مسقط - الرُّؤية
قال المهندس خالد بن حمود الهنائي من دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، إنَّ الوزارة ترشح المخترعين المسجلين لديها للمشاركة في معارض الاختراعات العالمية والإقليمية؛ بهدف عرض اختراعاتهم وابتكاراتهم والتسويق لها أمام الشركات التجارية والصناعية الراغبة بتصنيع وتبني الاختراعات الجديدة الناجحة. لافتا إلى أنَّ التوجُّه للتحول من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد غير نفطي لتنويع قاعدة الإيرادات من خلال زيادة التركيز على القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا، والضيافة والسياحة وتطوير البنية الأساسية، أسهم في تزايد الاهتمام بنظام براءات الاختراع.
وأشار الهنائي إلى أنَّ براءات الاختراع تُمثِّل مُؤشرا مُهمًّا لقياس أعمال البحث والتطوير والإبداع التكنولوجي على مستوى المؤسسات الصناعية والمؤسسات التجارية المستفيدة من الابتكارات والتقنيات الجديدة، وكذلك المؤسسات العلمية؛ مثل: الجامعات والمختبرات، ويمكن استعمالها كذلك كمؤشر للمقارنة بين المؤسسات الصناعية والدول في آن واحد. وأوضح أنه من منطلق رؤية وزارة التجارة والصناعة بأهمية حماية الملكية الفكرية (براءات الإختراع) تتمثل في تحفيز الأفراد والشركات للتطوير والإبداع والسماح للمبدع أو مالك البراءة بالاستفادة من عمله واستثماره، وقيام الصناعات المحلية من خلال التطبيق الصناعي للاختراعات وتشجيع جذب الاستثمارات الخارجية وحماية المنتج من السرقة والنسخ والقرصنة، إضافة إلى تسهيل نقل التقنية وتوطينها وحماية المستهلك من الغش والتقليد التجاري ومواجهة تحديات التجارة الالكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والإنترنت.
وأكَّد الهنائي أنه ينبغي تطوير وتحويل البراءات إلى منتجات أو خدمات ابتكارية وتسويقها بنجاح، بغية تمكين الشركة من جني ثمار ابتكارها وإبداعها، وتؤدي الملكية الفكرية، والبراءات على وجه خاص، دورا حاسما في تحويل الأفكار الابتكارية والاختراعات إلى منتجات تنافسية تزيد من هامش الربح بقدر كبير. وأشار إلى أنَّه من الخطأ الاعتقاد بأن البراءات تقترن فقط بالعمليات والمنتجات الفيزيائية أو الكيميائية، ولا يستفيد منها إلا الشركات الكبيرة؛ حيث إنَّه من الممكن الحصول على براءات في أي مجال تكنولوجي من الدبابيس إلى الحواسيب، وهناك اليوم آلاف البراءات الممنوحة لمنتجات عادية جدا؛ مثل: الأقلام والزجاجات والنسيج والدراجات؛ حيث إنَّ العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة قامت بتحويل الاختراعات إلى أصول تدر الربح. مؤكدا أنه يمكن للشركات أن تنتفع بالبراءات لتحقيق دخل من خلال ترخيص تلك الاختراعات المشمولة بالحماية بموجب البراءات لشركات أخرى تملك القدرة على تسويقها، وتستطيع بفضل ذلك أن توفر المال، بل وأن تضمن مصدر دخل من اختراعاتها أو اختراعات موظفي الشركات.
وقال الهنائي إن دائرة الملكية الفكرية تشهد ارتفاعا في معدل تسجيل براءات الاختراع، وتوزعت هذه البراءات على مجالات تقنية مختلفة؛ مثل: التركيبات الكيميائية والصيدلة والميكانيكا، والإلكترونيات وتقنية الاتصالات، وتقنيات استخراج الغاز والنفط. حيث إنَّه وخلال العام الماضي 2016 تم تسجيل 369 طلب براءة اختراع، مقارنة بالعام 2015م الذي تم خلاله تسجيل 346 طلبا. وأكد أنه مع بداية عام 2017م قامت وزارة التجارة والصناعة بتأهيل العاملين لديها ذوي التخصصات الفنية الرئيسية كفاحصي براءات إختراع وذلك للقيام بالفحص الفني والموضوعي وتقييم طلبات براءات الاختراع طبقا للمعايير الدولية المعمول بها (حداثة الإختراع والخطوة الإبداعية والتطبيق الصناعي)؛ وبذلك تمَّ الاستغناء عن إرسال الطلبات إلى خارج السلطنة لفحصها فنيا؛ حيث تمَّ الاعتماد بشكل كبير على الفحص الفني داخل دائرة الملكية الفكرية بالوزارة؛ وبالتالي أدى هذا إلى سرعة القيام بدراسة الطلب؛ سواء من الجانب الشكلي القانوني وكذلك من الجانب الفني؛ مما يشجع هذا الأمر على ازدياد وتيرة الطلبات المقدمة.
