القاهرة- رويترز

أعلن سراج الدين سعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية أن بلاده تعتزم طرح أراض سياحية على المستثمرين خلال الربع الأخير من 2017 بالعملة المحلية.

وأضاف سعد في تصريحات لرويترز أن هيئة التنمية السياحية تسعى لطرح 67 مليون متر مربع على المستثمرين السياحيين "بالجنيه المصري للمرة الأولى لتحفيز المستثمرين على اقتناص هذه الأراضي". وعادة ما تطرح مصر الأراضي السياحية بالدولار الأمريكي. وباعت مصر 16.5 مليون متر مربع أراضٍ سياحية في مايو 2016 بسعر يتراوح بين 10 دولارات و50 دولارا للمتر المربع.

وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة. وتضررت السياحة بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب الانتفاضة الشعبية في عام 2011 وبعض العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع. لكن القطاع شهد انتعاشا قويا هذا العام مع نمو أعداد السياح الوافدين وارتفاع الإيرادات. وقال سعد "طروحات الأراضي ستضم 119 فرصة استثمارية في القطاعات الفندقية والترفيهية والخدمية ومراكز المؤتمرات والمعارض الدولية". ومضى قائلا "تنقسم الأراضي إلى 34 مليون متر مربع فى البحر الأحمر و25 مليون متر مربع في جنوب سيناء و1.3 مليون متر مربع في الأقصر و6.5 مليون متر مربع في الفيوم". وأضاف سعد أن الهيئة أرسلت قائمة بمساحات ومواقع تلك الأراضي إلى الهيئة العامة للاستثمار وسيجري تسعير الأراضي "فور إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد".

ويتضمن قانون الاستثمار الجديد الذي تم إقراره من مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة. وأبلغ مسؤول حكومي رفيع المستوي في مصر رويترز الأسبوع الماضي أن إيرادات بلاده من قطاع السياحة قفزت 170 بالمئة إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة أشهر من هذا العام في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 54 بالمئة إلى 4.3 مليون سائح.

ومن جهة أخرى، قال البنك المركزي المصري أمس الأحد إن معدل التضخم السنوي الأساسي تراجع إلى 34.86 بالمئة في أغسطس من 35.26 بالمئة في يوليو. ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وفي وقت سابق من أمس، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى 31.9 في المئة في أغسطس من 33 بالمئة في يوليو. وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات وهو ما تسبب في المستويات غير المسبوقة لمعدل التضخم في البلاد.