مسقط - الرؤية

دشنت بلدية مسقط بالعامرات مشروعا يُعنى برصد ومتابعة واختبار بعض بيئات إعداد وتقديم الأغذية والمأكولات، وتجريبها مختبريا؛ لوضع حلول استباقية وتفادي حالات التسمم الغذائي المحتملة عند وجود نتائج مخبرية تشير لتعرض تلك البيئات لاحتمالات صحية غير آمنة.

حيث تؤدي بعض السلوكيات والممارسات العشوائية الخاطئة من قِبل العاملين في المطاعم إلى زيادة المخالفات الصحية التي يسجلها مفتشو الصحة، وهو ما يتطلب وجود إجراءات احترازية بهدف استباق حالات التسمم قدر الإمكان من خلال عدة خطوات منهجية؛ حيث يتم زيارة المطاعم والمقاهي والكشف عن أهم الثغرات الممكنة لنشوء التلوث وتطوره المحتمل لإحداث التسمم والتركيز على سلامة الأغذية.

وتتلخص فكرة المشروع في عدة خطوات منهجية يتبعها فريق العمل المكلف؛ حيث تتم زيارة المنشآت التي تقدم الطعام (المطاعم كمرحلة اولى)، والكشف عن الثغرات التي تؤدي لنشوء التلوث وتطوره المحتمل لإحداث التسمم، والتركيز على سلامة التداول، ويتم خلال الزيارات أخذ عينات أو "مسحات" مخبرية من أيدي العاملين والأسطح والأدوات وعينات من المأكولات؛ سواء تم معالجتها حرارياً أم لا، وإرسالها إلى المختبر المركزي لبلدية مسقط وانتظار النتائج، ويطمح المشروع أيضا للكشف عن متبقيات المبيدات في الخضراوات والفواكه والمخللات المستخدمة بالمطاعم؛ للتأكد من عدم تخطيها الحدود المسموح بها حسب المواصفات والمقاييس، كما يمكن أن تشير نتائج تلك الإجراءات والخطوات إلى إبراز ثغرات من شأنها إحداث ضرر التسمم؛ وبالتالي كشفها ومعالجتها قبل أن تكون مصدرا يجهل كشفه مستقبلا. كما يوفر المشروع قاعدة بيانات مكتملة لكل مطعم (كمرحلة أولى)؛ بحيث يمكن الرجوع إليها إذا استدعت الضرورة لمعرفة نقاط الضعف لدى المنشأة.

وتتمثل أهمية "مشروع الإجراءات الاستباقية لحالات التسمم" في الحاجة لإيجاد مشروع مرادف إلى حد ما لنظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، والذي يُعد نظاما وقائيا يُعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد نقاط الخطر في كل مرحلة؛ سواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج، فضلا عن أن هذا النظام يواجه تحديا من ناحية وجود صعوبة في تحديد مسببات التسمم في الحالات التي يتم التبليغ عنها، وعدم وجود الأدلة على الاحتمالات الواردة؛ مما يمكن مع وجود النظام الجديد معالجة كل هذه التحديات في اختبار واستباق حدوث المخاطر المتعلقة بالغذاء.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار سعي المديرية العامة لبلدية مسقط بالعامرات للتقليل من احتمالات حدوث حالات التسمم، إلى جانب الاهتمام بجانب تعزيز الوعي الصحي لدى العاملين بالمنشآت التي تقدم الأطعمة، إلى جانب رفع كفاءة وثقافة متداولي الأغذية والقائمين على إدارة تلك المنشئات، وإبراز دور المفتشين وتحفيز قدراتهم المعرفية والعملية في الكشف عن مكامن الأخطار المحتملة لحدوث التسمم؛ من خلال تتبع المنهجية العلمية في الوصول للحقائق؛ الأمر الذي يشير إلى اهتمام بلدية مسقط القائم على كسب ثقة المستهلك في الجهات الرقابية وقدرتها على التعامل مع حالات التسمم؛ وبالتالي الإسهام في تنمية صحة المجتمع من خلال تقليل الآثار الصحية المترتبة من تناول الأطعمة.

وفي إطار تنظيم العمل البلدي وممارسة الأنشطة التجارية، وحماية الصحة العامة، ومواجهة التلوث الناتج عن الأنشطة المختلفة، شددت بلدية مسقط على أهمية الالتزام بالقرار الإداري رقم (55/2017) الخاص بتحديد الجزاءات الإدارية؛ ومن بين تلك الجزاءات: ما يتعلق بمجال الأغذية سواءً من ناحية الالتزام بالمواصفات واشتراطات التعبئة أو بتداولها، كما سنت البلدية جزاءات في حالة حدوث التسمــم الغذائي، إذا تُفرض في هذه الحالة غرامة مقدارها 2000 ريال عماني، ويلزم المحل بالإغلاق لمدة لا تزيد على 10 أيام مع إزالة أسباب المخالفة، وفـي حال تكرار المخالفة خلال مدة الترخيص تضاعف الغرامة، ويلغى الترخيـص، ولا يمنح مرة أخرى إلا بعد مرور 6 أشهـــر من تاريخ الإلغاء، ويخالف كل من لا يقوم بالفصل بين المراحل المختلفة لإعداد الأطعمة بغرامة 50 ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على 3 أيام لتصحيح المخالفة، ويخالف من يخلط بين الأغذية النيئة والمطبوخة بغرامة 500 ريال عماني، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، كما يخالف من يستخدم مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بفرض غرامة 100 ريال عماني، والوقف الفوري لاستخدام مصدر المياه إلى حين تصحيح المخالفة، ويخالف كل من لا يتبع المواصفات القياسية المعتمدة للأغذية أو الثابت عدم صلاحيتها مخبريا بغرامة 300 ريال عماني، وإتلاف الأغذية المخالفة، وفي حالة وجود مواد ضارة أوقوارض أو حشرات أو آثارها في المادة الغذائية يخالف بغرامة 500 ريال عماني وإتلاف المادة الغذائية وغلق المحل لمدة 3 أيام، وفي حالة عدم الاهتمام بنظافة الأغذية المعروضة يخالف بغرامة 20 ريالا عمانيا والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم الفصل بين أدوات التنظيف والتعقيم والمواد الغذائية يخالف بغرامة مقدارها 20 ريالا عمانيا والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم توفير الصابون السائل ووسائل التجفيف المناسبة يخالف بغرامة مقدارها 20 ريالا عمانيا والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة إذابة المواد الغذائية المجمدة بطريقة غير صحية يخالف بغرامة 200 ريال عماني وإتلاف المادة الغذائية.