الرؤية - نجلاء عبدالعال

أوْضَحَت لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية تفاصيل حق انتفاع المستثمرين بالأراضي؛ إذ تضمَّنتْ أنْ تكون مدة الانتفاع بالأراضي في المنطقة لمدة لا تجاوز 99 سنة ميلادية، قابلة للتجديد، وتضمن المؤسسة عدم التعرض للمنتفع طوال مدة الانتفاع، لكنّها تحظر على المستثمرين تأجير الأراضي الفضاء أو جزء منها، كما يحظر عليهم تأجير المباني والمنشآت الصناعية المقامة من قبلهم إذا كان الترخيص الممنوح له ترخيص مزاولة النشاط الصناعي.

وأصْدَرتْ المؤسسة العامة للمناطق الصناعية قراريْن نُشِرَا بالجريدة الرسمية، أمس، لتنظيم الاستثمار بالمناطق التابعة للمؤسسة. ووقَّع القراريْن المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة. وشَمِل القرار الأول تفاصيل لائحة الاستثمار، والتي سيُعمل في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بأحكامها بعد انقضاء ستة أشهر، أي في بداية العام المقبل. ويتعلَّق القرارُ الثاني بإصدار لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية في مُختلف المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، أو التي تقع تحت إدارتها وإشرافها، وسيُعمَل بهذه اللائحة بعد انقضاء 90 يوما أي في بدايات أكتوبر المقبل.

وطبقاً للائحة، ستنشأ في كلِّ منطقة لجنة تسمى "لجنة الاستثمار"، وتختص بعِدَّة أمور؛ منها: دراسة وتحديد فرص استثمارية جديدة في المنطقة، ورفع التوصيات بشأنها إلى اللجنة العليا، بجانب البت في طلبات الاستثمار التي تقل مساحتها عن مائة ألف متر مربع، ودراسة طلبات الاستثمار التي تزيد مساحتها على مائة ألف متر مربع، ورفع التوصيات بشأنها إلى اللجنة العليا.