المنامة - الوكالات

أمرت محكمة بحرينية بحل جمعية وعد العلمانية المعارضة، بحسب ما ذكرته الجمعية على حسابها على توتير. وأضافت جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وعد، أن المحكمة قضت أيضا بتصفية أموالها.

وجاء الحكم بعد أن رفعت وزارة العدل البحرينية في مارس دعوى تتهم فيها الجمعية بدعم الإرهاب. وتخول المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية في البحرين وزير العدل البحريني بطلب حل أي جمعية سياسية وتصفية أموالها من المحكمة.

وكان فريق المحامين الموكل بالدفاع عن الجمعية، تقدم بمذكرة خلال المحاكمة يدعو فيها إلى النظر في عدم دستورية المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية.

ونقلت وسائل إعلام عن عضو الهيئة المركزية للجمعية والأمين العام السابق لها، رضي الموسوي، قوله إن "حكم المحكمة المدنية بحل جمعية وعد هو بداية واضحة لإنهاء العمل السياسي العلني في البحرين". وقال إبراهيم شريف - الأمين العام الأسبق للجمعية الذي قضى خمس سنوات قيد الاعتقال - معلقا على حكم المحكمة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام، "الدفاع عن حقوق الناس ليس بحاجة لرخصة". ويعتقد أنه كان لجمعية "وعد" دور في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في عام 2011، إبان انتفاضات "الربيع العربي".