مسقط - الرُّؤية
اختتمت أمس الثلاثاء أعمال الورشة النقاشية حول حوكمة المؤسسات الوقفية، والتي كانت قد انطلقت أمس الأول برعاية مَعَالي الشيخ عبدالله بن مُحمَّد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بفندق جراند حياة مسقط.
وهدفت الورشة إلى مُناقشة آليات إدارة المؤسسات الوقفية الخيرية وكيفية الاستثمار وتنمية وتطوير الأوقاف في المُستقبل، تحت إشراف الوزارة. وعلى مدى يومين ناقشت الورشة عددا من المحاور؛ منها: مفهوم الحوكمة والمؤسسات الوقفية وإجراءات تأسيسها، وقواعد حوكمة المؤسسات الوقفية، وقواعد الامتثال للمؤسسات الوقفية، وتدقيق ومُراقبة المؤسسات الوقفية والبنوك، وقواعد الخدمات المصرفية...وغيرها من المحاور التي تصبُّ في الرُّقي بالمؤسسات الوقفية في المُستقبل. وقد شارك في الورشة ممثلون عن بنك ميثاق، وشركة ديليوت، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وقال الشيخ إسماعيل بن ناصر العوفي مُشرف اتصال بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية: إنَّ الغاية من الاجتماع تتمثل في الخروج بمسودة ميثاق حوكمة المؤسسات الوقفية، ودليل الحوكمة المؤسسية للمؤسسات الوقفية. وأكد العوفي أنَّ مثل هذه الخطوة من شأنها نقل التثمير الوقفي إلى أبواب واسعة من الحركة الاقتصادية في المجتمع، وهذا يحقق وجود المجتمع الخيري الذي جاء الإسلام لبنائه.
ومن جهته، قال راشد بن سالم السعيدي مدير دائرة الأوقاف بالوزارة إن الورشة شهدت مناقشة الميثاق الذي وضعته شركة ديليوت لقواعد حوكمة المؤسسات الوقفية إلتي أنشأتها الوزارة لغرض إخراج الميثاق بصيغة يُمكن تطبيقها على أرض الواقع متوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تُعد أساس هذا النظام أو الميثاق، مشيرًا إلى أنه من المؤمل أن تخرج الصيغة النهائية للميثاق خلال الفترة القريبة المقبلة.
وكانتْ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قد عملت على استكمال منظومة نوعية تلبي متطلبات هذا المشروع الحيوي التنموي الرائد بتوقيعها عددًا من الاتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في مجالات مُختلفة تجعل من المؤسسات الوقفية الخيرية واقعًا يُثمر في هذا البلد الطيب، ويصل بمدى آثاره الخيرية لخدمة الإنسانية بأسرها.
