الرؤية- نجلاء عبدالعال
واصل المؤشر العام لسوق مسقط التراجع للجسلة الثالثة على التوالي، ونزل إلى مستوى 5331 نقطة بعد فقدان 24 نقطة أمس.
وشهدت التداولات في أولى جلسات الأسبوع الجاري تراجعا إلى 1.75 مليون ريال تقريبا وبنسبة انخفاض 14 في المائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، فيما فقدت القيمة السوقية خلال الجلسة نحو 25 مليون ريال وبنسبة 0.14 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت حوالي 17.874 مليار ريال. وبلغت قيمة صافي خروج الاستثمار غير العماني 185 ألف ريال عماني في جلسة الأمس، وتباين أداء مكونات الاستثمار غير العماني؛ في ظل عمليات بيع ملحوظة من الاستثمار غير العربي سواء كأفراد أو مؤسسات، بينما كان الشراء واضحا من قبل الاستثمار الفردي الخليجي، وأيضا تباين توجه الاستثمار الفردي المحلي فاتجه الأفراد للبيع بينما كان ميل الاستثمار المؤسسي العماني نحو الشراء. ومن بين 31 ورقة مالية، جرى التداول عليها أمس، ارتفع اغلاق ورقة واحدة فقط، إضافة إلى سندات بنك صحار، فيما تراجع إغلاق 19 أخرى وظلت البقية على إغلاقاتها السابقة.
وضمّت القائمة القصيرة للأوراق المرتفعة، سندات بنك صحار بارتفاع بلغت نسبته 10.9 في المائة ليصل الأغلاق إلى 0.102 ريال صعودا من 0.092 ريال في آخر إغلاق، وجاء السهم الوحيد المرتفع هو سهم حديد الجزيرة بارتفاع 1.7 في المائة إلى 0.244 ريال. فيما اعتلى صدارة التراجعات سهم المتحدة للتأمين بانخفاض 4.5 في المائة إلى 0.340 ريال. وتصدَّر سهم بنك مسقط قيم التداول بعد تجاوز قيمة ما تداول منه 391 ألف ريال ليستحوذ على 22 في المائة من إجمالي قيم التداولات.
وانخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.73 بالمائة، ليغلق عند 7947 نقطة، فاقدا 58 نقطة، فيما هبط القطاع الصناعي إلى 7185 نقطة، وبنسبة 0.26 بالمائة، فاقدًا 19 نقطة. ونزل مؤشر الخدمات بنسبة 0.27 بالمائة، وأغلق مؤشر القطاع عند 2716 نقطة، وخسر 7 نقاط.
ومن أبرز أخبار السوق، إفصاح الشركة المتحدة للتمويل عن توصل مجلس إدارتها لقرار بخصوص عرض بنك العز الإسلامي الاستحواذ عليها، وجاء بافصاح الشركة على موقع السوق كالآتي: "اجتمع مجلس إدارة شركة المتحدة للتمويل ش.م.ع.ع، لمناقشة الخطاب الوارد من بنك العز الإسلامي ش .م.ع.ع والذي تم إستلامه في 5 يونيو 2017؛ حيث وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مناقشة الموضوع مع بنك العز الإسلامي بموجب خطابهم على فكرة الإندماج، وأقر مجلس الإدارة أن يكون الاستحواذ على أساس التعويض النقدي بالكامل، وذلك بعد إن يتم أخذ موافقات الجهات المعنية، وسوف يتم الإفصاح عن أي تطور في الموضوع في حينه".
