38.5% زيادة في أرباح البنك الأهلي بالربع الثاني

مسقط - الرُّؤية

أظهرتْ النتائجُ المالية للبنك الأهلي للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2017؛ استناداً للبيانات المالية المرحلية المختصرة التي تمَّت مراجعتها من قبل المدققين الخارجيين للبنك، نموَّ القروض والسلفيات والتمويل بنسبة 4.5%، تمشيا مع خطة البنك الإستراتيجية للنمو بطريقة حذرة. وبلغت القروض والسلفيات والتمويل 1.547.5 مليون ريال في يونيو 2016، وصلت إلى 1.617.8 مليون ريال في يونيو 2017. وارتفعتْ ودائع العملاء لدى البنك بنسبة 11.7% لتصل إلى 1.377.4 مليون ريال، مقارنة مع 1.233.5 مليون ريال في 30 يونيو 2016. وبلغ إجمالي الموجودات في 30 يونيو 2017 مبلغ 1.939.7 مليون ريال، بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتمَّ التحكُّم في مصاريف التشغيل -بعد استبعاد صافي مخصصات القروض والاستثمارات- بمبلغ 9.3 مليون ريال عن النصف الأول من العام. وبشكل عام، انخفض صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 12.7% إلى 12.4 مليون ريال مقارنة مع 14.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات التشغيلية للربع الثاني من عام 2017 بمبلغ 13.7 مليون ريال بنسبة 13.2%، مقارنة بالربع الأول من العام 2017. وقد تم التحكم في مصاريف التشغيل لتصل إلى مبلغ 4.3 مليون ريال مقارنة بمبلغ 5.0 مليون ريال في الربع الأول من عام 2017. وقد بلغ صافي الربح بعد الضريبة للربع الأول من عام 2017 مبلغ 7.2 مليون ريال مقابل 5.2 مليون ريال في الربع الأول من عام 2017 بإرتفاع نسبته 38.5% على أساس ربع سنوي.

وقال حمدان بن علي بن ناصر الهنائي رئيس مجلس الإدارة بالبنك الأهلي: حققنا إنجازاً آخر، وأداءً ماليًّا مُرضيًا للربع الثاني. وقد تحقق هذا الإنجاز رغم أن الاقتصادات العالمية بما في ذلك السلطنة لا تزال تمر بمرحلة صعبة. ونعتقد أنَّ الجمع بين إستراتيجية البنك الأهلي المركزة ونموذج الأعمال المتنوعة سوف يستمر في خلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا وأصحاب المصلحة والعملاء. وسيواصل البنك اتباع نهج إدارة المخاطر الاحترازية، وسيبذل قصارى جهده لتلبية احتياجات العملاء وتلبية توقعات المساهمين، مع التزامه بتسهيل النمو الاقتصادي في السلطنة. وسيبقى البنك الأهلي مكرساً لنموه وتنميته، ليس فقط من حيث حصته في السوق بل أيضا في تنويع منتجاته وخدماته لقاعدة زبائنه المتنامية. وتمشيا مع تفويض الحكومة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيبقى البنك الأهلي عازماً على توفير هذه الشريحة بالدعم الذي يحتاجه. وأضاف الهنائي: عقد البنك اجتماعا للمساهمين في أبريل 2017 لرفع رأس المال فئة 1 بقيمة إضافية تبلغ 50 مليون ريال؛ الأمر الذي تمت الموافقة عليه من جانب المساهمين. إنَّ البنك في وضع جيد للنمو في العام 2017، مع محفظة عالية الجودة من الأصول والسيولة الوافرة. ويسرنا إعادة اعتمادنا وفق معايير صناعة بطاقات الدفع بحصولنا على شهادة PCI-DSS التي تضمن معيارا شاملا يؤمِّن مدفوعات البطاقات. وتوفر PCI-DSS ضمانا إضافيا للعملاء وأصحاب المصلحة على أمن وموثوقية أنظمة وعمليات البنك لدينا، والتعامل مع معلومات بطاقات الإئتمان وبطاقات الخصم. وتماشيا مع الإدارة الصارمة لأمن المعلومات لدى البنك الأهلي، ومدى امتثاله لأعلى المعايير الدولية في أمن المعلومات ومرافق معالجة المعلومات، تم إعادة اعتماد البنك بشهادة أيزو 27001-2013.

تعليق عبر الفيس بوك