صُور - الرُّؤية

تمكَّنتْ إدارة حماية المستهلك بصور، مُؤخراً، من عَقْد تسويات ودية بين مستهلكين وعدد من وكالات السيارات بالمحافظة؛ وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الإدارة في حلِّ الشكاوى والبلاغات التي تَرِد إليها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.

وتتلخَّص تفاصيل الشكوى الأولى في تلقِّي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات السيارات تُفِيد بشرائه مركبة، وبعد يومين من الشراء أصْدَرت صوتاً ورجفة أثناء الضغط على فرامل البترول، وقام بمراجعة الوكالة؛ حيث تمَّت إفادته بحاجة المركبة لبرمجة، لكنَّ المشكلة عادتْ للظهور مرة أخرى، فقام بإرجاعها إلى الوكالة التي أرسلتها للفرع الرئيس بمسقط لفحصها ومعالجتها، واتضحت المشكلة في البترول، إلا أنَّ المشتكي رَفَض استلام المركبة، وتقدَّم بشكوى للإدارة مطالباً باستبدال المركبة بأخرى. وبناءً على الشكوى، قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتمَّ عقد تسوية ودية بين المشتكي والوكالة، على أن تقوم الوكالة باستبدال مركبته بأخرى بقيمة 13400 ريال عُماني.

بَيْنَما تعودُ تفاصيل الشكوى الثانية إلى تلقِّي الإدارة شكوى ضد إحدى وكالات السيارات، مفادها ظهور عطل في مركبة المشتكي، وهي في فترة الضمان، فراجع الوكالة لفحصها؛ حيث اتضح وجود مشكلة في الإطارات وتم إصلاحها، إلا أنَّ المشكلة ظهرت مرة أخرى؛ حيث تبيَّن الخلل بناقل الحركة وحاجته للاستبدال، إلا أنَّ الوكالة رفضت استبداله. وبناء على ذلك، تقدَّم المشتكى بشكوى للإدارة، وعلى ضوء الشكوى -ووفقاً للإجراءات المعمول بها- وبعد التحقق من الشكوى، قامت الإدارة بعقد تسوية ودية بين الطرفين، على أن تقوم الوكالة باستبدال ناقل الحركة بآخر جديد بمبلغ وقدره 2180 ريالا عمانيا.