≤ ابتعاث 2432 طالبا وطالبة من أسر الضمان لمواصلة تعليمهم العالي على نفقة الدولة داخل وخارج السلطنة.. وتقديم 400 منحة حج العام الماضي

قامتْ وزارة التنمية الاجتماعية بصرف 119 مليونا و 129 ألفا و 106 ريالات عمانية، خلال العام الماضي، لصالح 81942 حالة ضمان الاجتماعي، كما بلغ عدد الأفراد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي 161378 فردا يُشكِّلون ما نسبته 6.5% من إجمالي عدد السكان العُمانيين.

يأتي ذلك في إطار سعى وزارة التنمية الاجتماعية -بشكل حيوي ودؤوب- لتفعيل وتطوير برامجها وأنشطتها وخدماتها الموجهة لمختلف شرائح المجتمع، حتى يكون كل فرد قادرا على استثمار كامل إمكاناته لتحقيق مستوى معيشي ملائم في ظل أسرة متماسكة ومجتمع مزدهر؛ من خلال ما تُقدِّمه من برامج دعم وتمكين وبتفعيل وتجويد حزمة متنوعة من آليات وخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية؛ في إطار من التكامل التنموي المستدام، وضمن أولويات وخطط وسياسات اجتماعية تهدف لتعميق المشاركة الحكومية والأهلية ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والاجتماعية.

مسقط - الرُّؤية

وإيمانا من الوزارة بأهمية التخطيط الاستراتيجي للإيفاء بالمتطلبات الاجتماعية ومستجداتها، ورفع مستوى الأداء في العمل الاجتماعي، جنبا إلى جنب مع ترشيد الإنفاق، فقد وضعت إستراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) والتي تهدف لتذليل وصول الجميع إلى خدمات وبرامج التنمية الاجتماعية، وتمكينهم من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والمساهمة في العمل الوطني.

الرعاية الاجتماعية

ويشمل قطاع الرعاية الاجتماعية مجموعة من البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة للفئات والحالات المحتاجة للرعاية والمساعدة؛ بهدف تمكين وتوفير سبل الحياة الكريمة لها.

وأثناء تعرُّض بعض محافظات السلطنة لعوامل وأنواء مناخية استثنائية كالعواصف والأمطار وغيرها، والتي غالباً ما تسبب أو تلحق أضرارا مادية في موقع الحدث، تصنف هذه الأضرار على أنها كوارث سواء كانت جماعية أو فردية؛ وذلك حسب حجم ونوع الضرر، ويتم التعامل مع هذا الموقف بتقديم المساعدات العاجلة والإغاثة بعد تقييم الوضع ومعرفة الحاجات والمواد المطلوب تقديمها للمتضررين، وقد بلغ عدد الحالات التي قدم لها مساعدات الإغاثة للكوارث الفردية والجماعية خلال العام الماضي 261 حالة صرف لها مبلغ 84798 ريالا، إضافة للمساعدات العينية المختلفة، كما صرف خلال العام ذاته مساعدات طارئة نقدية لعدد 934 حالة بمبلغ 81196 ريالا، وأيضا صرف مساعدات خاصة لتوصيل التيار الكهربائي والمياه لعدد 152 حالة بمبلغ 19087 ريالا، و4763 حالة للمصابين بالفشل الكلوي بمبلغ 515026 ريالا، و5802 حالة للمصابين بأمراض أخرى مثل السرطان وأمراض الدم بمبلغ 93369 ريالا.

ومن خلال التعاون والتنسيق بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتعليم العالي، تمَّ ابتعاث 2432 طالبا وطالبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي لمواصلة تعليمهم العالي للعام الدراسي 2016/2017م على نفقة الدولة في مختلف الجامعات والكليات الحكومية والخاصة داخل وخارج السلطنة، كما قدمت 400 منحة حج لحالات الضمان الاجتماعي؛ في إطار اهتمام الوزارة بحالات الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم والأشخاص ذوي الاعاقة والمسنين وتوفير البيئة المناسبة لها تم خلال عام 2016م صيانة وترميم وعمل إضافات لعدد 48 منزلا لهذه الحالات بتكلفة مالية قدرها 315732 ريالا.

وتقوم الوزارة بإجراء البحوث الاجتماعية المتعلقة بطلبات معاشات الضمان الاجتماعي وحالات المتابعة والكوارث وغيرها، كما يتم في هذا النطاق إجراء بحوث اجتماعية لصالح جهات أخرى؛ مثل: طلبات الزواج من الخارج، وطلبات المساعدة لطلاب جامعة السلطان قابوس، وطلبات المساعدة من الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والإسكان؛ حيث بلغ عدد البحوث الاجتماعية 105569 بحثا؛ منها: 96233 بحثاً في مجال الضمان الاجتماعي، و9336 بحثاً نفذت لصالح الجهات الأخرى.

وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية -من خلال دائرة شؤون الأحداث- لتقديم برامج تهدف لرعاية وتأهيل وتدريب وتمكين الأحداث وإعادة دمجهم في محيطهم الاجتماعي؛ حيث بلغ عدد حالات الأحداث التي تم التعامل معها ودراستها في عام 2016م 445 حالة.

المبادرات الأهلية

كما تهدف الوزارة من خلال المساهمة التي تقدمها لمشروعات الجهود الذاتية لزيادة التعاون والترابط بين أفراد المجتمع والاعتماد على النفس، وتأصيل العادات والقيم الاجتماعية الهادفة، وتشجيع أفراد المجتمع على الأخذ بزمام المبادرة في المساهمة والمشاركة في تنمية مجتمعهم المحلي وذلك بجهودهم الذاتية، وانطلاقاً من هذا الهدف وإيماناً من هذه الوزارة بدعم وتشجيع هذه المبادرات الأهلية التنموية والتي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع بشكل عام فقد ساهمت الوزارة خلال عام 2016م في إنشاء 34 مجلس عام (سبلة) في مختلف المحافظات بمبلغ 102000 ريال.

وبهدف تمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من الاعتماد على ذواتهم في تدبير شؤون حياتهم، تقدم الوزارة مجموعة واسعة من برامج الرعاية والخدمات الاجتماعية المختلفة لهذه الفئة، ومن ذلك مركز التقييم والتأهيل المهني الذي يهدف لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية القابلة حالتهم للتأهيل المهني، وقد بلغ عدد الملتحقين ببرامج المركز بنهاية عام 2016م 49؛ منهم: 28 ذكرا و21 أنثى، وهناك أيضا مركز الأمان للتأهيل الذي يقدم للملتحقين به عدد من الخدمات الاجتماعية والصحية والتأهيلية والنفسية والعلاجية لـ172 طفل وطفلة دون سن 15 سنة حتى نهاية العام الماضي؛ منهم: 104 ذكور، و68 أنثى، كما يوجد به 126 ملتحقاً من عمر 15 سنة وما فوق؛ منهم: 80 ذكرا و46 أنثى، وهناك أيضا مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين والتي تهدف لرعاية الأطفال المعاقين من سن (2-14) سنة من الجنسين ممن يعانون من مُختلف الإعاقات مثل الإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة والإعاقة السمعية والإعاقة الحركية؛ حيث بلغ عدد الأطفال الملتحقين بهذه المراكز 1994 طفلا وطفلة بنهاية العام الماضي، مُوزَّعين على 26 مركزاً بمختلف محافظات السلطنة، كما تأوي دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق عددًا من الأشخاص المسنين والعجزة، لاسيما الذين لا يوجد لديهم معيل من أقاربهم يقوم برعايتهم وخدمتهم وتلبية احتياجاتهم الحياتية؛ حيث بلغ عدد النزلاء بالدار حتى نهاية العام الماضي 35 نزيلاً.

وهناك أيضا الأجهزة والمعينات التعويضية الطبية اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة لتساعدهم وتمكِّنهم من الاعتماد على أنفسهم في تدبير شؤون حياتهم، وتم خلال عام 2016م صرف العديد من الأجهزة التعويضية.

تمكين الأسرة

وبهدف تمكين الأسرة وحمايتها والمحافظة على كيانها وتماسكها وتوفير البيئة المناسبة لها من خلال الخطط والمشاريع الموجهة لتنمية وتطوير ورفع كفاءة أفراد الأسرة اجتماعياً واقتصاديا تعمل الوزارة ممثلة في المديرية العامة للتنمية الأسرية على تقديم برامج اجتماعية وخدمات مختلفة كالإرشاد والاستشارات الأسرية للحالات التي تعاني من بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية؛ بهدف التقليل أو الحد من هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها، وصولاً لاستقرار أفضل لحياة الأسرة والحفاظ على كيانها وتماسكها لاسيما في ظل المتغيرات والمؤشرات الحياتية المتسارعة؛ حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة من هذه الخدمات بنهاية العام الماضي 1435 حالة، كما استحدثت خدمة خط الاستشارات الأسرية الهاتفية، وبلغ عدد المكالمات الهاتفية عبر هذا الخط 1401 مكالمة؛ منها: 1000 مكالمة أثناء أوقات تقديم الخدمة خلال أوقات الدوام الرسمي، و401 مكالمة في غير أوقات تقديم الخدمة، كما تعمل دائرة الحماية الأسرية على وضع الخطط والبرامج التوعوية والرعائية وتقديم خدمات الحماية اللازمة لمختلف أفراد الأسرة، والتعامل مع الحالات التي تتعرض لمختلف المشاكل والقضايا الأسرية وفق اللوائح والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وتتعامل هذه الدائرة مع حالات النساء العضل التي بلغ عددهن خلال العام الماضي 36 حالة، كما تتعامل مع الأطفال المعرضين للإساءة والذين بلغ عددهم 311 طفلاً وطفلة، إلى جانب تعاملها مع حالات الاتجار بالبشر التي بلغ عددها 20 حالة جميعها من جنسيات وافدة قُدِّمت الرعاية والخدمات اللازمة لها ومعاملتها وفق القانون المعمول به في هذا الشأن.

كما يرعى مركز رعاية الطفولة الأطفال الذين حرموا من الرعاية الأسرية الطبيعية نتيجة لظروف اجتماعية خاصة؛ حيث يقدم لهم الرعاية الإيوائية والمعيشية الشاملة، إضافة إلى البرامج التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والأنشطة الأخرى الخاصة بالطفولة، وقد بلغ عدد الأطفال الملتحقين بالمركز حتى نهاية العام الماضي 135 طفلا؛ منهم: 95 ذكراً و40 أنثى، كما بلغ عدد الأطفال المحتضنين 269 طفل وطفلة؛ منهم: 134 طفلا لدى أسر معانة (تحصل على معونة مالية من مخصصات الضمان الاجتماعي لرعاية الطفل)، و135 طفلا لدى أسر غير معانة.

كما تقدم دور الحضانة وهي مؤسسات اجتماعية تشرف عليها الوزارة خدمات اجتماعية وتربوية وثقافية للأطفال من سن 6 شهور إلى سن 3 سنوات ونصف، ويتم متابعة هذه الحضانات من قبل الجهات المختصة بالوزارة؛ للتأكُّد من التزامها باللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وتصحيح مسارها في حال الإخلال بعملها، وبلغ عدد الحضانات 199 حضانة وبلغ عدد الأطفال الملتحقين بها 8100 طفل وطفلة.

وتهدف دائرة شؤون المرأة إلى تمكين المرأة وتطوير مهاراتها وقدراتها وتوعيتها في مختلف المجالات عبر المؤسسات التي تخدم مجال المرأة أو عن طريق الاتصال المباشر بالمرأة في قنواتها المختلفة ، ونفذت خلال عام 2016م عدداً من البرامج في مجال تمكين المرأة كاستضافة السلطنة لأعمال الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، والاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإعداد التقرير الوطني الجامع للتقريرين الثاني والثالث لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأيضا إعداد وتقديم ورقتي عمل حول إستراتيجية المرأة في السلطنة وملخص عن التقرير الوطني الجامع للتقريرين الثاني والثالث لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واستعراض إستراتيجية العمل الاجتماعي وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة 2030، وحلقة عمل المرأة في التشريعات العمانية: أدلة توضيحية لمواد قانونية، وورقة عمل عن المرأة العمانية ودورها في المحافل والمشاركات الرسمية، والاجتماع الثاني للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإعداد تقرير واقع المرأة في التعليم في سلطنة عمان، إضافة لإصدار كتاب المرأة العمانية "شراكة وتنمية"، وحلقة عمل استخدام دليل تطوير سياسات الحماية الاجتماعية القائمة على المشاركة، وندوة الدور القيادي للمرأة، والمساهمة في تقرير "تمكين المرأة" في التقرير الذي سيدرج في كتاب عالم أفضل، وحلقة العمل التدريبية لبناء قدرات الإعلاميين لدعم المترشحات في الانتخابات البلدية، إلى جانب الاجتماع الثالث للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، كما نفذت دائرة تنمية وتمكين الأسرة العديد من الأنشطة خلال عام 2016م الهادفة لتمكين الأسرة كتنفيذ محاضرة عن التمكين الاقتصادي، ومشاركة الأسر المنتجة بمهرجان مسقط، ومحاضرة توعوية عن المخدرات، والاحتفال بيوم الشباب العماني.

وتنبثق عن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة "الأمانة الفنية للجنة" والتي تعمل على متابعة وتنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة من اللجنة، وقد نفذت الأمانة خلال عام 2016م عدداً من الأنشطة والفعاليات كالمشاركة في برنامج "أصداف وأهداف"، كما عقدت اللجنة عدة اجتماعات لمناقشة مختلف المواضيع والقضايا ذات العلاقة بشؤون الأسرة، إضافة للمشاركة في بعض الأنشطة التي نفذتها المديريات والدوائر المعنية.

وتقوم الوزارة -مُمثلة في دائرة الجمعيات وأندية الجاليات وأقسام الجمعيات بالمديريات- بالإشراف على الجمعيات الأهلية والمهنية وجمعيات المرأة العمانية والأندية الاجتماعية للجاليات الأجنبية، كمتابعة أعمال هذه الجمعيات للتأكد من التزامها بأحكام قانون الجمعيات الأهلية والقرارات واللوائح الصادرة عن الوزارة والمنظمة لأعمالها، والإشراف على اجتماعات الجمعية العمومية ومتابعة الأنشطة التي تنفذها الجمعيات، وقد بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية 60 جمعية وإجمالي عضواتها 10441 عضوة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية بعدد 30 جمعية وأعضائها 3211 عضوا، والجمعيات المهنية بعدد 30 جمعية و2713 عضوا، إلى جانب 16 ناديا اجتماعيا للجاليات الأجنبية وبأعضاء بلغ عددهم الإجمالي 6058 عضوا.

شراكة في خدمة المجتمع

وخلال العام 2016م، نفَّذت الوزارة العديد من الدراسات العلمية والميدانية حول بعض المشاكل والظواهر الاجتماعية التي تواجه المجتمع. ومن عناوين هذه الدراسات: إدارة موازنة الأسرة..واقعها وتحدياتها من وجهة نظر المجتمع العماني، والأطفال العاملون في المجتمع العماني، ومشكلة تسرب الطلاب من أبناء أسر الضمان الاجتماعي المقبولين في البعثات والمنح الحكومية، وإصدار دليل الدراسات، وأيضا استكمال دراسة عن العوامل والأسباب الناتجة عن تعاطي وإدمان المخدرات، واستكمال دراسة عن العنف ضد المرأة في سلطنة عُمان.

وتجسيدًا لشعار "شراكة في خدمة المجتمع" ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية للوزارة تسعى "دائرة الاستثمار والدعم الاجتماعي" إلى تعزيز علاقاتها مع مؤسسات القطاع الخاص ومختلف المؤسسات الخيرية، وتحفيزها للمساهمة في دعم وتمويل مشروعات العمل الاجتماعي التي تنفذها الوزارة، وقد بلغ عدد الشركات والمؤسسات التي قامت بتمويل هذه المشروعات 20 مؤسسة؛ وذلك بمبلغ وقدره 2575309.258 ريالات عُمانية.

وسعيا لتوفير الحماية لكل طفل على أرض السلطنة لضمان سلامته وصحته وأمنه واستقراره والحفاظ على حقوقه، دشنت وزارة التنمية الاجتماعية -وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات- الخطَّ المجانيَّ لحماية الطفل 1100 تحت شعار "حماية الطفل مسؤولية الجميع"، والذي يعد من المشاريع الوطنية الرائدة لخدمة الطفولة بالسلطنة، ودليل واضح على اهتمام الوزارة المتزايد بمختلف القضايا ذات العلاقة بشؤون الأسرة والطفل؛ حيث يسعى الخط في المقام الأول لدعم الأطفال دون سن الثامنة عشرة، واستجابة للاحتياجات المختلفة للطفولة في السلطنة عبر رقم هاتف مجاني وموحد يهدف لتوفير المشورة للأطفال أو مقدمي الرعاية لهم، ومتابعة توفير خدمات الرعاية والحماية عبر الجهات المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات، كما يسعى للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة من خلال آلية الإحالة المباشرة للجهات المسؤولة ومتابعة بلوغ الخدمة للأطفال في الوقت المناسب، كما يُعنى هذا الخط بدرجة كبيرة بالأطفال الذين يتعرضون لأى نوع من أنواع الإهمال أو الإساءة أو الحرمان أو الاستغلال أو التمييز، وفاقدي الرعاية الوالدية والأيتام...وغيرها من الحالات، مع إعادة تأهيلهم وأسرهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى؛ وذلك من خلال لجان حماية الطفل في جميع محافظات السلطنة، وعبر فريق عمل من مندوبي حماية الطفل والباحثين الاجتماعيين والنفسيين المتدربين لإعداد خطة التدخل وتوفير الحماية للطفل بالتنسيق مع الشركاء المعنيين من المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية.