مسقط – العمانية

أقيمت أمس في غرفة تجارة وصناعة عُمان ندوة حول "دور المركز الوطني للمعلومات المالية فيما يخص القطاع المالي والمصرفي والتأمين"، نظمتها لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين بالغرفة بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية تحت رعاية العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية. وحضر الندوة صاحب السُّمو السيد مروان بن تركي آل سعيد أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدد من ضباط تشكيلات شرطة عمان السلطانية.

وأشاد المهندس رضا جمعة آل صالح نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية ورئيس لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين بالغرفة في كلمته بدور المركز الوطني للمعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسلطنة، ودوره في تلقي وتحليل وإحالة تقارير المعاملات المشبوهة. وأوضح أن الندوة تشكل أهمية خاصة للقطاع الخاص عموما والقطاع المالي والمصرفي بدرجة خاصة، ولها آثار إيجابية لحماية الشركات والمؤسسات من الممارسات المشبوهة التي هي في جميع الأحوال ضارة ومعطلة للتنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة.

وقدم النقيب عيسى بن علي البلوشي ورقة عمل استعرض فيها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واختصاصات وصلاحيات وحدة التحريات المالية، ودور المركز في تلقي البلاغات والمعلومات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وغيرها من الجهات المختصة عن المعاملات التي يشتبه في أنها تتعلق بعائدات جريمة أو يشتبه في صلتها أو ارتباطها بالإرهاب أو بجريمة إرهابية أو بتنظيم إرهابي أو أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب ومحاولة إجراء تلك المعاملات، ودوره في إصدار التعليمات والإرشادات الضرورية للمؤسسات المالية والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى متابعة تنفيذ متطلبات مراقبة النقل المادي عبر الحدود للعملة والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها والاطلاع على استمارة الإفصاح عن النقد والأدوات المالية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.

وتطرق البلوشي إلى مجموعة من الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال منها تجارة الأسلحة، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والقرصنة البحرية والرشوة والفساد. وأشارت إحصائيات المركز الوطني للمعلومات المالية إلى أنَّ عدد البلاغات الواردة للمركز عن المعاملات المشبوهة في العام الماضي بلغ 623 بلاغا، بعد أن كان 286 بلاغا في 2015، بنسبة زيادة 118 بالمائة ويعد ذلك مؤشرا إيجابيا نتيجة للوعي والخبرة والتدريب وتبادل المعلومات في هذا المجال. وأشار المركز إلى إحالة 29 معاملة مشبوهة، كما تمت إحالة 137 معلومة للأمانة العامة للضرائب تتضمن مخالفات ضريبية.