◄ استمرار هدوء التعاملات في أسواق المنطقة حتى نهاية الربع الثاني

◄ رفع الفائدة الأمريكية ينعكس إيجابا على القطاع المالي.. وسلبا على المديونيات بالدولار

مسقط - الرؤية

أكد التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال أنَّ حالة الحذر لا تزال تسيطر على تحركات المستثمرين في المنطقة بسبب التطورات الجيوسياسية المستمرة، متوقعا استمرار هدوء التداولات والضغوط على سوق مسقط للأوراق المالية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وتوقع التقرير حركة جيدة في سوق مسقط نتيجة عوامل ومحفزات عدة؛ منها الإعلان عن النتائج الأولية للنصف الأول (الربع الثاني) المالية للشركات للعام الجاري، والإعلان عن عدة إصدارات أولية، إضافة الى تزايد الوضوح بشأن الوضع الفعلي للموازنات الحكومية الخليجية مع انتهاء 50 في المئة من فترتها الزمنية، وبالتالي ظهور تأثيرات أسعار النفط عليها، وتشير التوقعات إلى أنها ستكون أفضل من نفس الفترة لعام 2016، علاوة على الأثر الإيجابي لذلك على إيرادات الحكومة، الأمر الذي سيُساعد الحكومات على مراجعة سياستهم النقدية والمالية بشكل أفضل والقيام بالتعديلات الضرورية إن لزم الأمر.

ويرى التقرير أن قيام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي برفع أسعار الفائدة سينعكس إيجاباً على القطاع المالي، إلا أنه في ذات الوقت سيسبب ضغوطاً على الشركات ذات المديونية المرتفعة خاصة بالدولار الأمريكي بسبب رفع كلف التمويل.

تداولات هادئة

وبيَّن التقرير أنَّه لم يكن مستغرباً أن يسجل الأسبوع المنصرم تداولات هادئة في ظل حالة الحذر لدى المستثمرين ومراقبتهم للتطورات الإقليمية والتأني في اتخاذ القرارات الاستثمارية بهدف معرفة المزيد من المعلومات عن الشركات المستفيدة و/أو المتضررة مما يحدث وبالتالي التحرك بناءً على ذلك. واستمر الاستثمار المؤسسي الأجنبي بتقليل مراكزه المالية في السوق مسجلا صافي بيع بمبلغ 0.57 مليون ريال عماني، مما أضاف ضغوطا على المؤشر العام الذي أنهى التداولات على تراجع نسبته 1.99 في المئة عند مستوى 5,248.41 نقطة. وسجلت كافة المؤشرات الفرعية انخفاضات بقيادة مؤشر الخدمات الذي انخفض بنسبة 2.37 في المئة الى 2,658.97 نقطة، تلاه المؤشر المالي بنسبة 1.52 في المئة، ومن ثم مؤشر الصناعة بنسبة 1.15 في المئة. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعا بنسبة 1.81 في المئة عند مستوى 773.60 نقطة.

ومن أخبار وتحليلات الشركات، أعلنت شركة الأسماك العمانية أنها وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم مع شركة كيومورا لتنفيذ مشاريع مشتركة الهدف منها تطوير أسطول الصيد في شركة الأسماك العمانية للصيد التجاري النوعي لأسماك التونة الأخرى ذات الطلب المرتفع في اليابان والدول الأوروبية. كذلك أضافت الشركة بأنها تدرس مدى إمكانية الاستفادة من الخبرات اليابانية لإنشاء مصنع بمواصفات عالمية للمنتجات البحرية ذات القيمة المضافة تعزيزاً للعلامات التجارية للشركة. ووفقا للإفصاح، تم البدء فعلياً بعمليات الصيد التجريبي للمشروع وذلك باستخدام سفينة صيد تابعة لشركة كيومورا اليابانية، على أن تنضم إليها سفينة أخرى الشهر المقبل، إضافة إلى أسطول الصيد التابع لشركة الأسماك العمانية الذي أعيد تشغيله مؤخراً. وكانت الشركة حققت نتائج جيدة للسنة المالية المنتهية في مارس 2017؛ حيث بلغ صافي ربح المجموعة 1.65 مليون ريال عماني مقارنة مع خسارة بمبلغ 0.446 مليون ريال عماني للسنة المالية التي سبقتها. وشهد السهم ارتفاعا منذ بداية العام الحالي بلغ 134.43 في المئة.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، وبحسب ما جاء في تحليل التقرير الفني الماضي عن اتجاه المؤشر العام لسوق مسقط نحو مستوى 5,345 نقطة فهو بالفعل ما حدث. وحالياً من المتوقع أن يتذبذب المؤشر العام ما بين مستوى 5,300 نقطة ومستوى 5,240 نقطة وهو مستوى الدعم الأول للمؤشر.

محليا، سجل المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداولات في سوق مسقط للأوراق المالية تراجعًا بنسبة 14.1 في المئة و19 في المئة على التوالي إلى 3.8 مليون ريال عماني و 17.5 مليون ورقة مالية خلال العام الحالي حتى منتصف شهر يونيو مقارنة مع ذات الفترة من عام 2016. وعلى أساس شهري، خلال الفترة من يناير 2016 وحتى مايو 2017 سجل المتوسط اليومي لقيم التداولات أعلى مستوى له في شهر أبريل 2016 عند 6.3 مليون ريال عماني في حين أن الأدنى كان لشهر مايو 2017 عند 2.52 مليون ريال عماني.

وتم خلال الأسبوع السابق إسناد مناقصات بمبلغ 66.2 مليون ريال عماني يعود جزء كبير منها الى تمديد عقود الهيئة التدريسية للكليات التقنية بمبلغ 35.9 مليون ريال عماني وتوريد أدوية لمختلف الوحدات الصحية بالسلطنة عن طريق وزارة الصحة بمبلغ 19.5 مليون ريال عماني وبذلك يبلغ إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي وفقا للبيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال 137.5 مليون ريال عماني مقارنة مع 265.7 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام السابق. ويشير تحليل المناقصات المسندة حسب الأرباع المالية لعامي 2016 و2017 إلى أن الربع الثاني من عام 2016 كان المتصدر بمبلغ 168.1 مليون ريال عماني.

ونقلا عن بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجل معدل التضخم بالسلطنة خلال شهر مايو 2017 ارتفاعا نسبته 1.96 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2016 بدعم من ارتفاع أسعار النقل بنسبة 7.46 في المئة و مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.57 في المئة والتبغ بنسبة 23.93 في المئة. من ناحية أخرى شهدت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تراجعا بنسبة 0.03 في المئة والملابس بنسبة 0.06 في المئة إضافة الى مجموعة الاتصالات بنسبة 2.90 في المئة. تجدر الإشارة الى أن صندوق النقد الدولي كان قد رفع توقعاته في تقريره الأخير للتضخم في السلطنة من نسبة 3.12 في المئة الى 4.12 في المئة لعام 2017. 

الأسواق الخليجية

سجل سوق دبي المالي الأداء الأفضل مرتفعا بنسبة 1.75 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 3,459.4 نقطة في حين جاء أداء سوق مسقط للأوراق المالية الأسوأ منخفضاً بنسبة 1.99 في المئة.

وأصدرت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني تقريرا عن القطاع البنكي القطري في ضوء التطورات الجيوسياسية الحاصلة مؤخرا ومدى تأثير ذلك على هذا القطاع الحيوي. وكانت الوكالة قد قامت قبل ذلك بخفض التصنيف السيادي لدولة قطر من AA إلى AA- على خلفية قرار عدة دول عربية مقاطعة قطر دبلوماسياً وتجارياً ووضعت الديون السيادية الطويلة الأجل على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية. وأظهر تقرير الوكالة عن القطاع البنكي القطري قيامها بتخفيض تصنيف بنك قطر الوطني " QNB" الى 'A' من 'A+' ووضع كافة تصنيفاتها لبنك قطر الوطني و بنك قطر التجاري وبنك الدوحة وقطر الإسلامي على قائمة المراقبة للمزيد من التخفيض السلبي. وأوضحت الوكالة أن القطاع المصرفي القطري يعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي وبالتالي قد يشكل ذلك مصدرا للمخاطر طبقا للتقرير. حاليا ترى الوكالة غموضا يتعلق بالرد القطري على العقوبات المفروضة عليها ومدى فعالية الإجراءات وكم ستبقى.

وأقر مجلس الوزراء البحريني، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجاري وذلك بعد تأخير دام سبعة أشهر بإيرادات مقدرة تبلغ نحو 2.2 مليار دينار (5.83 مليار دولار) منها 1.7 مليار دينار (4.5 مليار دولار) إيرادات نفطية و0.5 مليار دينار (1.3 مليار دولار) إيرادات غير نفطية في حين بلغت المصروفات العامة المقدرة 3.5 مليار دينار ( 9.29 مليار دولار). وقد تم بناء موازنة العام المالي الحالي على أساس سعر برميل النفط بقيمة 55 دولاراً للبرميل. في حين أن الموازنة السابقة كانت على اساس 50 دولاراً للبرميل. وتم إحالة المشروع للبرلمان للمصادقة عليه.

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع الجاري إعلان مؤسسة مورجان ستانلي العالمية المزيد من التفاصيل المتعلقة بمراجعة مؤشرها. ويرى التقرر أن السعودية قد اتخذت العديد من الخطوات المهمة والمطلوبة لأجل إضافة سوقها المالي الى قائمة المراقبة وإمكانية إدراجه في شهر يونيو 2018. وكما هو مبين في أمثلة سابقة، فإن وضع أي سوق مالي في قائمة المراقبة ومن ثم إضافته للمؤشر إن حدث فإن ذلك يولد عوائد جيدة للمستثمرين، ونعتقد بأن الأمر قد يكون كذلك بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

الاقتصاد العالمي

وكما كان متوقعا، قام مجلس الاحتياطي الأمريكي برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 1- 1.25 في المئة، على خلفية تواصل نمو الاقتصاد الأمريكي وقوة سوق الوظائف ورؤية البنك لمستويات التضخم الحالية. وهذه هى المرة الثانية التى يرفع فيها المجلس الاحتياطي الفيدرالى سعر الفائدة هذا العام.  وحتى تحديد توقيت وحجم التعديلات المستقبلية لأسعار الفائدة، ستقوم اللجنة المسؤولة عن هذا الموضوع بتقييم الظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية بهدف الوصول لهدفها المتمثل بتحقيق أقل مستوى بطالة وإستقرار التضخم عند 2 في المئة. وللمرة الأولى قدم مجلس الاحتياطي تفاصيل خطته لخفض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعمومة برهون عقارية والبالغ قيمتها 4.2 تريليون دولار والتي تم شراء أغلبها في أعقاب الأزمة المالية والركود في 2007-2008.

عالميا أيضا، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة من دون تغيير خلال اجتماعه الأخير ولم يقم سوى بتعديلات طفيفة على الرؤية المستقبلية. وقال البنك إنه لن يقوم بتغيير أسعار الفائدة الرئيسية حتى ينهي برنامج شراء السندات, وعلى أية حال، من المتوقع أن يبقي المعدلات منخفضة لفترة طويلة. وأضاف البنك بأنه على إستعداد بالاستمرار في شراء السندات أقله حتى نهاية العام أو ما بعد ذلك إن إقتضت الحاجة. وأشار البنك الى استمرار تراجع البطالة في حين أن النمو الاقتصادي للمنطقة كان أفضل من التوقعات.

إلى ذلك، أظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ارتفاع إنتاج النفط في شهر مايو بمقدار 336.1 ألف برميل يومياً ليصل إجمالي الإنتاج اليومي إلى 32.139 مليون برميل. وقد جاءت الزيادة بسبب إرتفاع إنتاج كل من ليبيا ونيجيريا والعراق في حين سجلت كل من أنغولا والإمارات التراجع الأكبر في الإنتاج على أساس شهري. وفيما يتعلق بالدول التي وافقت على خفض إنتاجها فإن نسبة الالتزام بلغت 102.6 في المئة خلال شهر مايو مقارنة مع 104.6 في المئة لشهر أبريل. ومنذ بداية الالتزام، جاء الخفض الأكبر من قبل الإمارات تلاها الكويت والعراق والسعودية.