فايزة الكلبانيّة
تستعد دول مجلس التعاون الخليجي مطلع العام المقبل 2018، لتطبيق القوانين الخاصة بضريبة القيمة المضافة، التي ستُفرض على السلع الاستهلاكية وبعض الخدمات باستثناء السلع الغذائية والأدوية، والتي تم اعتمادها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع القادة الأخير، وفرضها يعتمد على القانون المصدر في كل دولة بالنسبة للقيمة المضافة.
ويأتي فرض هذه الضريبة في محاولة للتعامل مع انخفاض الإيرادات الحكومية نتيجة تراجع أسعار النفط. ومن المتوقع أن تصل قيمة الضريبة إلى نسبة 5 في المائة ومن المقرر تفعيلها في 2018. لكن تساؤلات عديدة تدور في أذهان الجميع مع قرب فترة التطبيق، لعلّ أبرزها: هل المؤسسات الخاصة بمختلف قطاعاتها مستعدة لتطبيق "ضريبة القيمة المضافة" في ظل تأثيرات أزمة تراجع أسعار النفط على أدائها وأرباحها وإنتاجياتها السنوية، والتي غالبا ما تكون في تراجع مقارنه بفترات الانتعاش التي كانت تعيشها في السنوات الماضية؟ وما مدى الاستعدادات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق هذه الضريبة؟ أم أنّ هناك توجهات قادمة بتأخير تطبيق ضريبة "القيمة المضافة" مراعاة لأوضاع المؤسسات المعنية، وتخفيفا لضغوطات أزمة تراجع أسعار النفط على إنتاجياتها وما تكبدته من خسائر ومعاناة؟
قد تتباين الآراء بين مؤيد ومعارض حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة ولاسيما في ظل هذه الأوضاع غير المستقرة بالأسواق المحلية والعالمية، ولكن تطبيق هذه الضريبة كما هي العادة سيتحمل أعباؤها وتبعاتها المواطن (المستهلك) في نهاية المطاف، لأنّ الضرائب سيتبعها ارتفاع أسعار السلع المعنية والمستهدفة، وبالتالي يدفع ثمن هذا الارتفاع في الأسعار المواطن مهما كان دخله الشهري وظروفه المعيشية، وهذا ستترتب عليه أعباء تتراكم إلى جانب غيرها من التحديات الأخرى والحلول التي فرضت مؤخرا على ذات المواطن لتفادي آثار أزمة تراجع أسعار النفط، على حساب تضييق المعيشة على المستهلك، حيث ستفرض ضريبة القيمة المضافة على أغلب السلع والخدمات عند إجراء علميات البيع والشراء، وتفرض على القيمة المضافة للعمليات التجارية، أي الفرق بين ثمن السلعة النهائي وبين تكلفة إنتاجها التي تتمثل بمواد التصنيع والخدمات الداخلية. كما أوضح عدد من الخبراء الاقتصاديين في استطلاعات عدة.
قد يكون قطاع "الفندقة" أحد أبرز الأمثلة المطبقة في كثير من الدول لتحصيل الرسوم والضرائب والتي تفرض على الضيف المقيم بالفندق، ويرى البعض أنّ هذه الأمثلة المطبقة في قطاع السياحة، يمكن من خلالها ترجمة هذه التجارب وتطبيقها وستحظى بنجاح باهر، وستصبح روتينا نعتاد عليه في واقع حياتنا اليومية مثل ما سبقه من ضوابط من منطلق "لا حول بيدنا ولا قوة" إلا الرضا بما يفرض على المواطن من قرارات شاء أو أبى.
المتوقع أن الكثيرين سيرحبون بالقرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال موافقتهم على مشروع الضريبة الانتقائية التي تفرض على التبغ ومشتقاته بنسبة 100% مماثلة للرسوم الجمركيّة، كما تمّ الاتفاق على فرض رسوم على المشروبات الغازية والطاقة بنسب متفاوتة من 50 إلى 100%، لكونها مرغوبة ومطلوبة لدى فئات محدودة من المجتمع، ولكن ضريبة القيمة المضافة سيترتب عليها مبالغة في تضيق الخناق على معيشة المواطن في ظل تراجع الامتيازات من زيادة رواتب وعلاوات ومكافآت سنوية كما هي العادة في السنوات الماضية، ولكون ضريبة الدخل تشمل عددًا أكبر من السلع التي تلبي احتياجات المستهلكين.
من هذا المنطلق وبما أنه تم إقرار هذه الضريبة نتمنى أن تتم دراسة مدى قابلية المؤسسات ولاسيما القطاع الخاص لتطبيق هذه الضريبة، ومدى مقدرة المواطن أي المستهلك على التأقلم مع تبعات فرض هذه الضرائب ومعايشة عبء آخر يقع على كاهلنا كمواطنين. لذا من المفترض أن تشهد الأيام القادمة إيضاحات وتوعية بماهية السلع والمنتجات التي تشملها الضرائب وتعريف الناس بما يترتب عليهم في القريب العاجل، وتجري التحضيرات من قبل كافة الأطراف، ويجب على المؤسسات الحكومية أن تكون مستعدة، كما يجب على المؤسسات الخاصة الاستعداد لها أيضا، والآمال معقودة في أن تتم دراسة تأجيل تطبيق هذه الضريبة في فترة مستقبلية لاحقة تكون فيها المؤسسات أكثر انتعاشا وتطورا في أوضاعها.
