◄ موافقة مبدئية من "المركزي" على اندماج "الوطنية للتمويل" و"أوريكس للتأجير"

◄ تراجع أرباح شركات القطاع الصناعي 31% إلى 40.8 مليون ريال

مسقط - الرؤية

قال التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابينتال إنّ المستوى الحالي لبعض الأسهم المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية "جاذب جدا" ويمثل نقطة دخول جيدة، وذلك على الرغم من التحديات المتمثلة في زيادة معدل الضريبة وارتفاع الرسوم المالية والضغط التصاعدي على المصروفات التشغيلية للشركات.

وأوضح التقرير أنّه في ظل غياب المحفزات لا يزال السوق تحت الضغط، مشيرا إلى أنّ أسهم القطاع المالي وقطاع الاتصالات ظلت تحت ضغوط البيع بقيادة عمانتل. وأكدت عمانتل أنها لن تلجأ لتخفيض الأرباح، قائلة إنّ الصفقة التي أبرمتها مع شركة زين ستؤدي إلى التعاون والتكامل مع الشركة وزيادة الأرباح على المدى الطويل. وأضاف التقرير أنّه يجري تداول الأسهم في السوق المالیة عند مستوى قريب جداً من أدنى مستوى له منذ يناير 2016 (عندما تراجع إلى مستوى 4,867 نقطة)، وذلك عندما تراجعت أسعار النفط إلى مستوى قیاسی منخفض بلغ 27.8 دولار للبرمیل، إلا أن أسعار النفط الحالية أعلى بنسبة 80 في المئة تقريبا من ذلك المستوى، مما يبرر دخول المستثمرين.

واستمر السوق تحت الضغط ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ضغوط البيع على الأسهم القيادية في قطاع الاتصالات والبنوك. واعتقد المستثمرون أن عمانتل قد تخفض الأرباح الموزعة؛ حيث إنها سوف تقوم بتمويل صفقة الإستحواذ على أسهم شركة زين الكويتية والحفاظ على بعض السيولة. إلا أن عمانتل نفت هذه التوقعات في مؤتمر هاتفي. وشهد آخر يوم من الأسبوع الماضي انشغال المستثمرين بعد بدء التداول في أسهم أول اكتتاب عام في السلطنة لعام 2017 وهي أسهم "الأهلية للتأمين".

وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع انخفاضاً بنسبة 2.05 في المئة عند مستوى 4889.28 نقطة. وانخفضت جميع المؤشرات بقيادة المؤشر المالي والذي تراجع بنسبة 2.22 في المئة. كما انخفض مؤشرا قطاعي الخدمات والصناعة بنسبة 1.35 في المئة و1.18 في المئة على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 1.12 في المئة مغلقاً عند مستوى 726.84 نقطة.

وبدأت أسهم الشركة الأهلية للتأمين تداولها في 17 أغسطس وذلك في أول اكتتاب عام خلال 2017. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 14.6 مليون سهم، بلغت قيمتها 4.67 مليون ريال عماني. وارتفع سعر سهم الأهلية إلى 0.330 ريال للسهم خلال الجلسة قبل أن يغلق فوق سعر الاكتتاب بنسبة 6 في المئة عند 0.318 ريال للسهم.

وأصدرت موديز تقريرها الائتماني عن عمانتل والبنك الأهلي الأسبوع الماضي. وقالت موديز إن استحواذ عمانتل على أسهم في شركة زين سيكون ممولاً بالديون، ولكن استثمار عمانتل يعتبر ائتمانا إيجابياً لأنّه سيسمح للشركة بمشاركة المنصات التكنولوجية وتبادل الخبرات والمصادر مع مجموعة زين، مما سيخفض تكاليف التشغيل نتيجة توقع حدوث تكامل بين أنشطة الشركتين في المستقبل. بينما صنفت موديز برنامج الأوراق التجارية باليورو وشهادات الإيداع للبنك الأهلي والبالغ قيمتها 0.5 مليار دولار أمريكي عند مستوى (P-2) للعملة الأجنبية قصيرة الأجل.

وتلقت شركتا الوطنیة للتمویل وشركة عمان أوريكس للتأجير رسالة من البنك المرکزي العُماني فیما یتعلق بمقترح الدمج. وقد أعطى البنك المركزي العماني موافقة مبدئية على عملية الدمج المقترحة رهنا بالموافقات التنظيمية.

إلى ذلك، عقد بنك صُحار اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأسبوع الماضي. وخلال الاجتماع، وافق المساهمون على إصدار رأس مال إضافي من المستوى الأول على شكل سندات دائمة عن طريق الاكتتاب الخاص بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون ريال عماني (70 مليون ريال عماني- 30 مليون ريال عماني كخيار للزيادة) وبقيمة اسمية تبلغ 1000 ريال عُماني للسند الواحد.

فيما أعلنت شركة المركز المالي أنّه بالإشارة للإفصاح الذي تم في سوق مسقط للأوراق المالية بتاريخ 17 يوليو 2017، أن مجلس إدارة الشركة (فينكورب) قد استعرض الوضع الحالي للمقترح وقرر عدم مواصلة التحالف الاستراتيجي مع الشركة الدولية للأوراق المالية.

إحصاءات وأرقام

من جانب آخر، انخفض عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 35.2 في المئة في نهاية شهر يونيو من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبالمقارنة مع شهر مايو عام 2017، كان هناك انخفاض بنسبة 46 في المئة في إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في نهاية يونيو. في حين بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نهاية يونيو 2016، 7,257 مؤسسة، وانخفض العدد إلى 4,702 مؤسسة بحلول يونيو 2017. وسجلت محافظة ظفار أعلى معدل انخفاض بنسبة 61.4 في المئة ليصل العدد الى 243 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وسجلت محافظة الداخلية أعلى معدل انخفاض بنسبة 52.7 في المئة ليصل عدد المؤسسات فيها الى 612.

وبينت الاحصاءات أن محافظة شمال الباطنة سجلت انخفاضا بنسبة 44.6 في المئة ليصل عدد المؤسسات فيها إلى 693 شركة صغيرة ومتوسطة. فيما شهدت محافظة مسقط انخفاضا في عدد إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 16.6 في المئة ليصل العدد إلى 1,633 مقارنة مع 1,959 في نهاية يونيو 2016، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للأحصاء والمعلومات في يوليو.

وفي السياق، بلغ معدل التضخم في السلطنة 0.66 في المئة في يوليو 2017 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع بنسبة 4.02 في المئة في الأثاث والمعدات المنزلية ومجموعة الصيانة الاعتيادية للبيوت، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأشار التقرير إلى أنّ هناك ارتفاعا بنسبة 2.84 في المئة في مجموعة التعليم، و1.43 في المئة في قطاع الإسكان، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى، و1.29 في المئة في السلع والخدمات المتنوعة في يوليو 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وسجلت الاتصالات والنقل انخفاضا في الأسعار خلال شهر يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي حين كان هناك انخفاض بنسبة 2.93 في المئة في أسعار الاتصالات، تراجعت أسعار النقل بنسبة 0.10 في المئة، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

النتائج الفصلية

وعلى صعيد نتائج نصف العام، شهد القطاع الصناعي انخفاضا في الأرباح من 59.1 مليون ريال عماني إلى 40.8 مليون ريال عماني، بانخفاض نسبته 31 في المئة. وشهدت ستة شركات فقط في القطاع الصناعي زيادة في الأرباح بينما سجلت بقية الشركات انخفاضا. ومن حيث المساهمة، ساهم قطاع الأغذية والشروبات بنسبة 38 في المئة من إجمالي أرباح القطاع، إلا أن أرباح قطاع الأغذية والمشروبات انخفضت بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2017. في حين جاء قطاع الإسمنت في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في الأرباح وبنسبة 30 في المئة، إلا أنّ القطاع شهد تراجعا في صافي الدخل بنسبة 39 في المئة، وذلك بسبب انخفاض أرباح ريسوت للأسمنت. وكان قطاع مواد البناء ثالث أكبر مساهم في القطاع بنسبة 8.4 في المئة، كما شهد القطاع انخفاضا في صافي الدخل بنسبة 44 في المئة خلال النصف الأول من العام 2017.

خليجياً.. تصدر سوق الكويت للأوراق المالية الأسواق الرابحة بنسبة 0.6 في المئة تلاه السوق السعودي بنسبة 0.21 في المئة، في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية الخسارة الأكبر بنسبة 2.05 في المئة ثم بورصة البحرين بنسبة 1.91 في المئة.

وأعلنت شركة مورغان ستانلي للمؤشرات المالية عن نتائج المراجعة الفصلية للمؤشرات. وذكرت النشرة أنّه لم تكن هنالك أية شركات مضافة أو محذوفة لأي من مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ولكن قامت الشركة بتغيير أوزان الشركات الموجودة. حيث تم تخفيض وزن بنك الدوحة في مؤشر الشركات الناشئة من 0.03 في المئة في السابق إلى 0.02 في المئة. بالإضافة لذلك، إزدادت أوزان بعض الشركات الخليجية ضمن مؤشر الأسواق الرائدة. ويتضح ذلك في ارتفاع أوزان بنك مسقط من 0.36 في المئة إلى 1.06 في المئة ووزن بنك صحار من 0.35 في المئة إلى 0.36 في المئة ووزن بنك الأهلي المتحد (البحرين) من 2.66 في المئة إلى 2.91 في المئة.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري إن هناك إجراءات تتم لإطلاق سوق موازية خلال الربع الرابع من عام 2017. وأضاف الرئيس التنفيذي أنّه من المتوقع أن يتم ثلاث إدراجات جديدة في عام 2017 منها واحدة تم إدراجها الأسبوع الماضي وهي مجموعة الاستثمار القابضة. وانخفض سعر سهم المجموعة بنسبة 13 في المئة في الیوم الأول من التداول. وقد طرحت المجموعة 49.8 مليون سهم أو ما يعادل 60 في المئة من رأسمالها بقيمة 10 ريالات قطرية للسهم الواحد للاكتتاب العام. وكان هذا هو الطرح العام الثالث في قطر منذ عام 2010.

وفي السعودية، انخفض العجز في المملكة في الربع الثاني إلى 46.5 مليار ريال سعودي. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 6.5 في المئة في الربع الثاني ليبلغ 164 مليار ريال سعودي بعد أن ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 28 في المئة. وارتفع إجمالي الإيرادات في النصف الأول من العام الحالي إلى 308 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 29 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وانخفض الإنفاق بنسبة 2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 381 مليار ريال سعودي. وبلغ العجز في نصف السنة 72.7 مليار ريال سعودي. وتعتزم الحكومة في ميزانيتها إنفاق ما مجموعه 890 مليار ريال سعودي هذا العام، مع عجز متوقع في نهاية العام بقيمة 198 مليار ريال سعودي.

الاقتصاد العالمي

نما الاقتصاد الياباني بنسبة 1.0 في المئة في الربع الثاني من 2017. وكان ذلك أقوى معدل نمو منذ الربع الأول من عام 2015، مدعوما بالطلب المحلي القوي. وجاءت المساهمة الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي من استهلاك الأُسري (0.5 نقطة مئوية)، والإنفاق الرأسمالي (0.4 نقطة مئوية) والإنفاق الحكومي (0.1 نقطة مئوية). وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.9 في المئة، وهو أعلى مستوى نمو في أكثر من ثلاث سنوات. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.0 في المئة، مقارنة مع النمو المعدل تصاعدياً البالغ 1.5 في المئة ومتفوقاً على إجماع توقعات المحللين والبالغ 2.5 في المئة. وقد سجل الاقتصاد الياباني الآن نمواً في ستة أرباع على التوالي وهي أول موجة من هذا القبيل منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفي أسواق النفط، ارتفع إنتاج الخام في أوبك مرة أخرى في شهر يونيو. ونما إجمالي إنتاج مجموعة المنتجين بنحو 393,500 برميل يوميا إلى ما مجموعه 32.6 مليون برميل يوميا في يوليو. وجاءت الزيادات على الرغم من قيام مجموعة المنتجين بتمديد اتفاق الحد من الإنتاج في مايو. وكانت الزيادة في الإنتاج مدفوعة بالزيادات في ليبيا ونيجيريا. يذكر أنّ ليبيا ونيجيريا وهما عضوان من أوبك المعفيتان من خفض الإنتاج، قادتا مرة أخرى هذه الزيادات. كما منحت منظمة أوبك الإعفاءات لهما كون امداداتهما قد انخفضت بسبب الصراعات الداخلية، ولكن يقال إنّ المجموعة تنظر في سقوف الإنتاج بعد أن استعادتا جزءاً كبيراً من إنتاجهما. وبصفة عامة،ّ فإن نسبة الالتزام بخفض إنتاج المجموعة والذي تم الإتفاق عليه بلغت 86.4 في المئة في يوليو وهو ثاني أدنى مستوى منذ الاتفاق.

وعلى الصعيد الدولي أيضا، انقسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بخصوص رفع أسعار الفائدة. ونصح البعض بالحذر من بيئة منخفضة التضخم، في حين أن هناك قلق في الجانب الآخر من أثر التأخير، ومع هذا الارتباك والتحديات المحلية، ظلت الأسهم المصرفية تحت الضغط.