مسقط - الرؤية

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن المسح الصناعي السنوي لحصر المنشآت الصناعية العاملة في السلطنة، يستهدف جمع البيانات الصناعية الخاصة بالمنشآت الصناعية للسنة المالية 2016، والحاصلة على التسجيل الصناعي والتي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن 5000 ريال عماني، ويبلغ عدد الأيدي العاملة فيها 10 عمال فما فوق.

وانطلقت أعمال المسح في 8 مايو الماضي وتستمر حتى 8 يوليو 2017، وذلك في مختلف محافظات السلطنة. وقال المهندس صالح بن محمود الزدجالي مدير دائرة المعلومات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة إنّ عدد المنشآت الصناعية التي ستشملها أعمال المسح الصناعي (912) منشآة صناعية؛ حيث تشكل محافظة مسقط (560) منشأة صناعية، ومحافظة ظفار (88) منشأة، ومحافظة البريمي (67) منشأة، ومحافظة جنوب الشرقية (47) منشأة، ومحافظة الداخلية (47) منشأة، ومحافظة الظاهرة (28) منشأة، ومحافظة شمال الشرقية (42) منشأة، ومحافظة جنوب الباطنة (25) منشأة، وفي محافظة مسندم (8) منشآت صناعية فقط بالإضافة إلى المناطق الحرة.

وأضاف الزدجالي أنّ الوزارة تهدف من القيام بالمسح الصناعي بشكل سنوي لتوفير قاعدة بيانات متكاملة وحديثة عن القطاع الصناعي في السلطنة والاستعانة بتلك البيانات في وضع الخطط والسياسات والبرامج، وغيرها من الأغراض التي تخدم التنمية في البلاد حيث تنفذ عمليات المسح إلكترونيا، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للمنشآت المستهدفة. وأكد مدير دائرة المعلومات الصناعية أنّه قد تم إرسال استمارات المسح على المنشآت الصناعية عن طريق البريد الإلكتروني.

ودعا الزجالي أصحاب المنشآت الصناعية التعاون مع المختصين بالوزارة وتسليم استمارة المسح الصناعي في أقرب وقت، مؤكدا أنّ جميع البيانات سوف تعامل معاملة سرية ولن تستخدم إلا في أغراض التخطيط والدراسات، وذلك وفقا لقانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2001).