مسقط - الرُّؤية

نفَّذتْ وزارة القوى العاملة، خلال الفترة من 13 وحتى 21 يوليو، عدداً من الحملات التفتيشية بمحافظة مسقط، وبالتعاون مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص.. تمَّ خلالها التفتيش على 47 منشأة أسفرتْ عن ضبط 124 عاملا مخالفا في عددٍ من المناطق؛ ومنها: المعبيلة، والمعبيلة الصناعية، وغلا، والخوير والعامرات، ومدينة السلطان قابوس، والوادي الكبير، وسوق مطرح وروي، وصناعية الوادي الكبير، والموالح والمناطق المجاورة لها تمَّ ضبطهم يعملون لدى الغير بطريقة غير مشروعة، وجَرَى التفتيشُ على عددٍ من الأنشطة التجارية بالمحافظة؛ تمَّ خلالها ضبط العديد من العمالة الوافدة المخالفة.

وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية: إنَّ الحملةَ تأتي ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية التي تُنفِّذها الوزارة على جميع محافظات السلطنة؛ بهدف تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة المخالفة التي تعمل بالبلاد بطريقة غير مشروعة، والتي تؤثر سلباً على أمن البلاد واقتصاده كذلك، لما تسببه من منافسة غير مشروعة للمواطنين الجادين، لاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أنَّ الوزارة تسعى لتكثيف رقابتها وضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة من خلال التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المختصة للعمل، جنبا إلى جنب لبلوغ مزيد من النتائج لما فيه الصالح العام. وركَّز البادي -في تصريحه- على ضرورة التزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له؛ من خلال قيامهم بتوفير عمل فعلي للعمال وفقا للتراخيص الممنوحة لهم، وبوجود إدارة فاعلة لمؤسساتهم والإشراف المباشر على أعمالهم، ومتى ما انتهت علاقة العمل وجب على أصحاب العمل ترحيل القوى العاملة الوافدة بعد تسليمهم كافة مستحقاتهم المالية والقانونية؛ للحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع، وضمان توافر سوق عمل يدعم نهج حكومتنا الرشيدة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- نحو رَفْد قطاع الأعمال والتجارة بكافة العوامل والممكنات نحو التطور والاستمرار في ركب التنمية المستدامة في البلاد.

وعن الإجراءات المتَّخذة تجاه المخالفين، أوْضَح سالم البادي أنَّ التطبيق التام لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له بفرض الغرامات المالية على المخالفين، وترحيل القوى العاملة الوافدة المخالفة، وحرمانها من دخول السلطنة مرة أخرى، والحظر على المنشأة المخالفة لمدة عام كامل بعدم السماح لها باستقدام قوى عاملة وافدة. وأكَّد البادي على أصحاب العمل الذين تمَّ ضبط عمالهم بالحملة التفتيشية ضرورة مراجعة فريق التفتيش المشترك بمحافظة مسقط؛ وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي في أقرب فرصة، مصطحبين معهم المستندات والوثائق الخاصة بالعمال استكمالاً لباقي الإجراءات المتبعة بشأن عمَّالهم المضبوطين، فيما يخص قانون العمل؛ وذلك للأهمية.

وناشد البادي كافة المؤسسات والأفراد بعدم السماح بتشغيل عمال مخالفين، وإغلاق وصد كل الأبواب التي تمكنهم من البقاء في السلطنة. منوهاً بأهمية تكاتف المجتمع في عدم تشغيل المخالفين والإسراع في التبليغ عن أماكن تواجدهم؛ لأنَّ التستُّر عليهم و تقديم الدعم لهم يُعدُّ جريمةً في حقِّ اقتصاد الوطن وأمنه واستقراره، كما دَعَا المواطنين والمقيمين إلى عدم التردُّد بالاتصال على الرقم المجاني للوزارة (80077000) في حال توافرت لديهم أي معلومات تفيد في ضبط المخالفين والمتسللين. مُؤكداً استمرار تعاون الوزارة مع جميع أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة في القضاء على ظاهرة العمل غير المشروع.