إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في الأقمار الصناعية ضمن جلسات "منتدى مسارات"

 

 

الرُّؤية - مُحمَّد قنات

أَبْرَزَت ثاني جلسات "منتدى مسارات" الحوارية الفرصَ الاستثماريَّة الواعدة في مجال صناعة وإطلاق الأقمار الصناعية؛ حيث نَاقَش المشاركون في الجلسة الفرص الاستثمارية في الأقمار الصناعية، وأشاروا إلى الاستخدامات المختلفة لتطبيقات وتقنيات الأقمار الصناعية ومراحل تطورها.

وناقشت الجلسة -التي عُقِدَت في النادي الثقافي، تحت رعاية مَعَالي الدكتور أحمد بن مُحمَّد الفطيسي وزير النقل والاتصالات- مستقبلَ صناعة علوم وتقنيات الفضاء والوضع الحالي لاستخداماتها بالسلطنة، وأبرز تحديات امتلاك منظومة أقمار صناعية. وأدار الجلسة المكرَّم الدكتور الشيخ الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة. واستعرضتْ الجلسة مَسْألة التمثيل الدولي للسلطنة في المنظمات والهيئات المتخصصة في مجالات الفضاء، والاحتياجات الوطنية والدوافع نحو امتلاك منظومة أقمار صناعية (سيادية، أمنية، اقتصادية وعلمية). وأشار المتحدثون إلى الفوائد الاقتصادية التي تعود على السلطنة من خلال نقل وتوطين تقنيات الأقمار الصناعية والعائد الاستثماري لها، وتحقيق نقلة نوعية على مستوى تغطية الشبكات وتوسعة نطاق الخدمات الحالية، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بمنظومة الأقمار الصناعية؛ كخلايا الطاقة الشمسية وفتح مجالات تعليمية بالجامعات والكليات بالسلطنة في تخصصات مرتبطة بها، والعمل على بناء كوادر وطنية متخصصة. حضر الجلسة عددٌ من أصحاب السعادة الوكلاء والرؤساء التنفيذيين، وعددٌ من المسؤولين بوزارة النقل والاتصالات والمدعوين والمثقفين والمهتمين بهذا الجانب، وإعلاميون.

من جهته، قال مَعَالي الدكتور أحمد بن مُحمَّد الفطيسي وزير النقل والاتصالات: إنَّ تطبيقات الفضاء باتت تحظى بأهمية تصاعدية على مستوى العالم؛ حيث تشكل جزءا مهما من أي تنمية تحتاجها الدول. وأضاف بأنَّ السلطنة وصلت إلى التنمية الشاملة في كثير من جوانب الحياة، وأصبح من الضروري الاهتمام بتطبيقات الفضاء، وأن تمتلك السلطنة قمرا صناعيا يفي باحتياجاتها الوطنية. مشيرا إلى أنَّ الوزارة بدأت الاهتمام بهذا المشروع، ويجري العمل على تشكيل لجان وفرق لتقديم الدراسات المناسبة له. وأعلن أن الوزارة تدرس الآن بشكل كاف المتطلبات التي تحتاجها الجهات المختلفة، علاوة على دراسة ما توصلت إليه أحدث التقنيات في التصنيع، واختيار التقنية الأفضل للسلطنة. وأوضح الفطيسي أن الوزارة تبحث عن النموذج التمويلي الصالح لعمان، حيث إنه ومع الظروف المالية الحالية قد يكون من الصعب أن تدعم الحكومة هذا المشروع، لكنه أعرب عن تطلعه لقيام الصناديق الاستثمارية والقطاع الخاص بالاستثمار في تطبيقات الفضاء؛ باعتبارها فرصا تجارية واعدة. وتابع بأن الوزارة ترغب في طرح مشروع الأقمار الصناعية على الصناديق الاستثمارية والصناديق السيادية، وأن يتم تنفيذ المشروع عن طريق شركات، بدلا من تنفيذه عن طريق مؤسسة حكومية، مشيرا إلى أنَّه سيتم إعداد ملف متكامل عن الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع لمن يرغب في الاستثمار.

وقدَّم الدكتور صالح بن سعيد الشيذاني رئيس الفريق الوطني لبناء كوادر تقنيات الفضاء بكلية العلوم بجامعة السلطان قابوس، نبذة عن الأقمار الصناعية وتطبيقاتها وتاريخها، والأجرام السماوية وحركتها، وأهمية المسارات الثابتة حول الأرض، وكيفية التغلب على الجاذبية الأرضية للوصول إلى السماء. وتطرق الشيذاني إلى تعدُّد أنواع الأقمار واختصاصاتها، ومساهمتها في ربط دول العالم عن طريق وسائل الاتصال المختلفة. مشيرا إلى أنَّ هناك أقمارا للاتصالات، وأخرى تقوم بعملية مسح طبقات الأرض، وأقمارا أخرى مخصصة للأغراض العسكرية والأمنية. ولفت إلى أهمية تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في هذا القطاع، والنظر في طرح برامج دراسية متخصصة في هذا المجال في الكليات والجامعات، بما يضمن فتح المجال للطلاب لدراسة التخصصات المناسبة للعمل مستقبلا في مشروع الأقمار الصناعية.

وقدَّم المهندس سالم بن سعيد العلوي مدير المشاريع بالشركة العمانية للنطاق العريض، سرداً عن تاريخ استخدام الأقمار الصناعية في السلطنة والعالم، وأشار إلى أنه في العام 1945 بدأت فكرة الأقمار الصناعية من خلال باحث إنجليزي، ومن ثم بدأت الأبحاث لاكتشاف الأقمار الصناعية لأهمية في الاتصالات، كما تم إنشاء المنظمات العالمية لتنظيم هذا المجال؛ حيث تم إنشاء منظمة الإنتل سات، والسلطنة من ضمن الدول المساهمة في هذه المنظمة. مضيفا بأنَّ السلطنة أنشأت في العام 1974 أول محطة للأقمار الصناعية بالوطية بمحافظة مسقط، ثم محطة العامرات، علاوة على محطة أخرى بولاية عبري.

وتحدَّث منير بن علي المنيري مدير أول استثمارات بالصندوق الاحتياطي العام للدولة عن الأغراض الاستثمارية في مشاريع الأقمار الصناعية، والشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية. يبنما قال المهندس صالح بن حمود الكاملي مدير مشروع الأقمار الصناعية بوزارة النقل والاتصالات، إنَّ هناك توجيهات سامية للوزارة لتنفيذ المشروع والإشراف عليه؛ حيث قامت بإسناد مناقصة لإحدى الشركات المتخصصة والاستشارية للقيام بدراسة جدوى لإطلاق السلطنة للقمر الصناعي، وأظهرت نتائج هذه الدراسة قدرة السلطنة على إطلاق القمر الصناعي لحاجة السلطنة لها. وبيَّن أنه تم تشكيل لجنة عُليا للمشروع بالوزارة تشكل لجانا فنية ولجانا للتأهيل والتدريب وحجز المدارات الخاصة بالسلطنة وتسجيلها، واستغلالها لهذا المشروع.

وأوضح أن خطة الوزارة لهذا العام تتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الأقمار الصناعية، كما قامت الوزارة بطرح مناقصة للشركات التي يمكن أن تساعد الوزارة في التغلب على التحديات والمشاكل التي يمكن أن تواجهنا في المشروع.

وأدار الجلسة المكرم الدكتور الشيخ الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة، بمشاركة الدكتور صالح بن سعيد الشيذاني رئيس الفريق الوطني لبناء كوادر تقنيات الفضاء بكلية العلوم بجامعة السلطان قابوس، والمهندس صالح بن حمود الكاملي مدير مشروع الأقمار الصناعية بوزارة النقل والاتصالات، ومنير بن علي المنيري القائم بأعمال مدير أول استثمارات في صندوق الاحتياطي العام للدولة، والمهندس سالم بن سعيد العلوي مدير مشاريع في الشركة العمانية للنطاق العريض.

 

تعليق عبر الفيس بوك