إبراء - الرُّؤية
نظَّم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء -وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء- حلقة عمل لرؤساء وموظفي أقسام الإعلان بمحاكم محافظتي شمال وجنوب الشرقية؛ هدفت لتنمية مهارات محضري الإعلان وتوسعة مداركهم وتزويدهم بالمعارف العلمية والعملية في إعداد الشكل السليم لورقة الإعلان، وتدريبهم عمليًّا على كتابة أوراق الإعلان.
تناولتْ الحلقة التي أُقِيْمت بمجمع المحاكم بإبراء -وحاضر فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله بن سالم الهاشمي قاضي المحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بإبراء- الآثار القانونية للإعلان ومبطلاته؛ حيث أوضح فضيلته أنَّ أساسَ فكرة الإعلان القضائي هو مبدأ المواجهة وهو الوسيلة الوحيدة للعلم بالإجراءات؛ إذ لا يجوز اتخاذ إجراء ضد شخص دون تمكينه من العلم بما يتخذ ضده، وأيضا لضرورة إعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه. مشيرا إلى أنَّه من الضروري لانعقاد الخصومة إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وتطرق فضيلته إلى الأوقات التي حدَّدها القانون لإجراء الإعلان، ومشتملات ورقة الإعلان؛ مثل: اليوم والساعة التي تم فيها الإعلان، واسم طالب الإعلان ووظيفته وموطنه أو من يمثله، واسم المعلن إليه ووظيفته وموطنه أو محل إقامته، وموضوع الإعلان واسم المحضر والمحكمة التي يجرى الإعلان في اختصاصها.
وأوْضَح فضيلة الشيخ الدكتور محمد الهاشمي أنَّ الإعلانَ إمَّا أنْ يُسلَّم للمعلن إليه شخصيا وهذا أفضل صور الإعلان لأنه يحقق العلم اليقيني، وإن تعذر ذلك يسلم الإعلان في موطن المعلن إليه وهو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة مستمرة، وسواء كان الموطن عاما وهو المكان الذي يقيم فيه، أو موطنا خاصا وهو الذي يتخذه المعلن إليه للأعمال المتعلقة به، كالتجارة، وهناك الموطن المختار وهو الذي يختاره الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين مثل مكتب المحاماة، وأيضا الموطن القانوني أو الالتزامي وهو موطن من ينوب عن القصّر أو ناقصي الأهلية.
وأوْضَح إجراءات تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة التي حدَّدها القانون كالوالي ونائبه أو الشيخ أو مركز الشرطة الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرة اختصاصه، كما أوضح إجراءات تسليم صورة الإعلان إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وإعلان رجال القوات المسلحة والشرطة. وفي ختام الحلقة، تمَّ إجراء تطبيق عملي لإجراء الإعلان ومناقشة الصعوبات والإشكالات التي يواجهها محضري الإعلان خلال القيام بعملهم.
