صُور - الرُّؤية

فَرَضَتْ إدارة حماية المستهلك بولاية صور في محافظة جنوب الشرقية عدداً من الغرامات الإدارية ضد عدد من المؤسسات التجارية؛ بسبب مُخالفتها لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، وبلغ إجمالي الغرامات 1650 ريالا عمانيا.

وتنوَّعتْ أسبابُ الغرامات بَيْن عرض وبيع مواد منتهية الصلاحية، وتقاضي سعر أعلى من السعر المعلن عنه، إضافة لعدم وضع سعر على السلع المعروضة.

وتهيبُ الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المزودين والتجار ومقدمي الخدمات ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة؛ وذلك لتجنب الوقوع في مثل هذه المخالفات وغيرها.