◄ 32.5 مليون ريال حجم الاستثمار المؤسسي الأجنبي في الربع الثالث

◄ استقرار أسعار النفط فوق مستويات "مقبولة" يدعم ثقة المستثمرين

مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال أن تركيز المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية سينصب على النتائج الأولية للشركات للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على التكاليف وأداء الهوامش.

غير أن التقرير نصح المستثمرين بالأخذ في الاعتبار استقرار أعمال هذه الشركات والقدرة على الاستفادة من التحركات الحكومية خاصة نحو التنويع الاقتصادي، بصرف النظر عن التأثير الموسمي على نتائج بعض الشركات فيما يتعلق بالإيرادات. وقال التقرير إنه يجري تداول العديد من أسهم الشركات عند الحد الأدنى لها في 52 أسبوعا لكنها في ذات الوقت تسجل نموا جيدا واستقرارا في الأعمال. ويرى التقرير أن هذه الأسهم ستكون محور اهتمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وعلى المستوى الخليجي، نصح التقرير المستثمرين بمراقبة أثر نتائج المراجعة السنوية لتصنيف أسواق الأسهم الدولية من قبل مجموعة فوتسي، إضافة لأية تطورات تشريعية وإعلانات من قبل الحكومات.

وقال التقرير إن المؤشر العام للسوق لا يزال يظهر تعافيا؛ حيث استمر في مساره التصاعدي بشكل ينسجم وتوقعاتنا سواء نحو الأداء أو التداولات وذلك بدعم من ذات العوامل التي سبق وذكرناها مثل قرب نهاية الربع الثالث وبالتالي سعي مديري المحافظ والصناديق لدعم أداء محافظهم إضافة لاستمرار التصريحات والإعلانات الحكومية الإيجابية والتي تصب في مجملها في دعم الموازنة العامة وتوفير المزيد من الأعمال للشركات، إضافة الى دعم ثقة المستثمرين. وأضاف التقرير أن استقرار أسعار النفط فوق مستويات مقبولة (نفط عمان فوق مستوى 55 دولار للبرميل) أسهم في دعم ثقة المستثمرين. وقد لوحظ استمرار تركيز المستثمرين على أسهم معينة إضافة الى الصفقات الخاصة التي بلغت قيمتها خلال الأسبوع السابق 4.9 مليون ريال عماني.

ارتفاع أسبوعي

وقد اختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع على ارتفاع أسبوعي نسبته 0.72% عند مستوى 5,137.35 نقطة. وتمكن كل من المؤشر المالي ومؤشر الصناعة من إنهاء الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.96% و 1.52% على التوالي في حين تراجع مؤشر الخدمات بنسبة 1.09% خلال ذات الفترة. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.14% مغلقاً عند مستوى 749.56 نقطة.

وفي سياق آخر، احتلت شركة أوبار كابيتال المركز الأول بين شركات الوساطة المحلية من حيث الحصة السوقية خلال شهر سبتمبر من العام الحالي بنسبة 38.92%.

إلى ذلك، ينتهي الاكتتاب العام في الشركة العمانية القطرية للتأمين يوم الخميس المقبل 5 أكتوبر. وقد لاقت الجولات والعروض الترويجية المتعلقة بالاكتتاب، نجاحا ملفتا وردة فعل جيدة من قبل المستثمرين كالتي حدثت مؤخرا في صلالة.

ومن أخبار الشركات المحلية، إعلان شركة (توباز) للطاقة والملاحة التابعة لشركة النهضة للخدمات عن إبرامها عقداً مع (توتال) لدعم أعمالها في أذرببيجان. من المتوقع طبقا للإعلان أن تكون مدة العقد حوالي 14 شهراً بقيمة 8 مليون دولار أمريكي على أن تكون البداية في مطلع العام المقبل.

وبتحليل تداولات المستثمرين من حيث الفئة فقد سجل الاستثمار المؤسسي الأجنبي صافي بيع بمبلغ 32.5 مليون ريال عماني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي شاركه ذات التوجه المستثمرون المحليون من الأفراد بصافي بيع 15.2 مليون ريال عماني، الأمر الذي قابله تواجد مؤسسي محلي بصافي شراء 55 مليون ريال عماني تجدر الإشارة الى أن شهر مايو كان الوحيد الذي سجل فيه الإستثمار المؤسسي المحلي صافي شراء.

وتم خلال الأسبوع السابق إسناد مناقصات بمبلغ 28.5 مليون ريال عماني يعود جزء كبير منها الى مشاريع إنشاء سدود للتغذية الجوفية في عدة مناطق. وبذلك يبلغ إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي طبقا للبيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال 186.7 مليون ريال عماني مقارنة مع 306.4 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام السابق. ويشير تحليل المناقصات المسندة حسب الأرباع المالية لعامي 2016 و2017  إلى أن الربع الثاني من عام 2016 كان المتصدر بمبلغ 168.1 مليون ريال عماني.

وتشير قاعدة بيانات شركة أوبار كابيتال وبلومبيرغ المتعلقة بمكررات الأسواق المالية الخليجية إلى أن السوق المالي المحلي لا يزال يقدم أفضل عوامل الجذب للمستثمرين سواء بالنسبة لمكرر الربحية أو مكرر القيمة الدفترية أو عائد التوزيعات. حيث تشير البيانات إلى أن كلا مضاعفي الربحية والقيمة الدفترية هما أقل من المتوسط للأسواق المالية الخليجية البالغ 15.57 مرة و1.24 مرة على التوالي في حين أن عائد الربحية الحالي البالغ 5.14% هو ثاني أفضل عائد بعد بورصة البحرين وسوق الكويت.

محليا.. بدأ الإنتاج من حقل خزان للغاز وذلك بمعدل مليار قدم مكعب في اليوم وتم تسليم الدفعة الأولى لوزارة النفط والغاز العمانية. ويرى التقرير أن البدء الفعلي بالإنتاج أمر في غاية الأهمية، بسبب دعم عائدات الموازنة، والتقليل من فاتورة الواردات، وزيادة الكمية الموردة للمشاريع الصناعية التي تستهلك في المتوسط 56% من إجمالي الإنتاج المحلي والإستيراد من الغاز، مما يعني تخفيض بعض أعباء التكاليف التشغيلية على المدى البعيد، وزيادة معدلات الإستخدام لأصولها.

ونقل التقرير تصريحا لسعادة وكيل النفط والغاز بأن غالبية إنتاج حقل «خزان» في الوقت الحالي موجه للسوق المحلي وبأن كميات الغاز سوف تذهب إلى قطاع الكهرباء بنسبة 30% من الإنتاج و15% للمشاريع الصناعية وبعضها سيذهب إلى قطاع النفط لإنتاج الكهرباء ومشاريع الاستخلاص المعزز.

ويشار هنا الى أن السلطنة ،إضافة الى إنتاجها الحالي، فإنها تستورد المتبقي من إحتياجاتها عن طريق خط دولفين الأمر الذي سيستمر طبقا لوكيل النفط والغاز وذلك لتغطية احتياجات المشاريع الصناعية والمنطقة الصناعية بولاية صحار. تشير البيانات المتاحة من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الانتاج المحلي إضافة للاستيراد للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي قد بلغ 27,458 مليون متر مكعب بتراجع طفيف نسبته 0.4% على أساس سنوي في الوقت الذي سجل فيه معدل النمو السنوي المركب للأعوام 2012 – 2016 نسبة 1.9%. وتظهر أرقام الموازنة للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي تسجيل إيرادات الغاز إرتفاعا بنسبة 6.9% على أساس سنوي الى 832.6 مليون ريال عماني

التأمين الصحي

وفي تطور محلي آخر من شأنه دعم قطاع التأمين في السلطنة وافقت الحكومة طبقا لتصريحات معالي وزير الصحة على خطة التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص المقدمة من الهيئة العامة لسوق المال، على أن يبدأ تطبيق ذلك في العام المقبل. وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قد أشار إلى أن معدل النمو السنوي للإنفاق الجاري على الصحة من قبل الحكومة قد بلغ 14% خلال الأعوام 2007 الى 2016. وتشير البيانات أن ضمن الشركات العاملة في قطاع التأمين، إحتلت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام الصدارة من حيث الحصة السوقية في قطاع التأمين الصحي بنسبة 74% تلاها شركة أكسا للتأمين ومن ثم الشركة العمانية القطرية للتأمين

وفي الشأن المحلي كذلك، أظهر التقرير الشهري الأخير للبنك المركزي العماني فيما يتعلق بسعر فائدة الإقراض بالريال العماني ما بين البنوك المحلية لليلة الواحدة إرتفاعها بشكل قوي خلال شهر يوليو من العام الحالي الى 1.225% (+300% على أساس سنوي و 25.3% على أساس شهري) مقارنة مع متوسط 0.478% للأشهر الإثني عشرة الأخيرة.

الأسواق الخليجية

وانفرد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأسواق بكونه الرابح الوحيد خلال الأسبوع المنصرم؛ حيث أغلقت الأسواق الأخرى على تراجع بقيادة سوق الكويت للأوراق المالية الذي إنخفض بنسبة 2.47%.

وإلى السعودية، شهدت المملكة تطورا مهما خلال الأسبوع المنصرم بعد صدور مرسوم ملكي يسمح للمرأة بقيادة السيارة في البلاد، وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض بهدف تقديم التوصيات بآلية التنفيذ وذلك في غضون 30 يوما. بعد ذلك سيكون أمام الحكومة حتى 24 يونيو 2018 لتنفيذ المرسوم الجديد. ويرى التقرير أن هذا القرار ليس سوى جزء من التطورات المتوقع استمرارها خلال الأشهر المقبلة، مما يعنى نتائج وآثار مهمة على الاقتصاد السعودي، خاصة لقطاعات مثل البنوك والتأمين وتجارة التجزئة وعدد من الشركات مثل شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات وشركة بجدت السعودية. ومن المتوقع أن يكون دور المرأة أكثر فعالية كقوة عاملة مما سينعكس إيجابا على قدرتها الشرائية وبالتالي إستفادة قطاع التجزئة من ذلك.

في سياق آخر، شهد قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين الماضيين ولا يزال إهتماما بعمليات الدمج والإستحواذ أحدثها بين "بيت التمويل الكويتي" و"البنك الأهلي المتحد" في البحرين. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها التطرق لعمليات اندماج واستحواذ بين بنوك لا تتواجد مقراتها الرئيسية في نفس البلد. ومن بين عمليات الاندماج والاستحواذ التي يتم الحديث عنها حاليا ، ثلاث ضمن البنوك الإسلامية وإثنين ضمن البنوك التقليدية. وبشكل عام تواجه البنوك الإسلامية – الحديثة نوعا ما في المنطقة خاصة الصغيرة منها – تحديات تجبرها على البحث عن طرق مختلفة للبقاء.  فعلى سبيل المثال، يتجاوز حجم أصول أكبر أربعة بنوك تقليدية في الخليج إجمالي أصول البنوك الإسلامية في المنطقة حيث يبلغ حجم أصول هذه البنوك التقليدية 621 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 563 مليار دولار امريكي للبنوك الإسلامية كما في الربع الثاني من العام الحالي. وبالتالي، أصبح إيجاد بنوك إسلامية أكبر حجما أمرا ضروريا مما يمكنها ليس فقط من مواجهة البنوك الإسلامية الكبيرة في المنطقة وحسب بل أيضا البنوك الكبيرة التقليدية.

الاقتصاد العالمي

في دليل على استمرار الصين – ثاني أكبر اقتصاد عالمي – بمقاومة تباطؤ إنتاج المصانع والاستثمار، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية خلال شهر أغسطس أعلى إرتفاع لها في أربع سنوات حيث بلغت النسبة 24% مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق وذلك بدعم إرتفاع أسعار المواد الأولية وإستمرار الحكومة في المشاريع ودعم الشركات. وقد سجلت الأرباح مبلغ 101.1 مليار دولار أمريكي. وأما خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام فقد سجلت الأرباح نموا بنسبة 21.6% على اساس سنوي لسبب يعود الى ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المنتجين وتراجع التكاليف حسب التحليلات. وأما الشركات الأكثر ربحية فكانت شركات النفط والصلب والإلكترونيات.