مسقط – الرؤية
نظمت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للمعايير المهنية ندوة حول مراجعة مواد اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة عام 2010 بمبنى عام الوزارة.
وقال إبراهيم الشكيلي مدير دائرة المؤسسات التدريبية إنَّ هذه الندوات تعد فرصة هامة لجمع ومشاركة المراكز والمؤسسات التدريبية الخاصة في السلطنة. ونتوقع أن تخرج الندوة من خلال النقاشات وتبادل الآراء بتوصيات جيدة تساهم في تسهيل إجراءات المؤسسات التدريبية الخاصة
وقال عبد الله بن مُحمد البوسعيدي من الجمعية العمانية للنفط والغاز (أوبال) إن مشاركة المؤسسات التدريبية الخاصة في مثل هذه اللقاءات دليل على تفاعلهم واهتمامهم بمناقشة إجراءات اللائحة التنظيمية والخروج بنتائج مُرضية للجميع. ولدينا كجمعية مشاريع تربطنا بوزارة القوى العاملة ومنها تنظيم اللوائح المختصة بالمعاهد التدريبية، ونظرًا لأنَّ الجمعية العمانية الممثل الرسمي لقطاع النفط والغاز فمن المهم أن نشارك بمناقشة القوانين الخاصة بالتدريب ومعرفة آلية تحديث هذه القوانين بما يتناسب مع سوق التدريب بشكل عام.
وأوضح سعيد سعد الشحري رئيس مجلس إدارة الشحري للتدريب القانوني أن من أهداف الندوة تحديث أحكام وقوانين اللائحة التنظيمية والتعرف على التحديات التي تواجه المؤسسات التدريبية الخاصة وتفتح مجالاً للمعاهد والمؤسسات المشاركة بشكل عملي في إعادة وصياغة أحكام اللائحة وكذلك تهيئ فرصة للتعاون بين المديرية والمعاهد لاعتبارها الجهة التنظيمية للتدريب في السلطنة للخروج بقوانين قادرة على أن تعكس احتياجات المرحلة المقبلة مبنية على تجارب سابقة ناجحة.
وقال علي بن آدم الهاشمي من مؤسسة معهد تكنولوجيا عمان: نواجه بعض المشاكل في تأخير إجراءات قوانين اللائحة التنظيمية، ونحتاج إلى تسهيل هذه الإجراءات للمستثمرين الجادين في العملية التدريبية للمؤسسات، فمثل هذه اللقاءات دليل على جدية الوزارة لتسهيل ومناقشة الإجراءات.
وتأتي أهمية المراجعة في مشاركة آراء جميع الجهات المعنية والمتخصصة والمهتمة بالتدريب والمشاركة بالندوة والمتمثلين بالمعاهد والمراكز والوحدات التدريبية الخاصة بهدف تحسين الأداء التدريبي وتنظيم عمل المؤسسات التدريبية الخاصة. إذ إن التطورات والممارسات تستدعي إجراء مراجعة اللائحة. كما أن الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات لمراجعة هذه اللائحة.
