مسقط - العمانية
اتفقت وزارتا التجارة والصناعة والقوى العاملة خلال اجتماع ضم معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة وعددًا من المسؤولين في الوزارتين على تسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين للحصول على تصاريح استقدام العمالة الوافدة من خلال مركز خدمات الاستثمار الذي أنشئ حديثا ضمن الهيكل الإداري الجديد لوزارة التجارة والصناعة.
وتم الاتفاق على حزمة من التسهيلات سيتمكن من خلالها المستثمرون من الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة العمل عبر نظام استثمر بسهولة الإلكتروني وبإشراف مركز خدمات الاستثمار. ويختص المركز في هذه المرحلة بالمشاريع التي يزيد رأسمالها عن 3 ملايين ريال عماني ومشاريع القطاعات الخمسة المدرجة في خطة التنمية الحالية وهي الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية والثروة السمكية والتعدين، إضافة إلى التركيز على مشاريع نقل وتطوير التقنية.
وبموجب الاتفاق سيحصل المشروع أثناء التسجيل على الموافقة على عدد العاملين الوافدين مقابل الالتزام بنسب التعمين لكل مشروع على حدة، مع الاتفاق في مراحل الترخيص على برامج تدريب العمانيين أثناء وبعد قيام المشروع.
يشار إلى أن مركز خدمات الاستثمار سيقوم بتقديم خدمات متعددة للمستثمرين ويقوم بدور الواجهة الأولى لتسهيل وتنسيق احتياجات المستثمر الجاد والعمل على فهم متطلبات جذب الاستثمار المباشر وتحسين شفافية إجراءات الخدمات الاستثمارية في السلطنة.
