نيودلهي/ كوكس بازار - رويترز

قالت وزارة الداخلية الهندية أمس إنها ستتبادل سرًا معلومات مع المحكمة العليا تظهر أن للروهينجا صلات بمتشددين متمركزين في باكستان في مسعى للحصول على تفويض قانوني لخطط ترحيل 40 ألفا من الروهينجا المسلمين الذين فروا من العنف في ميانمار.  وتنظر المحكمة العليا طعنًا مقدمًا نيابة عن الروهينجا على خطة الترحيل التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية.

وتقول الوزارة إن الموقف الصارم مبرر بسبب المخاوف الأمنية من وجود مهاجرين غير شرعيين من الروهينجا الذين فر مئات الآلاف منهم إلى بنجلادش وعبروا منها للهند.

وقالت الوزارة للمحكمة في إفادة "استمرار هجرة الروهينجا بشكل غير مشروع للهند واستمرار بقائهم في الهند، بعيدا عن كونه غير مشروع بشكل قاطع، له تداعيات خطيرة على الأمن القومي وينطوي على مخاطر أمنية".

وذكرت أن تدفق أعداد كبيرة من الروهينجا بشكل غير مشروع على الهند بدأ قبل أربعة أو خمسة أعوام أي قبل الخروج الجماعي من ميانمار الذي شهد فرار أكثر من 400 ألف من الروهينجا إلى بنجلادش منذ 25 أغسطس هرباً من حملة عسكرية يشنها جيش ميانمار ضد متمردين وصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.

ومضت الوزارة قائلة إنَّ الحكومة لديها تقارير من وكالات أمنية وغيرها من المصادر الموثوق بها "تشير إلى وجود صلات لبعض المهاجرين غير الشرعيين من الروهينجا بمنظمات إرهابية مقرها باكستان ومنظمات مشابهة تعمل في دول أخرى".

وأشارت الإفادة إلى أنَّ هناك معلومات عن ضلوع الروهينجا في مخططات لتنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات المتطرفة لتأجيج العنف في الهند.

ووصلت دفعة جديدة من مسلمي الروهينجا الهاربين من حملة عسكرية في ميانمار إلى بنجلادش أمس حاملين معهم روايات جديدة عن العنف والحرق فيما دعت منظمة حقوقية لفرض عقوبات على ميانمار وحظر توريد أسلحة إليها لوقف ما وصفته الأمم المتحدة بالتطهير العرقي.

وبدأت أحدث موجة من العنف في ولاية راخين بغرب ميانمار يوم 25 أغسطس عندما هاجم متمردون من الروهينجا مواقع للشرطة ومعسكراً للجيش مما أسفر عن مقتل نحو 12 شخصًا.

وأدى رد فعل الجيش في ميانمار إلى فرار أكثر من 410 آلاف من الروهينجا المسلمين إلى بنجلادش هربا مما يقولون هم ومراقبون حقوقيون إنها حملة تهدف إلى طرد السكان المسلمين.

وترفض ميانمار التي تسكنها أغلبية بوذية ذلك وتقول إن قواتها تنفذ عمليات تطهير ضد مسلحين من جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان الذي أعلن مسؤوليته عن هجمات أغسطس وعمليات أصغر في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وسافر مئات اللاجئين في قوارب صغيرة إلى جزيرة في أقصى جنوب بنجلادش في وقت متأخر يوم الأحد ويوم الاثنين وتحدثوا عما شاهدوه من اضطهاد ودمار.

وقال عثمان جوني (55 عاما) بعد أن نزل من قارب مع أولاده السبعة وزوجته "جاء الجيش وأحرق منازلنا وقتل قومنا. كانت هناك عصابة من سكان راخين أيضا".

وتحدث الكثير من اللاجئين عن انضمام مدنيين من البوذيين العرقيين في راخين إلى جيش ميانمار في هجماته. وتنفي ميانمار ذلك وتلقي مسؤولية العنف على المتمردين من المسلمين.

وأغلقت ميانمار المنطقة إلى حد بعيد أمام عمال الإغاثة والصحفيين.  وتقول جماعات حقوقية إن صورا التقطت بالقمر الصناعي تظهر إحراق نحو 80 قرية مسلمة. وتوفرت لدى هذه الجماعات أدلة أيضا على هجمات حرق بحق قرى بوذية لكن على نطاق أصغر بكثير.

وقال معظم الوافدين الجدد إن قراهم أحرقت يوم الجمعة عندما أمكن رؤية أعمدة كثيفة من الدخان فوق ميانمار.  وقالت نورهابا (23 عاما) وهي من قرية قرب بلدة ماونجداو "لم يتبق شيء".  وكان نحو مليون من الروهينجا يعيشون في ولاية راخين قبل اندلاع العنف في الآونة الأخيرة. وتفرض على معظمهم قيود مشددة بشأن السفر ويحرمون من حقوق المواطنة في بلد يعتبرهم الكثير من مواطنيه البوذيين مهاجرين بشكل غير مشروع من بنجلادش.  وواجهت زعيمة البلاد الحاصلة على جائزة نوبل للسلام أونج سان سو كي انتقادات من الخارج لعدم وقف العنف.

ولا يزال الجيش مسؤولا عن الأمن ولا يوجد تعاطف يذكر مع الروهينجا في بلد أجج فيه انتهاء الحكم العسكري العداوات القديمة. وتتمتع الحملة العسكرية في راخين بدعم واسع النطاق.

ومن المقرر أن تلقي سو كي خطابا للأمة اليوم بشأن الأزمة التي وصفتها الولايات المتحدة بأنها "لحظة فاصلة" لبلادها.  ومن المقرر أن يزور باتريك ميرفي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ميانمار هذا الأسبوع.

وسيزور ميرفي سيتوي عاصمة ولاية راخين للاجتماع مع مسؤولين من الحكومة وممثلين عن الطوائف المختلفة بمن في ذلك الروهينجا لكنه لن يسعى للسفر إلى منطقة الصراع في شمال راخين.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن قوات الأمن في مينامار تتجاهل الإدانة الدولية وإن الوقت حان لفرض عقوبات أشد لا يمكن للجنرالات أن يتجاهلوها.

ودعت المنظمة الحكومات لفرض "حظر سفر وتجميد أصول على مسؤولي أمن شاركوا في انتهاكات خطيرة وتوسيع نطاق حظر السلاح ليشمل جميع مبيعات الأسلحة للجيش وكذلك المساعدة والتعاون معه وفرض حظر على التعاملات المالية مع الشركات الكبرى... المملوكة للجيش".