمارات منذ عام 2011 وراء تدفق الأموال لدعم غزة والانفراجة بين حماس ودول عربية ومنها مصر التي استضافت محادثات المصالحة.

وهوّن مايكل أورين وكيل وزير الشؤون الدبلوماسية في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مساعي الوحدة الفلسطينية قائلا "يحدث ذلك كل عامين أو ثلاثة أعوام" وأضاف أن حماس ما زالت عازمة على تدمير إسرائيل.  وقال "من المسائل المطروحة ما إذا كانت حماس ستبقي على سلاحها. إذا فعلت فإن ذلك لن يمثل بداية لإسرائيل".

وشملت الضغوط التي فرضها عباس على حماس خلال الأشهر الماضية لتخفيف قبضتها على القطاع وقف مدفوعات الكهرباء للموردين الإسرائيليين وهي عقوبة تسببت في انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميا في غزة.

وخفض عباس كذلك أجور الموظفين الذين ما زالوا على كشوف رواتب حكومة الوفاق في خطوة عمقت الصعوبات الاقتصادية في منطقة تعاني منذ فترة طويلة حصارا تفرضه إسرائيل فضلا عن إجراءات من جانب مصر التي تقول إنها تفرض قيودا على الحدود لدواع أمنية.

ومن المقرر أن يجري الحمد الله ومسؤولون أمنيون من السلطة الفلسطينية محادثات مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وسيقوم رئيس الوزراء بجولة في حي الشجاعية الذي تضرر بشدة من القصف الإسرائيلي في حرب عام 2014 مع غزة.  وستعقد حكومة الوفاق الوطني اجتماعا في غزة اليوم.

وقال إيهاب بسيسو وزير الثقافة الفلسطيني "نحن في بداية مرحلة الآمال ومرحلة العمل والإرادة والتوافق السياسي الذي يمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه أهلنا في قطاع غزة".  وإلى جانب تحديد موعد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سيتعين على الجانبين حل قضايا تتعلق بمصير ما بين 40 ألفا و50 ألفا من المدنيين والعسكريين الذين عينتهم حماس منذ عام 2007.

تعليق عبر الفيس بوك