القاهرة - الوكالات

أحَاَل النائبُ العام المصري المستشار نبيل صادق، 48 شخصًا للقضاء العسكري؛ لاتهامهم بالضلوع في تفجير ثلاث كنائس.

وضمَّتْ لائحة الاتهامات الموجهة إليهم الانتماء لتنظيم داعش، وتأسيس خليتين تابعتين للتنظيم في العاصمة القاهرة ومحافظة قنا (جنوب مصر). وتتعلق القضية بتفجيرات استهدفت كنائس في القاهرة وطنطا والإسكندرية في ديسمبر وأبريل الماضيين، وأسفرت عن مقتل العشرات. وقال بيان الإحالة إن هناك 31 من المتهمين قيد الاحتجاز حاليا، ولا يزال باقي المتهمين هاربين. وبحسب بيان الإحالة، فإن قائمة الاتهام تضم "تصنيع وحيازة عبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر.. والالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بدولتي ليبيا وسوريا".

وكانت الكنيسة البطرسية في القاهرة تعرضت لهجوم انتحاري أودي بحياة زهاء 30 من روادها وأصاب عشرات آخرين في ديسمبر الماضي. كما تعرضت كنيسة مارجرجس في طنطا بدلتا مصر ومارمرقس بالإسكندرية لهجومين مشابهين في أبريل الماضي، وهو ما أدى لمقتل 46 شخصا وإصابة حوالي 125 آخرين. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجمات الثلاث.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد كشفت عن أسماء من قالت إنهم انتحاريون نفذوا الهجمات الثلاثة، وأشارت إلى أنهم ينتمون لمجموعة من العناصر التكفيرية يقودها طبيب مصري هارب وتنتهج فكر تنظيم داعش ولها صلات بفرع التنظيم في سيناء.

وألقت الشرطة القبض على عدد من المشتبه في انتمائهم لتلك المجموعة، وأعلنت عن مكافأة مالية كبيرة لمن يدل بمعلومات تؤدي للقبض على متهمين هاربين آخرين تتهمهم بعضوية تلك المجموعة والضلوع في هجمات عديدة. ووفقا لقوانين سنت مؤخرا لمواجهة الجماعات المسلحة في مصر، يمكن للنائب العام إحالة المتهمين المتورطين في اعتداءات "إرهابية" إلى محاكمات أمام القضاء العسكري.