مسقط – الرؤية

بلغ إجمالي الغرامات الإدارية للمخالفات التي رصدتها الهيئة العامة لحماية المستهلك لعدد من المؤسسات التجارية بمختلف محافظات السلطنة (194985) ريالا عمانيا لمخالفتها لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م، خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجاري.

وقال ماجد بن مرهون العبري مدير دائرة الشؤون المالية إن الغرامات تراوحت بين 50 إلى 2000 ريال عماني، حيث تم فرضها بناءً على المخالفات التي ارتكبتها المؤسسات التجارية المختلفة والتي تجاوزت 1300 مخالفة تنوعت بين عدم إصدار فاتورة الشراء، ورفع الأسعار بدون الحصول على الموافقة من الجهات المعنية، وعدم وضع الأسعار على السلع، وتداول سلع مخالفة للموصفات والمقاييس كالسلع المنتهية والسلع المحظور تداولها، بالإضافة إلى وجود اختلاف في الأسعار بين ما هو موضوع على السلعة وبين ما هو مسجل على جهاز المحاسب، والمماطلة في تنفيذ الخدمة وغيرها من المخالفات الاخرى.

وأضاف العبري أن هذه المخالفات والغرامات جاءت نتيجة للجهود التي تبذلها الهيئة في ضبط كل من تسول له نفسه مخالفة التشريعات والقوانين الخاصة بحماية المستهلك، حيث تم التعامل معهم وفق الإجراءات المعمول فيها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 66/2014م.