مسقط – الرؤية

تبذل وزارة التجارة والصناعة دورا كبيرا في مجال الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للحد من الممارسات غير المشروعة وحماية للمستهلك والتاجر من عمليات الغش التي يتعرض لها سواء من الجهات الخارجية التي يستورد منها أو من عمال الورش إضافة إلى تشجيع صناعة المعادن الثمينة وحفظها كمورثات للسلطنة والقضاء على التهرب الجمركي.

وأوضحت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بأن إجمالي كميات السبائك والمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية التي تم دمغها خلال الربع الثاني من العام 2017م (أبريل ومايو ويونيو) بلغت (3444.170) ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربع وأربعين كيلوجراما ومائة وسبعين جرام بقيمة (70015.605) سبعين ألفا وخمسة عشر ريالا وستمائة وخمس بيسات.

وأشارت الوزارة إلى أنّ مختبر المعادن الثمينة بالمديرية يقوم بتقديم دمغ المشغولات والذي يتمثل في تحليل مشغولات وسبائك المعادن الثمينة وتحديد عياراتها ونسبة المعدن الثمين لكل منها، وتحليل الصخور والأتربة الحاوية على المعادن الثمينة وتحديد نسبة المعدن الثمين بها وتحليل المحاليل المحتوية على المعادن الثمينة، وتحديد نسبة المعدن الثمين بها، بالإضافة إلى تحليل أوراق الذهب والفضة المستخدمة في طلاء الأثاث، وتحليل الأدوات المستخدمة في الأغراض الطبية والعلمية أو الصناعية والمحتوية على معادن ثمينة ودمغ مشغولات وسبائك المعادن الثمينة بالعيارات القانونية العمانية والقيام بحملات التوعية وتقديم الخدمات المباشرة فيما يعلق بذلك والقيام بعمليات التفتيش الدورية وعمليات التفتيش العشوائية على محلات ومنشآت بيع وصياغة المعادن الثمينة.

وتشير وزارة التجارة والصناعة إلى أنّ على المستهلكين عند شرائهم المشغولات سواء كانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية التأكد من وجود الأرقام العربية التي ترمز إلى عيار المشغولات الذهبية، كما أنّ هناك عددًا من العلامات والتي تحدد نوع المشغول حيث إنّ الخنجر يرمز للمشغولات الذهبية والدلة ترمز للمشغولات الفضية والبرج يرمز للمشغولات البلاتينية. وتؤكد بأنّها ماضية في تقديم التسهيلات والإجراءات للراغبين في العمل في بيع وصناعة الأحجار الثمينة حيث يجب فتح سجل تجاري لممارسة نشاط مزاولة استيراد المعادن الثمينة من خارج السلطنة بوزارة التجارة والصناعة وتعبئة استمارة التعهد الخاصة بعدم فتح الختم الجمركي وبيع وتسويق هذه المصوغات إلا بعد إجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة وختمها من قبل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.