مسقط - الرُّوية

تستضيفُ جمعية المحامين العُمانية، مساء غد الثلاثاء، في مكتبة السنهوري بمكتب  تركي المعمري للمحاماة والاستشارات القانونية بمنطقة المعبيلة، سَعَادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة في اُمسية قانونية؛ يتحدث فيها عن "الدورة التشريعية لمشروعات القوانين في سلطنة عمان" يسلط الضوء خلالها على دور مجلس عمان بشقيه الشورى والدولة في التشريع على أثر الصلاحيات التشريعية التي تضمنها النظام الأساسي للدولة جراء التعديلات التي أجريت عليه بشأن مجلس عُمان في العام 2011.

وسيتناول سعادته الموضوع ابتداءً من إحالة مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، ثم إحالته من الأخير لمجلس الدولة، ورفعه من قبل رئيس مجلس الدولة إلى جلالة السلطان المعظم، ليُصار إلى إصدار القانون بمرسوم سلطاني سام، متناولاً آلية عمل مجلسي الشورى والدولة وصلاحياتهما في إجراء تعديلات عليه أو إقرار المشروع، متقيداً بالمدد، وما يتطلبه الأمر من عقد جلسة مشتركة بين المجلسين للتصويت على المواد محل التباين بينهما، ودورهما في حالة رد المشروع من قبل جلالة السلطان إلى مجلس عمان لإعادة النظر في التعديلات التي أجريت عليه - حسب ما نصَّ عليه النظام الأساسي للدولة.

وتأتي الأمسية -التي سيشارك فيها محامون وقانونيون- في إطار الفعاليات التي تنظمها جمعية المحامين خلال شهر رمضان المبارك، والتي تهدف لتنشيط المعرفة القانونية لدى رجل القانون ليكون على إلمام تام بجوانب القانون المختلفة خاصةً تلك التي تمس الشأن العام في السلطنة.

واختارتْ الجمعية مكتبة السنهوري بمكتب المحامي تركي المعمري لاحتضان الفعالية؛ وذلك للإمكانيات التي تقدمها هذه المكتبة للمحامين والباحثين في مجال القانون على حدٍّ سواء، وتوافر الظروف المناسبة بها لاستضافة الفعالية من مكان مهيأ متسع وأدوات فنية مساعدة.