مسقط - الرُّؤية

وقَّع مَعَالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، وَمَعَالي الشيخ عبدالملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل ورئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، برنامجَ تعاون بين الوزارة والمعهد؛ بهدف زيادة جهود التدريب والتأهيل في مجال المنازعات العمالية.

ويأتي توقيع البرنامج -ومدة تنفيذه 3 سنوات قابلة للتجديد- انطلاقًا من سَعْي الطرفيْن نحو تنفيذ المبادرات التي خَرَج بها مُختبر سوق العمل والتشغيل في خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي؛ ومنها: مبادرة تطوير النظام القضائي المتعلِّق بقضايا سوق العمل، والتي من ضمن أهدافها: تدريب وتأهيل عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الدوائر العمالية وأعضاء الادعاء العام وعدد من المتعاملين في بحث وتسوية منازعات العمل، وفق البرامج التي سيتم اعتمادها من الطرفين ومن فريق مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل. ويُتَرْجِم البرنامج حرصَ الحكومة -من خلال الجهات المعنية- على تطويرِ الأدوات والإجراءات لحلِّ القضايا التي تقع بين طرفيْ الإنتاج: أصحاب العمل والعاملين معهم، وفقًا لأحكام القوانين واللوائح التي تنظم تلك العلاقة، والإسراع في البت في القضايا المعروضة؛ سواء على المختصين بوزارة القوى العاملة، أو المحاكم التابعة لوزارة العدل.