برلين - الوكالات

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية أمس إن عقوبات جديدة اقترح مشرعون أمريكيون فرضها على روسيا، ومن شأنها الإضرار بشركات أوروبية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي وينبغي للمفوضية الأوروبية أن تدرس اتخاذ إجراءات مضادة.

وقالت بريجيته تسيبريز لمجموعة صحف فونكه ميدين جروبه "بكل بساطة ووضوح، نحن نعتبر ذلك يتعارض مع القانون الدولي". وأضافت "بالطبع نحن لا نريد حربا تجارية ولكن يجب على المفوضية الأوروبية النظر الآن في التدابير المضادة".

وقالت الحكومة الألمانية وكبار رجال الأعمال إن العقوبات الجديدة التي أقرها مجلس النواب الأمريكي هذا الشهر من شأنها منع شركات ألمانية من العمل في مشاريع لمد خطوط أنابيب تعد ضرورية لأمن الطاقة في ألمانيا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس إن الأمر متروك لواشنطن لتقرر من سيرحل من موظفيها الدبلوماسيين عن روسيا بعد أن طالبت موسكو بخفض عدد العاملين الأمريكيين بواقع 755 وذلك ردا على فرض الولايات المتحدة لعقوبات جديدة.

وقال بيسكوف إن روسا يعملون لصالح السفارة الأمريكية يمكن أن يكونوا بين من سيرحلون من 775 موظفا فضلا عن دبلوماسيين أمريكيين.

وقال بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن موسكو لم تنتظر لحين توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العقوبات الجديدة حتى تصبح سارية لأنه "لا طائل من الانتظار" بعد موافقة الكونجرس على تشريع بفرض العقوبات.