◄ توجيه الاستثمار في القطاع لتحقيق أعلى قيمة مضافة مع الحفاظ على البيئة
◄ شركات أهلية في مناطق التعدين.. والإستراتيجية لمواكبة "رؤية 2040"
◄ الانتهاء من قانون التعدين قريبا بعد طرحه في مجلس عُمان
◄ 23 مليون ريال إيرادات التعدين العام الماضي
وقَّعتْ الهيئة العامَّة للتعدين عَقْدَ تنفيذ إستراتيجية عُمان للتعدين، مع شركة "إس.آر.ك كونسلتنج"، والشركات المساندة لها "ماير براون" و"وود ماكنزي"؛ حيث وقَّع العقد من جانب الهيئة سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة؛ وذلك بمقر الهيئة في غلا، وبحضور المعنيين من الجانبين.
وقال سَعَادة المهندس هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، إنَّ توقيع العقد يأتي استكمالا للمشوار الذي بدأته الهيئة في نهاية العام 2015، لتكتمل منظومة اعداد وتطوير قطاع التعدين بجميع مراحله. موضحًا أنَّ هذه المرحلة تعدُّ مرحلة وضع وإعداد إستراتيجية عامة لقطاع التعدين الذي يعد ضمن القطاعات الخمسة الواعدة التي تركز عليه الخطة الخمسية التاسعة؛ وذلك بهدف تحديد أهداف وتطلعات السلطنة لتطوير القطاع بما يخدم التنمية الشاملة والاقتصاد العُماني. وأضاف بأنَّ من المؤمل أن تحدد الإستراتيجية -التي ستكون للمدى القريب والمتوسط- النمو المتوقع لهذا القطاع خلال السنوات العشر المقبلة، على أن يبدأ تنفيذها في العام المقبل 2018، وستكون الإستراتيجية مدخلًا وقاعدة أساسية لرؤية "عُمان 2040".
الرُّؤية - نجلاء عبدالعال
تصوير/ راشد الكندي
وأوْضَح سعادته أنَّ الأرقام تشير إلى أنَّ مُساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي يبلغ 0.14 في المائة، وهي نسبة ضئيلة، ولا ترضي الطموح من هذا القطاع المهم؛ لذا تعمل الهيئة على تنمية مساهمة القطاع في الناتج المحلي بشكل مضطرد، وستقوم الهيئة من خلال الإستراتيجية بالوصول لتقدير أرقام حقيقية للنمو من خلال دراسة الجانب الاستثماري للقطاع والبرامج والمبادرات التي ستقدمها الإستراتيجية.
وَحَوْل مُستجدات مشروع قانون التعدين، قال سعادته: إنَّ أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع يتمثل في الجانب التشريعي؛ حيث عكفت الهيئة على إعداد مسودة القانون، وقد انتهت منها خلال الفترة الماضية، وحاليا في الجهات المعنية لتقديمه إلى مجلسي الشورى والدولة، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وبيَّن سعادته أنَّ إيرادات الدولة المباشرة من قطاع التعدين في العام الماضي بلغت 23 مليون ريال عُماني، موضحًا أنَّ نسبة الريع من الاستكشافات والتنقيب عن المعادن بالسلطنة قد ارتفعت من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة في العام الماضي؛ مما يدلُّ على الارتفاع المضطرد أكثر من 40 بالمائة لهذه الإيرادات المباشرة، متوقعًا نمو هذه الإيرادات في العام الجاري 2017.
وأوْضَح البوسعيدي أنَّ المرتكزات الأساسية التي تراعيها الهيئة ضمن الإستراتيجية تتمثل في آلية ومنهجية تطبيق فكرة تطوير المجتمع المحلي؛ من خلال مساهمة الشركات العاملة في القطاع، واستثمار الشركات الأهلية في القطاع. مشيرا إلى أنَّ هناك الكثير من الشركات الأهلية تم منحها المواقع من قبل الهيئة، وتقديم الدعم الفني اللازم لها، مع مراعاة أمن وسلامة المواطنين والقاطنين في هذه التجمعات التعدينية والالتزام بالاشتراطات البيئية. وأضاف سعادته بأنَّه تم تقديم الدعم لشركة تنمية معادن عُمان التي يتمثل أحد استثماراتها في دعم تنفيذ سكة الحديد بين نيابة الشويمية بولاية شليم وجزر الحلانيات وولاية الدقم بمحافظة الوسطى، موضحًا أنَّ هذا الاستثمار يتطلب استثمارات في منطقتي منجي والشويمية من خلال استخراج ونقل الخامات المعدنية الموجودة في هذه المنطقتين، ودراسة تقييم حجم الخامات المعدنية الموجودة من الجبس والحجر الجيري، وعلى ضوئها سيتم منح الشركة بعض الاستثمارات في المنطقتين.
الملامح العامة
وخلال حفل التوقيع، قدَّم سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة، كلمة؛ أكد خلالها جهود فريق الهيئة المتواصلة الإستراتيجية، والتي أثمرت تحديد الإطار والملامح العامة لإستراتيجية عُمان للتعدين، من خلال وضع المحاور الأساسية والأهداف الإستراتيجية، وإعداد مواصفتها الفنية، واختيار استشاري ذو كفاءة وخبرة عالية لإعدادها. وأوضح أنه مع التوقيع مع شركة إس.آر.ك كونسلتنج والشركات المساندة لها "ماير براون" و"وود ماكنزي"، فإنها ستعمل مجتمعة على إعداد إستراتيجية عُمان للتعدين وقيامها بالدراسات اللازمة في هذا المشروع بناء على 12 مرتكزا تم تحديدها مسبقا.
وبيَّن سَعَادته أنَّ الهيئة العامة للتعدين تعمل على تطوير وتنمية قطاع التعدين تحقيقا للأهداف والتطلعات في الهيئة، ومساهمتها بشكل فاعل لتحقيق رؤية وبرامج الحكومة الرشيدة لدفع عجلة التنمية والتطوير الشامل بمختلف القطاعات في السلطنة، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل، واستغلال الثروة الطبيعية الاستغلال الأمثل. وأكد أنَّ الحكومة أولت أهمية كبيرة بهذا القطاع، فمن خلال المرسوم السلطاني السامي الصادر في 21 سبتمبر 2014م بإنشاء الهيئة العامة للتعدين وإصدار نظامها، يتجلى اهتمام وحرص الحكومة على هذا القطاع الواعد، بما تختزنه أرض السلطنة من خيرات، يتوجب علينا التكاتف لاستغلالها بما يحقق أفضل النتائج، آخذين في الاعتبار أن إعداد إستراتيجية لهذا القطاع يمثل أحد اختصاصات الهيئة الواردة بنظامها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/2014.
وقال سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة: "نحن في الهيئة العامة للتعدين نعمل على تطوير القطاع؛ ومن خلال الأهداف والخطط التي تضعها الهيئة، ونعمل على توجيهها إلى الوجهة الصحيحة لتنفيذ جملة من الأعمال والبرامج والمشاريع كتطوير الخرائط الجيولوجية للسلطنة، والاستثمار من خلال الدراسات في تعزيز عمليات التنقيب عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استخداماتها في مجال الصناعة بصفة عامة، والاستمرار في المسوحات الجيولوجية والتعدينية، وتوجيه الاستثمار في القطاع نحو ما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالبلاد لتنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع قاعدته الإنتاجية، والتشجع على قيام صناعات تعتمد على المعادن المتوفرة".
القيمة المضافة
وأوْضَح أنَّ الهيئة تسعى لزيادة القيمة المضافة للمنتج قبل تصديره، من خلال إصدار اللوائح المنظمة لذلك، وتحفيز المستثمرين على الدخول في العمليات التصنيعية، التي تعتمد على الخامات المعدنية المحلية؛ إذ سيمثل بناء إستراتيجية عُمان لقطاع التعدين مشروعا أساسيا لتوجيه هذه الخطط والسياسات والبرامج التي تغطي جميع المتطلبات الراهنة للقطاع خلال السنوات العشر المقبلة على أقل تقدير. وبيَّن أنَّه وعلى هذا الأساس بدأت الهيئة العامة للتعدين التحضير لإعداد إستراتيجية عامة لقطاع التعدين في السلطنة؛ وذلك انطلاقا من الهدف الأساسي لها في تطوير وتنمية القطاع، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في البلد. وبدأت الهيئة فعليا في وضع الإطار العام للإستراتيجية من خلال حلقات العمل التي نظمتها للوقوف على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، وفرص الاستثمار الممكنة وطرح الكثير من الرؤى في ذلك، بمشاركة ممثلي مجلس الدولة والشورى ممثلي اللجان الاقتصادية، وعدد من الشركات العاملة في القطاع وأصحاب الخبرة، وهدفت الحلقات بشكل عام إلى جلوس الاطراف ذوي العلاقة بقطاع التعدين، على طاولة واحدة، لتحديد مرتكزات الإستراتيجية، ووضع خارطة طريق لتنفيذها، وتشكيل ملامح واقعية للإستراتيجية من خلال تحديد خطة عمل تشمل الآليات المناسبة لتنفيذها وإنجاز المشاريع التي ستحددها.
من جانبه، قال ماجد بن عامر بن أحمد قطن مدير مشروع عمل الإستراتيجية بالهيئة: "تعمل الهيئة بوتيرة متسارعة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها والواردة بنظامها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/2014م، والذي نصَّ على أنَّ الهيئة عليها إعداد إستراتيجية تتضمن الخطط والسياسات الخاصة بالبنية الجيولوجية الأساسية للسلطنة وتنمية قطاع التعدين؛ وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية التي يضعها المجلس الأعلى للتخطيط؛ حيث قامت الهيئة بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والمناقشات مع مختلف الجهات ذات العلاقة يمثلون مجلس الدولة، ومجلس الشورى، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والقطاع الخاص، والوحدات الحكومية إضافة لخبراء في قطاع التعدين؛ وذلك لتحديد مرتكزات الإستراتيجية ووضع خارطة طريق لتنفيذها".
وأضاف قطن بأنَّه تم إسناد المشروع لبيوت خبرة عالمية؛ حيث ستقوم 3 شركات عالمية مجتمعة بالبدء في دراسة وتقييم وضع قطاع التعدين بشكل متكامل في السلطنة من حيث الإمكانيات المتوفرة، إضافة إلى التوجه المستقبلي للحكومة لإضافة مساهمة أكبر لقطاع التعدين في الناتج المحلي للسلطنة. وبيَّن أنَّ العملَ في هذا المشروع سيمتد خلال الفترة المقبلة وبمشاركة فاعلة من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، وقد تمَّ تحديد فترة الربع الأول من عام 2018 للانتهاء من تحضير كافة تفاصيل المشروع للمرحلة الأولى، ومن ثمَّ ستبدأ المرحلة الثانية بالشروع في تحديد الأهداف التنفيذية السنوية من خلال خطة تنفيذ لبنود الإستراتيجية وصولاً إلى تحقيق ومتابعة الأهداف المنشودة منها.
جُهود متواصلة
وعملتْ الهيئة جاهدة للوصول إلى أهم المرتكزات في إعداد إستراتيجية عُمان للتعدين، والتي مرت عبر عدة مراحل أساسية بدءًا من ورش العمل التي درست قطاع التعدين وناقشت أبرز تحدياته، وأهم طموحاته للارتقاء بالثروة المعدنية في السلطنة، وذلك من جميع الجوانب المتعلقة بالقطاع، وصولا إلى التوقيع مع الشركة المنفذة لإستراتيجية عُمان للتعدين وفقا للمرتكزات الأساسية التي حددتها الهيئة وبمشاركة عدة جهات، وذلك انطلاقا من الهدف الأساسي للهيئة في تطوير وتنمية قطاع التعدين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة.
ويمثل مشروع الإستراتيجية العامة لقطاع التعدين أهم المشاريع التي عكفت عليه الهيئة العامة للتعدين، وذلك لأخذه بالاعتبار على أنها أحد اختصاصات الهيئة الواردة بنظامها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/2014م والذي ينص على "إعداد إستراتيجية تتضمن الخطط والسياسات الخاصة بالبنية الجيولوجية الأساسية للسلطنة وتنمية قطاع التعدين، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية".
ويأتي التوقيع مع الشركة المنفذة والشركات المساندة بعد أن رست عليها المناقصة التي طرحتها الهيئة العامة للتعدين في يونيو 2016م، والذي تقدَّمت 13 شركة بعطاءاتها، وتم إرساء المناقصة رقم (4/2016) الخاصة بـتأهيل مسبق وخدمات استشارية لإعداد إستراتيجية عُمان لقطاع التعدين على عطاء تحالف الشركات المذكورة.
مرتكزات الإستراتيجية
وتمهيداً لبناء خطة عمل لإعداد الإستراتيجية العامة لقطاع التعدين، قامت الهيئة بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والمناقشات مع مختلف الجهات ذات العلاقة، كما قامت بعقد حلقة عمل لمدة يومين في أكتوبر 2015م وحضرها عدد من المختصين يمثلون: مجلس الدولة، ومجلس الشورى، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والقطاع الخاص، والوحدات الحكومية وخبراء في قطاع التعدين)؛ حيث سعت الحلقة إلى اجتماع الاطراف ذوي العلاقة بقطاع التعدين على طاولة واحدة لتحديد مرتكزات الإستراتيجية ووضع خارطة طريق لتنفيذها. وقد خرجت حلقة العمل بعدد من النتائج؛ أهمها: تحديد التحديات التي تواجه قطاع التعدين في السلطنة وكيفية تحويل هذه التحديات إلى فرص يمكن الاستفادة منها، وتحديد اثنتي عشرة ركيزة اساسية للإستراتيجية العامة لقطاع التعدين في السلطنة، وكذلك وضع خارطة طريق لمراحل إعداد الإستراتيجية. وتوصلت الهيئة لتحديد اثنتي عشر ركيزة بعد حلقة العمل التي نفذتها، ارتبطت بتطوير وتنمية القطاع بشكل عام واستغلال الثروة المعدنية الموجودة في السلطنة استغلالا أمثل ، وهي: تطوير آليات الاستثمار الأمثل للمعادن وجذب المستثمرين أصحاب الملاءة الفنية والمالية، ورفع وتطوير المهارات والكفاءات للكوادر المحلية في قطاع التعدين، وتطوير ورفع مستوى قاعدة البيانات الخاصة بالتعدين، وتطوير الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتعدين، والمواءمة بين البيئة والانشطة التعدينية، ورفع عمليات الرقابة والتفتيش، وتبسيط وتحسين الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص، وتحديد مؤشر ونمو مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، والتنسيق مع المجتمع العُماني، وتحسين موارد الهيئة المالية، وتطوير القوانين والتشريعات تطوير نظام إدارة التراث الجيولوجي.
الأهداف الرئيسية
وتستهدفُ الهيئة أنْ يكون لقطاع التعدين إستراتيجية مُقنعة وفعَّالة وقابلة للتحقيق، وتساعد الهيئة العامة للتعدين على تحديد طريق قطاع التعدين خلال العشر سنوات المقبلة، وإيجاد قاعدة صلبة لإدارة وتنظيم قطاع التعدين، وتحديد النسبة المستهدفة لمساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تحديد نسبة النمو السنوي، ووضع الآليات المناسبة لتطوير قطاع التعدين من خلال الاثنتي عشرة ركيزة الأساسية المتفق عليها، ووضع منهجية وآلية لإدارة الاستثمارات التعدينية؛ سواء في مجالات الاستثمار في المواد الخام أو في الصناعات التحويلية، وتحديد أهم المشاريع التعدينية الرئيسية المستقبلية ذات العلاقة بقطاع التعدين، ورسم خارطة طريق لتحقيق أهداف الإستراتيجية.
وتؤكِّد دراسة الهيئة باستفاضة لقطاع التعدين في السلطنة، وتحديد تحدياته وأهم الطموحات التي تسعى لإنجازها، وأهمية إعداد إستراتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ، وحُدِّد لها أنْ تكون خليطا من الأهداف الإستراتيجية والمشاريع القابلة للتنفيذ، وأنْ تتضمَّن خطة عمل تشمل الآليات المناسبة لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية والمشاريع، وتحدد مسؤوليات التنفيذ على جميع الاطراف ذات العلاقة، وأنْ تتماشى مع رؤية عُمان المستقبلية 2040، ومع الخطة الخمسية التاسعة للسلطنة، على أن تكون مرنة بحيث تتماشى مع التغيرات المستمرة في ممارسة الأعمال التجارية، وقابلة للتطبيق وموثوقة، وأن تكون مشاريعها المقترحة واقعية وقابلة للتمويل.
