باريس - رويترز

دعَّمتْ الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية -التي تَعِد نتائجها بفوز ساحق للرئيس إيمانويل ماكرون- ثقة المستثمرين، أمس، لكنَّ ضَعْف الإقبال على التصويت ألقى بظلاله على المناخ الاحتفالي. وشهدت الجولة أقل نسبة إقبال على التصويت في تاريخ فرنسا الحديث.

وقالت مؤسسات قياس الرأي العام إن ماكرون في طريقه للفوز بما يصل إلى ثلاثة أرباع مقاعد الجمعية الوطنية في الجولة الثانية من الانتخابات المقررة يوم 18 يونيو، بعد أن اختار 28 بالمئة من الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى يوم الأحد حزبه (الجمهورية إلى الأمام). وستمثل هذه أكبر أغلبية تتحقق في فرنسا منذ عشرات السنين ولن تترك فعليا سوى الحركة النقابية القوية عقبة محتملة في طريق الإصلاحات المواتية لقطاع الأعمال التي وعد المصرفي السابق ماكرون بتنفيذها في محاولة لدعم النمو وزيادة فرص العمل.

وتراجعت تكلفة الاقتراض في فرنسا، أمس؛ مما ضيَّق الفجوة بين سعر الفائدة الفرنسي والسعر القياسي الألماني. لكن نسبة أقل من 47 بالمئة من الناخبين فقط شاركت في الجولة الأولى - وهو أقل مستوى مشاركة في انتخابات تشريعية في الجمهورية الخامسة التي بدأت قبل 60 عاما.

وحتى ثلاث سنوات مضت كان ماكرون شخصية مغمورة على الصعيد السياسي. والآن يرأس ماكرون حزبا ناشئا ولكن حجم نجاحه المرجح الذي الذي ظهرت دلائله يوم الأحد جعل معارضيه يتوقعون خطرا على الديمقراطية. وبعد شهر فقط من فوز ماكرون (39 عاما) في معركة انتخابات الرئاسة المريرة شكك البعض فيما إذا كان لديه تفويض للمضي قدما في إصلاحات تخدم قطاع الأعمال.

وأقر المتحدث باسم حكومة ماكرون بالتحديات المقبلة. وقال كريستوف كاستانيه الذي يتولى كذلك منصب وزير الشؤون البرلمانية يوم الاثنين "يتعين علينا استعادة الثقة". وأضاف للقناة الثانية بالتليفزيون الفرنسي: "استعادة الثقة في العملية الانتخابية مسؤولية الحكومة والرئيس ورئيس الوزراء". وتابع: "لا نريد أغلبية تتمتع بظروف سهلة بل أغلبية تحقق الإصلاح".

ووجَّهت الانتخابات ضربة ساحقة للحزب الاشتراكي وحزب الجمهوريين المحافظ اللذين تناوبا على السلطة على مدى عشرات السنين حتى انتخب ماكرون في مايو الذي بدد تقسيم المجتمع إلى يسار ويمين. وعلى مستوى البلاد حصل حزب ماكرون الجمهورية إلى الأمام على 28.2 بالمئة من إجمالي الأصوات. وجاء حزب الجمهوريين المحافظ وحليفه حزب اتحاد الديمقراطيين والمستقلين في المرتبة الثانية بنسبة 18.8 بالمئة من الأصوات. لكن بدا أنهما في طريقهما لخسارة نصف مقاعدهما وربما ينتهي بهما الحال بأقل من مئة مقعد بالمقارنة مع أكثر من 400 مقعد لحزب الجمهورية إلى الأمام.

وحصل حزب الجبهة الوطنية -الذي تتزعمه مارين لو بان- على 13.2 بالمئة من الأصوات والحزب الاشتراكي الحاكم على 7.4 بالمئة فقط. وتتوقع استطلاعات الرأي ألا يزيد نصيب حزب الجبهة الوطنية عن المقعدين اللذين يسيطر عليهما منذ 2012 رغم الأداء القوي للوبان في السنوات القليلة الماضية، في حين قد لا يحصل الاشتراكيون الذين حكموا بالأغلبية على مدى خمس سنوات مضت سوى على ما بين 30 و40 مقعدا.

ويتعيَّن على أصغر زعيم فرنسي منذ نابليون أن يفي بتعهداته الانتخابية بإنعاش أوضاع فرنسا عن طريق تطهير الساحة السياسية وتخفيف القيود التي يقول المستثمرون إنها تعرقل ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.