• توزيع 59 ألف فسيلة نخيل على المزارعين
• إنتاج 156 ألف شتلة فاكهة متنوعة من الأصناف المحسنة
• عدد الصيادين الحرفيين في 2016 بلغ 47470 صيادا
• الثروة السمكية من أهم القطاعات الداعمة لتوجهات الحكومة في التنويع الاقتصادي
• موانئ الصيد ضمن مرتكزات البنية الأساسية لتنمية قطاع الثروة السمكية

مسقط - الرّؤية

أعدّت وزارة الزراعة والثروة السمكية استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني حتى عام 2040م بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مع وجود خطة استثمارية لتنفيذ مضامينها، تماشيا مع توجهات حكومة السلطنة لإعداد الخطط المستقبلية بعيدة المدى التي تهدف للنهوض بالقطاعات الإنتاجية.

وتبذل الوزارة العديد من الجهود في سبيل تشجيع وتحفيز الشركات والقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الزراعية والسمكية. وفي هذا الإطار أنشأت الحكومة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والتي تعد بمثابة الذراع الاستثماري للمشاريع الغذائية، وفي هذا الشأن تمّ إنشاء (4) شركات متخصصة اثنتان لإنتاج وتصنيع حليب الأبقار والأبل في كل من شمال وجنوب السلطنة، وشركة أخرى متخصصة في إنتاج الدواجن وأخرى في إنتاج اللحوم الحمراء، إضافة إلى وجود مشاريع جاري تنفيذها من قبل القطاع الخاص والتي من أهمّها مشروع لإنتاج بيض المائدة ينفذ من قبل شركة المطاحن العمانية بالتعاون مع مستثمرين من خارج السلطنة، ومن المتوقع أن يساهم إنتاج هذه المشاريع في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية، كما تم الانتهاء من إعداد (4) دراسات جدوى متخصصة لتسويق وتصنيع التمور وتصنيع المنتجات الثانوية من التمور كالأعلاف والأخشاب والتي ستعرض لاحقا للقطاع الخاص لتنفيذها في القريب العاجل.

وانعكاساً لما تمّ بذله من جهود حقق القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني معدلات نمو جيدة خلال عام 2016م، حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي بالأسعار الجارية من (245.3) مليون ريال عماني في عام 2015م إلى (281.2) مليون ريال عماني في عام 2016م، محققاً معدل نمو بلغ حوالي (14.6%)، كذلك حقق القطاع خلال عام 2016م نسب اكتفاء جيدة ومقدرة للعديد من المنتجات النباتية والحيوانية والتي من أهمها تحقيق نسب اكتفاء كلي من التمور أي بنسبة (100%)، كما تم تحقيق نسب اكتفاء جيدة من المنتجات النباتية والحيوانية الأخرى حيث بلغت هذه النسب (69% للخضروات و (32%) للفواكه بدون التمور و (60%) للحوم الحمراء و (46%) للحوم الدواجن و(74%) لبيض المائدة و (53%) للحليب الطازج وإجمالاً تشير الأرقام إلى أن نسبة مساهمة قيمة الإنتاج المحلي للسلطنة من المنتجات الزراعية والسمكية في تغطية المتاح للاستهلاك من المواد الغذائية خلال عام 2016م قد بلغت (35,3%) أي حوالي ثلث قيمة الاستهلاك وتعتبر هذه النسبة جيدة مقارنة بالزيادة المطردة لعدد السكان وزيادة عدد سياح السلطنة.

تعزيز الأمن الغذائي

 ويشهد القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني عملية نهوض شاملة نظراً لكونه من القطاعات الهامة، ولأهميته في تعزيز الأمن الغذائي وارتباطه بالموروث الاجتماعي والاقتصادي، والمساهمة في توفير فرص عمل واستقرار مجتمعي في مختلف محافظات السلطنة.

وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى تطوير البرامج الرامية إلى النهوض بالقطاع الزراعي والأنشطة المصاحبة له وذلك من خلال استغلال الموارد المتاحة، والاهتمام بتطوير نظم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وإدخال وتطوير ونشر حزم متكاملة لتقنيات الإنتاج وضمان الجودة وتحديث النظم التسويقية والتصنيعية، ومراعاة للميزات النسبية والتنافسية والقيمة المضافة مع التركيز على جودة كافة المنتجات كالتمور العمانية وإنتاج محاصيل الخضر والفاكهة الاقتصادية، والعسل العماني، والألبان، وبيض المائدة، ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء.

وقد بلغ إجمالي حجم الإنتاج النباتي (1,844) ألف طن عام 2016م مقارنة بـ (1,773) ألف طن عام 2015م، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو (4%)؛ وذلك نتيجةً لنشر وتبنّي الوزارة لحزمة متكاملة للإدارة والإنتاج والوقاية لهذه المحاصيل بما في ذلك التكثيف الزراعي في الوحدات المحمية والدخول في الزراعة بدون تربة واستخدام أساليب الري الحديثة، وقد شمل هذا الارتفاع معظم المجموعات النباتية وخصوصاً الخضروات والفاكهة وحاصلات الأعلاف المعمرة.

وفي سبيل النهوض بالمجال النباتي نفذت الوزارة مجموعة من البرامج والأنشطة أبرزها: إنتاج حوالي (59) ألف فسيلة نخيل يتم توزيعها وفقا لبرنامج الدعم على المزارعين أو عن طريق تنفيذ برنامج الإحلال والتجديد بمحافظات السلطنة المختلفة وتخصيص جزء كبير منها لمشروع المليون نخلة، والتوسع في زراعة القمح حيث تم زراعة نحو (2211) فدان، وإنتاج (156) ألف شتلة من الأصناف المحسنة من شتلات الفاكهة المختلفة وتوزيعهاعلى المزارعين، وإدخال أنظمة الري الحديثة من خلال إعداد جداول كميات لعدد (400) مزرعة بمختلف محافظات السلطنة وتقديم الدعم لعدد (30) مزرعة التي تعاني مزارعهم من ارتفاع في ملوحة مياه الري من خلال إدخال وحدات التحلية لهذه المزارع. وتنفيذ مشروع لتطوير النظم المزرعية التقليدية وقد بلغ إجمالي المشاريع التي نفذتها الوزارة لتطوير قرى الأفلاج حتى نهاية عام 2016م (11) قرية في مختلف محافظات السلطنة، وقد ساهم هذا المشروع في تعظيم استخدام المياه لوحدة المساحة، بالإضافة إلى التوسع في المساحات المزروعة في تلك القرى من (229) فدانا إلى (380) فدانا.

تعظيم الثروة الحيوانية

وقد ارتفع إجمالي حجم إنتاج السلطنة من المنتجات الحيوانية من (237) ألف طن عام 2015م إلى (244) ألف طن عام 2016م، بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي (3%)، وقد حدث هذا الارتفاع في معظم المنتجات الحيوانية كاللحوم الحمراء ولحوم الدواجن وبيض المائدة والحليب، ويعود هذا الارتفاع إلى البرامج التي قدمتها الوزارة لتطوير القطاع وتنفيذ المشاريع الحديثة في مجال تسمين العجول والماعز وإنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وإنتاج الحليب، وتحسين نظم الإيواء والرعاية الصحية بما في ذلك توفير الأدوية البيطرية واللقاحات لمربي الثروة الحيوانية مما ساعد على التوسع في المشاريع الاستثمارية للثروة الحيوانية.

وتقوم الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المرتبطة بالثروة الحيوانية لعل أبرزها: تنفيذ الوزارة لبرنامجي علاج وتحصين الثروة الحيوانية، وتنفذ الوزارة هذين البرنامجين من خلال العيادات البيطرية الثابتة والتي يصل عددها إلى (68) عيادة منتشرة في مختلف محافظات السلطنة بالإضافة إلى مستشفى بيطري موجود بمحافظة ظفار وبالنسبة للقرى والمناطق البعيدة يتم تقديم خدمتي علاج وتحصين الثروة الحيوانية عن طريق العيادات البيطرية المتنقلة التي جهزتها الوزارة والتي يصل عددها إلى (17) عيادة بيطرية متنقلة.

وخلال عام 2016م قامت الوزارة بعلاج (2289244) رأسا من الحيوانات وقد استفاد من هذه الخدمة حوالي (286875) من مربي الثروة الحيوانية كما قامت الوزارة خلال نفس العام 2016م بتحصين الحيوانات بعدد(2762513) جرعة من اللقاحات المختلفة وبلغ عدد المربين المستفيدين من خدمات التحصين البيطري على مستوى السلطنة حوالي (41351) مربي.

وتعد المراعي الطبيعية بتنوع بيئاتها في محافظات السلطنة إحدى الركائز المهمة لاستمرار نشاط الإنتاج الحيواني، وتشكل نواة لتجمعات سكانية تقوم عليها اقتصاديات تربية الحيوان وإنتاج اللحوم والألبان وغيرها وتعمل الوزارة لتنفيذ عدد من البرامج في هذا الإطار لعل أبرزها: إقامة المسورات الرعوية حيث بلغ إجمالي المسورات الرعوية التي نفذتها الوزارة حتى نهاية عام 2016م (34) مسور رعوي منتشرة في مختلف محافظات السلطنة تصل مساحتها إلى حوالي (708.7) هكتار كما تقوم الوزارة بمتابعة هذه المسورات وإجراء الصيانه اللازمة لها. وإنشاء المشاتل الرعوية والتي تتخصص في إنتاج الشتلات الرعوية والتي بلغ عددها حتى نهاية عام 2016م (7) مشاتل رعوية في محافظات ظفار والداخلية والظاهرة وشمال الباطنة والوسطى وتنتج هذه المشاتل الشتلات الرعوية سنوياً يتم إستغلال جزء منها لتأهيل المسورات الرعوية كما يتم توزيع أعداد كبيرة منها على المواطنين وقد أنتجت هذه المشاتل خلال عام 2016م حوالي (44285) شتلة رعوية.

دعم القطاع السمكي

ويعد قطاع الثروة السمكية أحد اهم القطاعات الإنتاجية الداعمة لتوجهات الحكومة الرشيدة في التنويع الاقتصادي ويعوّل على هذا القطاع أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وذلك بحكم الموارد والثروات المتاحة والمتمثلةَ بخط ساحلي يمتد على طول (3165) كم في ثلاث مسطحات مائية. ولوجود كتلة حية من المخزون السمكي من الأسماك القاعية والسطحية والفنار؛ تقدر الكمية القابلة للاستغلال بنحو (2.2) مليون طن. وقد حقق القطاع السمكي ارتفاعاَ في كمية الإنتاج بفضل الجهود الرامية إلى تعزيز دور هذا القطاع وتطويره حيث ارتفع إنتاج السلطنة من الأسماك في عام 2016م إلى (280) ألف طن محققاً نسبة نمو قدرها (8.7 %) وبقيمة إجمالية تبلغ (204) ملايين ريال عماني مقارنة بـ (257) ألف طن بلغت قيمتها (172) مليون ريال عماني في عام 2015م الأمر الذي يؤشر لتوفر فرص وأعدة لمضاعفة الإنتاج السمكي خلال المراحل الزمنية القادمة. وقد أسهم الصيد الحرفي بـ (99%) من إجمالي الإنتاج فيما توزعت النسبة المتبقية على الصيد الساحلي والصيد التجاري والاستزراع السمكي.

وكان الإنتاج موزعاً على كافة المحافظات الساحلية في السلطنة حيث استحوذت محافظة الوسطى على (27%) من جملة الإنتاج تلتها محافظة جنوب الشرقية بنسبة (26%) ثم محافظتي شمال وجنوب الباطنة بنسبة (16%) ثم محافظة ظفار بنسبة (15%) ومحافظة مسندم بنسبة (8%) وأخيراً محافظة مسقط بنسبة (8%) أيضاً. وقد بلغت صادرات السلطنة من الأسماك في عام 2016م حوالي (152) ألف طن بقيمة (73) مليون ريال عماني والتي بلغت نسبتها من إجمالي الإنتاج (54%)، وقد تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للأسماك العمانية بما نسبته (44%) من إجمالي الكمية المصدرة.

وقدر متوسط نصيب الفرد من الأسماك بالسلطنة بنحو (33) كغم/فرد/سنة في حين يبلغ متوسط نصيب الفرد في الوطن العربي (11) كغم/فرد/سنة وفي العالم بنحو (18) كغم/فرد/سنة ويعتبر هذا المؤشر من مؤشرات التغذية الصحية في السلطنة. ولا تزال وزارة الزراعة والثروة السمكية تسير بخطى حثيثة لتنمية وتطوير القطاع السمكي وفي هذا السياق تمّ إعداد استراتيجية تطوير القطاع السمكي 2013 - 2020م ثم استراتيجية تطوير القطاع السمكي 2020 –2040م التي رسمت فيهما معالم خارطة طريق للنهوض بالقطاع السمكي ومن خلالهما جاري إصدار العديد من التشريعات والسياسات وتنفيذ الخطط واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتطوير الأداء في أربعة أهداف رئيسية وهي معنية برفع كفاءة أسطول صيد الأسماك وتطوير البنى الأساسية وتطوير القطاعات السمكية ذات القيمة المضافة وتطوير نشاط الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج وتطوير التسويق السمكي وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة، وقد خصص لتنفيذ الاستراتيجية في مرحلتها الأولى (2013 – 2020) مبلغاً بقيمة (509) مليون ريال عماني ومن خلال تنفيذ (11) مشروعاَ.

وخلال الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015) بدأت الانطلاقة الحقيقية لتطوير قطاع الاستزراع السمكي مع استراتيجية تطوير قطاع الاستزراع السمكي التي اعتمدت في عام 2011م؛ والتي وضعتها الوزارة بهدف الوصول إلى إنتاج قدره 200 ألف طن من الاستزراع السمكي بحلول عام 2040م. وفي عام 2012م صدرت لائحة الاستزراع السمكي لتنظيم أنشطة الاستزراع من خلال إطار قانوني وتشريعي يضمن استدامة مشاريع الاستزراع السمكي.

وبالنسبة لقطاع الاستزراع التكاملي خلال الخطة الخمسية التاسعة، فقد ارتفع عدد المزارع التكاملية من (10) إلى (14) مزرعة (كجزء من المشروع التنموي التي تنفذه الوزارة لتطوير قطاع الاستزراع التكاملي). وارتفع الإنتاج مع بداية الخطة الخمسية التاسعة إلى 30 طنا في عام 2016م بنسبة زيادة قدرها 50% عن عام 2015م. أما بالنسبة لطلبات إقامة مزارع البلطي التكاملية، فقد بلغ عددها في هذه الخطة (12) طلبا في ولايات مختلفة من السلطنة.

وتعمل الوزارة على زيادة إنتاجية المخزون السمكي من خلال إنشاء الشعاب الصناعية في البحر لتوفر بيئات بحرية مناسبة لتكاثر الأسماك والأحياء البحرية الأخرى، حيث تفتقر بعض المناطق البحرية إلى وجود ملجأ أو أماكن لتكاثر وتغذية ومعيشة الأسماك وذلك بسبب تضاريس تلك المناطق، لذا فإن إقامة الشعاب الصناعية في تلك المناطق بطريقة صحيحة لا يجذب الأسماك فقط، بل يزيد الإنتاج الإحيائي للمنطقة إذ أنّ تغيّر بيئة القاع إلى بيئة متعرجة ذات نتوءات عن طريق وضع الشعاب الصناعية يزيد من المساحات اللازمة لالتصاق الكائنات البحرية (الطحالب) والتي تشكل غذاء للأسماك الصغيرة والتي بدورها تجذب الأسماك الكبيرة، إضافة إلى كون الشعاب الصناعية تشكل مأوى للأسماك والكائنات البحرية الأخرى من التيارات المائية وتعتبر بيئة مناسبة لتكاثرها.

وشهد عام 2013م إنزال (120) وحدة من الشعاب الصناعية في ولاية السويق وعدد (60) وحدة من الشعاب الصناعية بين ولايتي بوشر والسيب، ولم يتم إنزال شعاب صناعية في عام 2014م. أمّا في عام 2015م فقد تمّ إنزال عدد (15) وحدة من الشعاب الصناعية خاصة بالشارخة في ولاية جعلان بني بو علي (نيابة الأشخرة) وعدد (64) وحدة من الشعاب الصناعية في ولاية صحار (قرية مجيس) وفي عام 2016م تم إنزال عدد (25) وحدة من الشعاب الصناعية في ولاية صور.

وإزاء ما تقدم فإنّه من المخطط أن يصل الإنتاج السمكي إلى 462 ألف طن في عام 2020م استنادًا لتقديرات استراتيجية تطوير القطاع السمكي. ويتوقع أن يحقق عائداً مالياً مباشراً يبلغ 369.6 مليون ريال عماني بالأسعار الثابتة (وعوائد مالية غير مباشرة تصل إلى 739.2 مليون ريال عماني) كما سيتم توفير أكثر من 8600 فرصة عمل مباشرة وذلك بحلول عام 2020م.

ويتوقع أن يصل عدد العاملين في الأنشطة المساندة إلى حوالي 20400 عامل وبالتالي فإن العدد الإجمالي لفرص العمل المتوقع توفرها مشاريع خطة التطوير إلى حوالي 29 ألف فرصة عمل. وقد حظيت الدراسات والمسوحات الميدانية والأبحاث التطبيقية باهتمام متزامن مع كافة الأنشطة بغرض تحسين كفاءة استغلال الموارد البحرية الحيّة بصورة مستدامة ودراسة الخواص البيولوجية للأسماك وأهميتها الاقتصادية وتحديد مواسم تكاثرها ونمط تغذيتها؛ وأيضا إجراء مجموعة من الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير الصناعات السمكية مع شركات القطاع الخاص بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات السمكية. بالإضافة إلى تنظيم العديد من الدورات التأهيلية والحلقات التخصصية لبناء قدرات لعاملين في المراحل الإنتاجية والخدمية وورش العمل الخاصة للتأهيل لتأسيس قاعدة بيانات المخازين السمكية.

وتسعى الوزارة إلى تطبيق الأنظمة الرقابية لضمان جودة وسلامة المنتجات السمكية متضمنة بذلك إدخال طرق التحاليل الكيميائية الحديثة للكشف عن الملوثات وتطبيق ومعايير ضبط الجودة العالمية لمراقبة جودة الأسماك من مناطق الإنزال ولغاية التصدير ومن لحظة صيدها إلى وصولها للمستهلكين وذلك من خلال تنفيذ عمليات التفتيش وتطبيق لوائح السلامة في جميع المراحل.

ولتطوير تقنيات الرقابة السمكية قامت الوزارة بإنشاء نظم رصد عمليات الصيد وتطوير التشريعات السمكية ونظم إدارة الثروات المائية المشتركة، وتعتبر التشريعات والقوانين إحدى الآليات الهامة التي اعتمدت عليها الوزارة في خططها لحماية الثروة السمكية والمحافظة عليها وتنظيمها وضمان استغلالها الاستغلال الأمثل. وقد تم ضبط مخالفات متنوعة بلغت 1931 مخالفة خلال عام 2016م تم اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.

وتهتم الوزارة بتفعيل دور لجان سنن البحر التي اُعتبرت حلقة الوصل بينها وبين الصيادين، ولذا قامت الوزارة بمنحها صلاحيات ذاتية لحل مشاكل وخلافات الصيادين، حيث تقوم هذه اللجان بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع المرتبطة بموانئ الصيد وتشغيلها. واستضافت الوزارة عددًا من الفعاليات التدريبية التي نظمتها مؤسسات دولية وإقليمية تعمل في القطاع السمكي بالتعاون مع الوزارة، علاوة للحضور المتميز للوزارة في عدد من المؤتمرات الدولية.