مسقط - الرؤية

سجَّل عدد الجرائم بالسلطنة انخفاضًا بنسبة 25% خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015 ليكون العام 2016 أقل الأعوام تسجيلا للجرائم خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2014 - 2016) كما انخفض عدد الجناة بنسبة 22.8% ليصل إلى حوالي 20 ألفا و577 جانياً مقارنة بـ26 ألفًا و655 جانياً خلال العام 2015م، وفق ما أشارت نشرة الملامح الإحصائية عن الجرائم والجناة في السلطنة لعام 2016 والصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبينت الإحصائيات تساوي نسبة الجناة الوافدين والجناة العُمانيين بـ50% لكل منهم.

وبلغ معدل الجرائم في السلطنة 3 لكل ألف من السكان وبمعدل زمني 3 جرائم كل ساعتين، كما أن من بين كل ألف من السكان هناك 5 جناة.

وتم تسجيل أكثر من نصف الجرائم في 3 محافظات هي مسقط وشمال الباطنة وظفار فيما كانت محافظة مسندم هي الأقل في تسجيل الجرائم إذ بلغت نسبة الجرائم فيها 1.5% في حين سجلت محافظة الوسطى أقل نسبة للجناة حيث بلغت 1.5% من إجمالي الجناة في السلطنة.

وجاءت أعلى نسبة للجناة في مرتكبي جرائم مخالفة الأنظمة والقوانين وبنسبة 22.8% من مجموع الجناة حيث يندرج تحت هذا الصنف جرائم دخول البلاد بطريقة غير شرعية ـ والتي ارتكبها 69% من الجناة في جرائم مخالفة الأنظمة والقوانين ـ ومخالفة قانون إقامة الأجانب ومُخالفة قانون العمل وارتكبها 29.8% من الجناة في هذا التصنيف وجرائم أخرى تشمل مُخالفة قوانين الصيد البحري والجواز العماني والبطاقة الشخصية.

وبلغت نسبة الجناة في الجرائم الواقعة على الأفراد 21.6% حيث يشمل هذا الصنف من الجرائم الإيذاء وارتكبها 38.5% وإهانة الكرامة وارتكبها 26.7% وانتهاك حرمة المساكن وارتكبها 13.8% والمشاجرة وارتكبها 6.7% والتهديد والوعيد وارتكبها 5.6% وإقلاق الراحة العامة وارتكبها 5% فيما بلغت نسبة الجناة في الجرائم الأخرى تحت هذا الصنف 3.6%.

وشكل الجناة في الجرائم الواقعة على الأموال 20.3% من إجمالي الجناة حيث يندرج تحت هذا الصنف جرائم السرقة والشروع فيها وارتكبها 59.4% من الجناة في هذا الصنف وإساءة الأمانة وارتكبها 17.4% والاحتيال وارتكبها 10.9% والإضرار بالأموال وارتكبها 10.1% والحريق قصدا وارتكبها 1.7% وأخرى تشمل غسل الأموال والحريق بالإهمال وارتكبها 0.4% من الجناة في هذا الصنف.

وبلغت نسبة الجناة في جرائم المخدرات 17.4% من إجمالي الجناة فيما بلغت النسبة في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة والمخلة بالثقة العامة 4.6% حيث يندرج تحت هذا الصنف جرائم التزوير (والتي ارتكبها 35.2%من الجناة في هذا الصنف) وإهانة الموظف (14.7%) ومقاومة الموظف (%13.4) وإساءة استعمال الوظيفة (5.2%) وترويج العملة المزورة والافتراء (%5.1 لكل منهما) وأخرى تشمل انتحال الوظيفة واستيفاء الحق بالذات والهوية الكاذبة والإدلاء بمعلومات كاذبة والرشوة والاختلاس وشهادة الزور وتزييف وتزوير العملة حيث ارتكب هذه الجرائم 21.3% من الجناة في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة والمخلة بالثقة العامة.

وشكل الجناة في جرائم السكر والخمور ما نسبته 3.6% من إجمالي الجناة حيث يندرج تحت هذا الصنف جرائم السكر ـ التي ارتكبها 66.3% من الجناة بهذا الصنف ـ وتهريب الخمر والمتاجرة به وصنع الخمور والتي ارتكبها 33.7% من الجناة في هذا الصنف.

وفي الجرائم المخلة بالعرض والأخلاق العامة شكل الجناة ما نسبته 2.8% من الإجمالي حيث يندرج ذلك ضمن جرائم ممارسة الدعارة (والتي ارتكبها 36.3% من الجناة في هذا الصنف) وهتك العرض والشروع فيه (%33.4) والزنا (%14.8) والفضائح العلنية (%5.6) ولعب القمار (%9) وأخرى تشمل الحض على الفجور واللواط حيث ارتكب هذه الجرائم 0.9% من الجناة في الجرائم المخلة بالعرض والأخلاق العامة.

أما أقل نسبة للجناة فجاءت في مرتكبي جرائم مخالفة قانون الأسلحة والذخائر وذلك بنسبة 0.7% من مجموع الجناة في حين شكل الجناة في الجرائم الأخرى 6.1% من إجمالي الجناة.

وبحسب الفئات العمرية للجناة شكل الأحداث (من 9 إلى 17 سنة) ما نسبته 3.7% فقط من الجناة وكان أكثرهم في الجرائم الواقعة على الأموال بنسبة 49.3% من إجمالي الجناة الأحداث في العام 2016.

وشكلت الفئة العمرية للشباب (من 18 إلى 29 عامًا) %41.2 من الجناة وهي النسبة الأكبر بين البالغين وأكثر الجرائم انتشارا بينهم هي مخالفة قانوني إقامة الأجانب والعمل بنسبة 24.2% من إجمالي الجناة في هذه الفئة العُمرية.

كما كان أغلب الجناة من الذكور مشكلين ما نسبته 94% من الجناة العمانيين و87% من الجناة الوافدين.