≤ تحسُّن ملحوظ في الأنشطة الاستثمارية بالسوق بسبب التصنيفات الدولية وقرب موسم نتائج الشركات
≤ المسثمرون يراقبون التطوُّرات الكلية والجزئية المتعلقة بالاقتصاد المحلي عن كثب
≤ "سوق المال" يتخذ إجراءات تأديبية صارمة ضد مُنتهكي قواعد الإفصاح والشفافية
≤ الإجراءات الجديدة تُسَاعد المستثمرين على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب
تتوقَّع "أوبار كابيتال" استمرار حالة التعافي في قيم وأحجام التداولات، في ضوء عمليات الاكتتابات المقبلة، وإفصاحات الشركات المتتالية، وأنْ تشهد الأنشطة الاستثمارية في السوق تحسنا ملحوظا بسبب التصنيفات الدولية وقرب مَوْسم نتائج الشركات. وتَنْصَح "أوبار كابيتال" المسثمرين بمراقبة التطوُّرات الكليَّة والجزئية المتعلقة بالاقتصاد المحلي، خاصة من حيث السيولة والاكتتابات العامة، وأشارت إلى أنَّ الهيئة العامة لسوق المال في السلطنة بدأت اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد الشركات التي تنتهك قواعد الإفصاح والشفافية، وهي خطوات مطلوبة جدًّا، وستكون موضع تقدير من قبل مجتمع المستثمرين؛ لأنها ستساعد المستثمرين على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.
مسقط - الرُّؤية
وجاءَ في التقريرِ الأسبوعيِّ للشركة أنَّ المؤشرَ العام لسوق مسقط للأوراق المالية، خلال الأسبوع القصير الماضي، سجَّل أداءً مُختَلِطا؛ حيث لعبتْ عوامل عِدَّة -مثل: الدعم المؤسسي الذي لقيه من جهة، وضغوط بيعية إما بهدف تحقيق مكاسب خاصة من قبل المضاربين، أو تغيير في المراكز الاستثمارية من جهة أخرى- إلا أنَّ المثيرَ للاهتمام وصول أسعار عِدَّة أسهم قيادية لمستويات جيدة؛ مما يؤكد وجهة نظرنا المتفائلة نحو عدة أسهم وقطاعات محددة. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.11% إلى مستوى 5.047.08 نقطة، وتصدُّر المؤشر الصناعي الفرعي المؤشرات الرابحة مُسجِّلا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.92%، تلاه المؤشر المالي بنسبة 0.56%، في حين أغلق مؤشر الخدمات على تراجع نسبته 0.72%. كذلك سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا بنسبة 0.28% مغلقاً عند مستوى 736.25 نقطة.
وقد بدأ الاكتتاب في أسهم الشركة العُمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع. (قيد التحويل) والبالغ قيمته 4 ملايين ريال عماني، خلال الأسبوع السابق، والأسهم المطروحة للاكتتاب تبلغ 25 مليون سهم بقيمة تمثل 25% من رأس المال المصدر للشركة وبسعر 160 بيسة للسهم الواحد (يتضمن القيمة الإسمية للسهم والبالغة 100 بيسة مضافاً إليها 58 بيسة علاوة إصدار ومصاريف إصدار بواقع 2 بيسة للسهم الواحد). والشركة العُمانية القطرية للتأمين هي شركة رائدة في التأمين على المسؤولية، وتأتي في المرتبة الثانية والرابعة في التأمين على الممتلكات والتأمين الشامل على المركبات على التوالي في السلطنة. وسعر الطرح يتداول على مكرر الربحية 6.9 مرة ومكرر القيمة الدفترية 1.06 مرة بناء على أرباح عام 2017 كاملة.
اتفاقات وإفصاحات
وتضمَّن التقريرُ عدداً من أخبار الشركات المحلية؛ منها: إعلان شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع بأنَّ إحدى شركاتها التابعة (شركة فولتامب لمحولات الجهد العالي ش.م.م) توقيعها اتفاقية إطارية مع شركة تنمية نفط عمان (PDO) تتعلق بأفضلية شراء منتجات شركة فولتامب من محولات الجهد العالي في مشاريعها المستقبلية لمدة خمس سنوات حسب الطلب وهو الأمر الذي ينسجم مع برنامج التزام شركة تنمية نفط عمان بدعم المنتجات الوطنية. وطبقا للإفصاح فإنه لا يوجد أثر مالي يمكن تقديره حيث إنَّ ذلك مرتبط بالطلبات التي ستتم. هذا التوجه لدى الشركات المحلية لدعم بعضها البعض سيسهم بدعم المنتجات الوطنية ويقلل من تكاليف الواردات والصيانة ويؤدي لمزيد من التحسين في المنتجات المحلية.
وأفصحتْ شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع على موقع سوق مسقط للأوراق المالية، بأنَّه قد يكون هنالك تأثير سلبي على الإيرادات بمبلغ 1.1 مليون ريال عماني. (تقدير مبدئي) بسبب العطل الذي أصاب التوربين المولد للكهرباء العامل بالغاز رقم 5 بعد القيام بتفعيل أنظمة الحماية الخاصة بالمولد. وأضافت الشركة بأنه لا يمكن لها في الوقت الحالي توقع التكاليف الاجمالية لإصلاح التوربين أو الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من هذه العملية بشكل دقيق بعد. وأشارت كذلك إلى أنها تواصل اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للحد من التأثير المالي إلى أقصى حد ممكن، لكنها توقعت أن يؤثر هذا العطل الفني على توزيعات أرباح السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017م. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الربح الموزع عن العام 2016 قد بلغ 13.9 بيسة للسهم.
كما أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات أنها استلمت رسالة قبول من جهة حكومية لـ"تصميم وتوريد وإنشاء محطة أولية في المنطقة الواقعة غرب معسكر المرتفعة"، بمبلغ 2.4 مليون ريال عُماني. حيث إنَّ مدة إكمال المشروع 365 يوماً، إضافة إلى 21 يوماً للتجهيزات الأولية. وعليه فإن إجمالي المشاريع المسندة للشركة خلال العام الحالي طبقا للإفصاحات على موقع سوق مسقط للأوراق المالية بلغ 46.46 مليون ريال عُماني.
30 نوفمبر للنقال
وأشارتْ مَصَادر إعلامية إلى أنَّ السلطنة أجَّلت الإعلان عن الفائز في الرخصة الثالثة للهاتف النقال حتى 30 نوفمبر المقبل، والذي كان من المفترض الإعلان عنه في 4 سبتمبر. وفي السياق ذاته، أعلنت شركة "الاتصالات السعودية" -في بيان لها على موقع "تداول"- أنها استلمت إشعارا من هيئة تنظيم الاتصالات العُمانية تفيد بأنَّ عملية تقييم العروض المقدمة للمنافسة على الرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المحمول لا تزال مستمرة حتى 30 نوفمبر حسب توقع الهيئة.
ويشير التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كبيتال" إلى أن عددا من الشركات سيستفيد من الاستثمارات والأعمال بين السلطنة ودولة قطر التي تشهد نموا إيجابيا خلال هذه الفترة، وقعت مجموعة "أسياد" المملوكة بالكامل لحكومة السلطنة والتي تأسست في عام 2016 مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ والمملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر تهدف لتعزيز العلاقة الاستثمارية بين البلدين في مجال التبادل التجاري وربط الموانئ لتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية، الأمر الذي يدعم الإستراتيجية اللوجيستية الوطنية وتنويع الاقتصاد.
ومحليًّا، أشار التقرير إلى أن جلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- أصْدَر ثلاثة مراسيم سلطانية سامية شملت تشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العُماني وتعيين نائب لرئيس المجلس ورئيسًا تنفيذيًّا للبنك المركزي، ووصفها التقرير إيجابية مع ضرورة محاولة معرفة المزيد وفهم آلية إعادة الهيكلة.
ومن ناحية أخرى، بلغ إنتاج السلطنة من المعادن للعام 2016 -طبقا للكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات- 101.5 مليون طن متري بارتفاع نسبته 3.2% على أساس سنوي. شكلت مواد البناء نسبة 76.4% من إجمالي الإنتاج، تلاها الحجر الجيري بنسبة 12.3%، ثم الجبس بنسبة 7.7%، والرخام بنسبة 1.4%. ومن حيث قيمة الإنتاج، فقد سجل إجمالي قدره 134.67 مليون ريال عُماني. بتراجع نسبته 4.5% عن العام 2015. وشكلت مواد البناء نسبة 48.6% من إجمالي القيمة أي 65.4 مليون ريال عُماني. تلاها الحجر الجيري بنسبة 14.8%، ثم الرخام بنسبة 12.6%، والكروم بنسبة 10%. النقطة الأهم هنا هي أنَّ قطاع التعدين واستغلال المحاجر سجل تحسنا في نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسلطنة خلال الأعوام 2011-2016 من 0.37% إلى 0.55%، كذلك بلغ معدل النمو السنوي المركب 7.2% مقارنة مع 0.9-% للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الفترة ذاتها؛ مما يظهر الأهمية الحيوية والقدرة على النمو لهذا القطاع.
وقد كشفت إحصاءات أخرى صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنَّ عدد إباحات البناء في السلطنة (تشمل السكنية وغير السكنية والمختلطة سواء الجديدة أو المعدلة) قد بلغ 38.339 في العام 2016، بارتفاع طفيف قدره 2.7% على أساس سنوي. الاستخدام السكني شكل نسبة 83.1%، تلاه الاستخدام غير السكني (10.2%)، ومن ثم المختلط عند (6.6%).
تباين أداء الأسواق
وخليجيًّا، حل السوق المالي السعودية في المرتبة الأولى بمكاسب أسبوعية بنسبة 1.4%، في حين جاءت بورصة قطر الأسوأ أداء بنسبة 1.42%. وأعلنت مجموعة "FTSE RUSSEL" نتائج المراجعة نصف السنوية. وفيما يتعلق بالشركات المدرجة في بورصة قطر والسوق الإماراتي تم خروج كل من شركة الملاحة القطرية و"أعمال" ومجموعة المستثمرين القطريين وبنك الإتحاد الوطني بسبب عدم مقابلة معيار السيولة المطلوب من قبل مؤشر الأسواق الناشئة. ومن ناحية أخرى، سيتم إضافة شركة الخليج للمخازن للمؤشر. التعديلات على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة سيبدأ العمل بها بدأ في 18 سبتمبر. وإضافة إلى ما سبق، من المتوقع أن يعلن المؤشر فوتسي عن نتائج المراجعة السنوية لتصنيف أسواق الأسهم الدولية في 29 سبتمبر بما في ذلك احتمالية ترقية سوق الأسهم السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وأيضا بورصة الكويت، الموجودون حاليا في قائمة مراقبة "فوتسي".
وعالميًّا، قامت مؤسسة "نرويج بانك إنفسيمنت مانجمنت" الذراع الاستثمارية للبنك المركزي النرويجي الذي يُدير حاليا ثالث أكبر صندوق ثروة سيادية في العام والذي تبلغ أصوله المداره 954 مليار دولار أمريكي حسب مؤسسة SWF Institute المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، قامت بتقديم اقتراح يتعلق بإنهاء حيازة السندات بالين الياباني والاكتفاء بتلك المقومة بالدولار واليورو والإسترليني وحصر الاستثمارات في تلك العملات الثلاث فقط، والابتعاد عن 23 دولة أخرى تستثمر فيها حاليا. هذا التغيير الكبير في الإستراتيجية الإستثمارية سيؤدي لتخفيض الاستثمارات من 2.66 تريليون كرونة حاليا إلى 2.40 تريليون كرونة ضمن الإستثمار في أدوات الدخل الثابت.
وجاء الاقتراح على خلفية رؤية البنك بعدم وجود جدوى من تنويع استثماراته في السندات واعتقاده بأنه على المدى الطويل ستكون المكاسب الناتجة عن التنويع على المستوى العالمي كبيرة بالنسبة للأسهم، لكنها مُعتدلة بالنسبة للسندات. يعتبر "نرويج بانك" مستثمرا كبيرا في سوق السندات العالمية؛ وبالتالي خروجه من الاستثمار في السندات الناشئة في الأسواق وسائر البلدان من شأنه أن يخفف من الطلب عل سندات البلدان المتأثرة؛ الأمر الذي ستترتب عليه آثار كبيرة نظرا لأن عرض وإصدار السندات لا يزال ينمو بوتيرة عالية.
وتخطط الحكومة اليابانية لبيع حصة إضافية من ملكيتها في شركة البريد اليابانية القابضة؛ وذلك قبل نهاية الشهر الحالي، على أن تتم الموافقة على الصفقة في 11 سبتمبر، إلا أنَّ الأمر لا يزال رهن المتغيرات المتعلقة بتطورات أزمة كوريا الشمالية. هذه العملية إن تمت ستكون الأولى منذ إدراج الشركة في العام 2015.
وتشير المصادر المطلعة ذات الصلة إلى أن الحكومة اليابانية تنوي بيع ما يصل إلى 1 و1.4 تريليون ين (9.1-12.8 مليار دولار) لمستثمرين محليين وخارجيين. أحد أهداف هذا البيع الجزئي هو تمويل إعادة بناء المناطق في شمال اليابان التي تضررت من كارثة زلزال وتسونامي في عام 2011. وتخطط الحكومة للحفاظ على حصة تزيد قليلا عن الثلث في الشركة القابضة على أن تبيع جميع أسهمها المتبقية على مراحل. وفي موضع آخر، تمكن القرار المتعلق برفع سقف الدين الأمريكي الذي كانت الشائعات درات حوله وأدت لحالة من الغموض وعدم الوضوح، تمكن من الحصول على موافقة الرئيس الأمريكي الذي وافق على إجراء يستهدف رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة وتمويل الحكومة لمدة 3 أشهر، الأمر الذي كان قد دعمه الديمقراطيون. أما الجمهوريون، فقد سعوا في البداية لرفع سقف الدين لمدة 18 شهرا قبل أن يدفعوا نحو مدة ستة أشهر. وقدم زعيم الاغلبية فى مجلس الشيوخ فى وقت لاحق تشريعا لتوسيع مستويات الإنفاق الحالية، وحدود الاقتراض الفيدرالى حتى 8 ديسمبر.
