مسقط – الرُّؤية
يُوَاصِل مجلسُ البحثِ العلميِّ سلسلةَ لقاءاته مع الصحف المحلية للتعريف بالإستراتيجية الوطنية للابتكار، بعد إقرارها من مجلس الوزراء. وعقد مجلس البحث العلمي اللقاءَ الخامسَ مع الصحف المحلية، أمس، في مبنى الابتكار بمجلس البحث العلمي بالعذيبة.
وقدَّم د. محمد بن راشد الجهوري نائب رئيس فريق ركيزة التنويع الاقتصادي في مشروع الإستراتيجية الوطنية للابتكار، عرضا تقديميا لممثلي وسائل الإعلام المختلفة، تضمَّن التعريفَ بركيزة التنويع الاقتصادي وأهميتها، واستعراض الحقائق الراهنة للركيزة، وكذلك رؤية ورسالة وأهداف ركيزة التنويع الاقتصادي الذي يقوده الابتكار، وموجهات التنويع الاقتصادي في تمكين الابتكار، إلى جانب عرض الإستراتيجيات والبرامج، وتناول مؤشرات الأداء والإستراتيجيات والبرامج، بحضور د. شريفة الحارثية مديرة مشروع الإستراتيجية.
وأكَّد الجهوري -في عرضه- أنَّ رُؤية التنويع الاقتصادي في منظومة الابتكار الوطنية تتحقق لتأسيس اقتصاد وطني قائم وقادر على المنافسة العالمية من خلال إيجاد مناخ اقتصادي محفز، وكفاءة الأداء الحكومي، وتمكين الأفراد والمؤسسات؛ حيث تقوم الرُّؤية على التحول لاقتصاد مبني على الابتكار من خلال بيئة اقتصادية محفزة لتمكين تنويع اقتصادي قائم على الابتكار؛ وذلك عبر أهداف ركيزة التنويع الاقتصادي؛ وهي: تعزيز البحث والتطوير في الشركات، وتعزيز نقل وتوطين المعرفة، وتعزيز البيئة المحفزة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتمكين القدرات الريادية ورواد الأعمال، وتعزيز تنويع الأنشطة الاقتصادية.
وأشار د. محمد الجهوري إلى أنَّ موجهات التنويع الاقتصادي الذي يقوده الابتكار يتطلب تمكين التنويع الاقتصادي القائم على الابتكار، وإيجاد مناخ اقتصادي محفز يشمل السياسات الفاعلة الموجهة نحو الابتكار، والقدرات البحثية والابتكارية وتشمل الأفراد المبتكرين والجامعات والمؤسسات البحثية، والمبتكرين في مجالات مختلفة، والبحث والتطوير في الشركات والقطاع الصناعي ومساهمة القطاع الخاص في البحث والتطوير، والبنية الأساسية الممكِنة للبحث والتطوير، وتتضمَّن تعزيز البنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات، وحاضنات الابتكار والمراكز البحثية، ونظام ملكية فكرية فاعل، والتمويل المناسب والاستثمار ويحتوي على مساهمة القطاع الخاص في تمويل ودعم برامج الابتكار، والاستثمار الأجنبي المباشر في دعم الابتكار، وشركات رأس المال المغامر، وجسور التعاون والترابط المحلي والدولي بما فيها التعاون الثنائي بين الجامعات وقطاع الصناعة، والترابط الثلاثي المحلي والإقليمي والدولي، وتنقل وتبادل الباحثين الأكاديميين والخبراء الصناعيين.
