لا تَدَّخر الحكومة جَهداً من أجل الاهتمام بالصناعات الحرفية؛ من خلال الحفاظ عليها كتراث وجزء من الهُوية، وتشجيع القائمين عليها للاستمرار بها، وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم؛ بما يُتيح لهم إمكانية الخروج من نطاق الهواية إلى اعتبار هذه الصناعات مصدراً رئيسيًّا لدخل الاسرة، وثروة تراثية للوطن يجب الحفاظ عليها.

وكان صُدُور المرسوم السَّامي بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية ترجمةً لهذا الاهتمام؛ لتمارس الهيئة دورها المنشود في تدعيم وتطوير هذا القطاع الثقافي والتراثي والاقتصادي المهم، خاصة وأنَّ السلطنة تتمتع بثراء جغرافي أَوْجَد ثراءً حرفيًّا في كافة الولايات والمحافظات؛ لهذا فإنَّ الهيئة شرعت منذ بدايتها في وضع أسس علمية مدروسة وإستراتيجيات لتحقيق ما تصبو إليه، ومنها قيامها بحصر وتوثيق الحرف العمانية، وذلك بهدف حمايتها من الاندثار، ومنع أي تطوُّر يؤثر بشكل سلبي عليها.

كذلك؛ فإنَّ الجهود تتواصل من أجل تدريب وتطوير قدرات ومهارات الحرفيين ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم من خلال منافذ ومعارض ومهرجانات محلية ودولية متعددة؛ وذلك بهدف التعريف بهذا الثراء الثقافي المتمثل في الحرف العمانية للمجتمعات والشعوب الأخرى.

وتعدُّ البيوت الحرفية واحدةً من أهم الإنجازات التي تواصل الهيئة تحقيقها. وتأكيداً لجدية الهيئة وحرصها على هذا الإنجاز، اجتمعتْ أمس مَعَالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميِّل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، مع مسؤولي المديرية العامة لرعاية الصناعات الحرفية من أجل متابعة سِيْر عَمَل البيوت الحرفية العُمانية الموزَّعة على مُختلف مُحافظات السلطنة، وحرصتْ على مُناقشة أداء المنافذ التسويقية للهيئة، والاطلاع على حجم مبيعاتها البيوت الحرفية؛ بهدف إحداث تحولات جذرية لإتاحة الفرص أمام الحرفيين والمستثمرين لإنشاء مشاريعهم الحرفية؛ وذلك طبقاً لإستراتيجيات النمو المستدام.

وسلسلة بيت الحرفي العُماني من أهم المنافذ الحرفية المطوَّرة التي يتم من خلالها تسويق وترويج الحرف العُمانية؛ وبالتالي تحقيق التنوع الاقتصادي، ويتمتَّع القطاع الحرفي في السلطنة بالعديد من المزايا الاستثمارية التي تمكنه من استقطاب الكفاءات الحرفية الوطنية. وفي هذا المجال، بَلَغ عدد المنافذ الاستثمارية والتسويقية للصناعات الحرفية خلال العام الجاري 24 منفذا حرفيا في مواقع ذات جذب سياحي بمختلف محافظات السلطنة.