مسقط - عامر الحنشي
قَالَ المهندسُ عَامِر بن ناصر المطاعني رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسلامة على الطرق رئيس لجنة تقييم المسابقة المرورية لفئة القطاع الخاص، إنَّ مُسابقة السلامة المرورية عملتْ على تفعيل دور المجتمع -بمختلف فئاته- للمساهمة في تعزيز السلامة المرورية. مشيراً إلى أنَّ المجتمع أصبح مُقتنعاً بضرورة بذل الجهود للحد من ظاهرة الحوادث على طرقاتنا، ووضعت قضية السلامة على الطرق مثلما أراد لها النهج السامي "حديث مجالسنا"، وأصبحتْ المسابقة تُسْهِم في نشر التوعية بين كافة شرائح المجتمع، والاهتمام بها وتكرارها وتوسيع مجالاتها دليل على تحقيقها لأهدافها.
وأوْضَح المهندس عامر أنَّ اللجنة تضمُّ في عضويتها مُمثلين من قطاعات مختلفة يمثلون الشريحة المستهدفة وذوي الخبرة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالسلامة المرورية، وقد حَرِصت اللجنة -من خلال برامجها التوعوية- على أنْ تقوم الجهات المتنافسة بالتقييم الداخلي والبنائي التحليلي للأنشطة للتعرف على توأمة مع شروط المسابقة وآلياتها التنفيذية، يُمكنها الاستفادة من ذوي الخبرة في ذلك. وأعدت اللجنة أدوات تقييم أولية وثانوية مدعومة بزيارات تفقدية يلتقي من خلالها أعضاء اللجنة بالقائمين على المشاريع من الشركات المشاركة، وبعد تجميع كل ما يلزم من بيانات، يتم إسقاط المعايير وأدوات التقييم على الملف ووضع النقاط قرين كل معيار من معايير التقييم، بشفافية ومهنية والملف الأكثر نقاطا يتقدم بقية الملفات.
ويُذكَر أنَّ اللجنة لم تكتف بالتقييم فقط، بل قامت بتنظيم مجموعة من الملتقيات التعريفية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية ومؤسسات حكومية ذات طابع منظم لكل قطاع؛ مثل: البنك المركزي العماني، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وهيئة سوق المال، والجمعية العمانية للسلامة على الطرق التي تحتضن كل اجتماعات اللجنة؛ وذلك للتسهيل على المشاركين، وكل هذا يتم بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية للمسابقة.
وَحَوْل إقبال مُؤسَّسات القطاع الخاص، قال المهندس عامر المطاعني: الإقبال في تزايد، ويُبشِّر باستمرارية نجاح المسابقة وتوسعها عاما بعد عام، وهذا بلا شك يعزى لسمو أهداف المسابقة، وزيادة الحملات التوعوية من شركات القطاع الخاص، ولكن يظل التحدي في بعض القطاعات يتعلق بالتطوير المستمر واستثمار الخبرة من نسخ المسابقة في الأعوام الماضية، إضافة إلى التعريف بشكل أكبر بالمسابقة بعقد ورش عمل موجهة لقطاعات فرعية، كقطاع المصارف وهو قطاع ذو ثقل اقتصادي وله مشاركات مجتمعية ملموسة، ونأمل أن تولي قطاعات أخرى معنية مباشرة بالحوادث كقطاع التأمين أهمية أكبر لهذا الجانب. كما نأمل من قطاع السيارات والوكالات أن يأخذ بزمام المبادرة والمساهمة بما لديه من إمكانيات تقنية، تضمن أن تكون المركبات أكثر أمانا لمستخدميها؛ إذ انَّ صلاحية المركبة لها علاقة مباشرة بظاهرة الحوادث على طرقاتنا، ويأتي هذا النشاط التعريفي بإقامة الورش، إدراكا من اللجنة أن التوعية المرورية عملية مستدامة شاملة ومتجددة تفرض ضرورة استخدام منظومة عريضة وواسعة من الوسائل المناسبة والكفيلة بتغطية مختلف جوانب السلامة المرورية والوصول بها إلى مختلف الشرائح المجتمعية.
وَأَشَار رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسلامة على الطرق، إلى الدَّوْر المهم الذي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص، والتي يتكامل دورها مع الأجهزة الشرطية والمؤسسات العامة والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني. فمؤسسات القطاع الخاص يتجلى دورها أولا في التوعية الداخلية وسَن النظم الداخلية المعززة للسلامة المرورية لموظفيها وجميع شركائها ومورديها، خاصة مُستخدمي الطرق كالمقاولين، كذلك يتجلى دورها في تمويل المشاريع التي تخدم القضية؛ سواء على الصعيد المادي أو بإعداد كوادر بشرية مؤهلة، والدخول كشريك إستراتيجي في تنظيم المحاضرات والندوات التوعوية.
وَأوْضَح المهندس عامر المطاعني: تتفاوت شركات القطاع الخاص في جهودها، وربما قطاع النفط والغاز الأكثر مبادرة لدعم قضية السلامة بصفة عامة والسلامة على الطرق بصفة خاصة؛ لطبيعة البيئة التي تستوجب الاهتمام بالسلامة، ونحن نأمل في النسخ المقبلة -ومن خلال برامجنا التوعوية- أن نوسع دائرة المشاركة والبوادر حتى الآن مشجعة.
وَتنوَّعت مشاركات القطاع الخاص -بحسب المطاعني- بتنوع الشريحة المستهدفة؛ ومنها: إقامة مشاريع كبرى كمعاهد السلامة المرورية، ودعم شراء المعدات ذات العلاقة؛ مثل: مُعدات المحاكاة المتطورة؛ لما لها من دور في نقل المعرفة بأساليب حديثة تتماشى مع الشرائح وإيجاد منصات تنافسية بين المدارس والطلاب لتعزيز السلامة على الطرق. وكذلك نجد القطاع الخاص عزَّز من تبادل الخبرات مع مؤسسات عالميه ذات خبرة وكفاءة في إيجاد مواد ومناهج ومتحدثين دوليين سبقونا في التعامل مع ظاهرة حوادث الطرق.
وَنَحْنُ نرى أن القطاع الخاص لا يزال لديه الكثير ليقدمه في هذا الشأن، ولديَّ ثقة في أنَّ هُناك الكثير من المشاريع في طور الإعداد، سيقدمها القطاع الخاص تباعا، وهنا تكمن أهمية الشراكة من أجل السلامة على الطرق بين كل القطاعات الحكومي والخاص والمجتمع المدني، وتأتي هذه المسابقة لتكون البوتقة التي تنصهر فيها الجهود لتحقيق الهدف المنشود.
وَاخْتَتَم المطاعني بالإشارة إلى أنَّ حملات التوعية بالسلامة المرورية لها مكانة مهمة ضمن الجهد التوعوي المروري، وتمثل رغبة مختلف الأجهزة والجهات المعنية في نشر ثقافة السلامة على الطرق؛ كمقدمة لتحقيق توعية تسهم في تحقيق السلامة المرورية وما تم في الأعوام الماضية من جهود مُقدَّرة يجب أن يستمر وبكثافة، حتى يستمر تراجع عدد الحوادث، والتثقيف في السلامة على الطرق يجب أن يكون كذلك وفق أساليب تتماشى مع الحداثة والتقانة، خاصة مع فئة الشباب؛ من أجل توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية أكثر، لتكون في قلب إستراتيجية الحد من الحوادث، ونحن سعداء بما حقَّقته الحملات التوعوية والمسابقة والجهود المجتمعية المتنوعة، إلا أنَّه لا يجب إغفال المكوِّنات المهمة في صياغة بيئة طرق آمنة كتحديث القوانين والتشريعات التي أثبتت فعاليتها في بلدان شتى، كذلك التوسع في شبكات الطرق المناسبة للتوسع السكاني، ناهيك عن المركبة الآمنة وما لها من دور في خفض الحوادث. ولا شكَّ أنَّ الحضورَ والضبطَ الشرطيَّ والمناهج الدراسية والتقنيات الحديثة أسهمت في انخفاض عدد الحوادث والوفيات الناتجة منها، ونأمل أن يستمر الانخفاض.
