◄ المؤشر ينخفض 0.31% إلى 5415 نقطة مع تباين القطاعات

◄ توقعات بمواصلة السوق الأداء الإيجابي بدعم نمو الاستثمار المؤسسي الأجنبي

◄ تصنيف "ستاندرد آند بورز" يشجع على بذل المزيد من الجهود لتحرير السوق وجذب استثمارات

◄ توقعات بنمو القيمة السوقية بنحو 300 مليون ريال قبل نهاية العام

◄ نصائح للمستثمرين بمُتابعة أخبار المُتغيرات الاقتصادية والتحركات الحكومية وأداء الشركات

مسقط - الرؤية

اعتبر التقرير الأسبوعي لأوبار كابيتال أنَّ تقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني عن اقتصاد السلطنة "ليس نهاية الطريق"، وقال "إن العديد من الأخبار والتقارير قد سبق وانعكست على أداء السوق والأسهم، وبالتالي فإن مثل هذا التقرير سيشجع على بذل المزيد من الجهود المتعلقة بتحرير السوق والقطاعات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية". 

وتوقع التقرير أن نشاط سوق مسقط للأوراق المالية سيشهد حركة أفضل خلال الفترة المقبلة بدعم من التغيرات الأخيرة الحاصلة ضمن المراجعة النصف السنوية لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الصاعدة؛ حيث سجل الوزن النسبي للسلطنة زيادة، بجانب جذب الأسهم المحلية- المدرجة في المؤشر- للصناديق الاستثمارية  المراقِبة للتغيرات، وبالتالي تزايد الحركة على هذه الأسهم. وأضاف التقرير: "نعتقد أن سوق الإصدارات الأولية سيكون مزدحماً خلال الفترة المقبلة، مع احتمال إدراج 7 إلى 8 شركات على الأقل قبل نهاية العام الجاري". وتابع التقرير أنه وفقًا للتوقعات فإنَّ القيمة السوقية للسوق قد تشهد زيادة تتراوح بين 250 و300 مليون ريال عماني قبل نهاية العام الجاري.

وزاد التقرير أن اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" خلال الأسبوع الجاري سيكون مهمًا وسيحظى بمتابعة من قبل المستثمرين، مشيرا إلى أنه على الرغم من الموافقة المبدئية لعدة دول على تمديد اتفاقية تخفيض الإنتاج، إلا أن تأكيد ذلك رسميا سيكون له وقع جيد على الأسواق النفطية والأسعار، وبالتالي ينعكس إيجابا على أداء سوق مسقط.

ونصح التقرير مستثمري سوق مسقط بمتابعة الأخبار المتعلقة بالمتغيرات الاقتصادية والتحركات الحكومية والشركات، كون أن ذلك يوفر فرصاً واعدة على الأسهم ذات الصلة وهو ما شهدناه بالفعل خلال الأسبوع الماضي.

أداء السوق

وذكر التقرير أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أنهى التداولات بانخفاض نسبته 0.31 في المئة عند مستوى 5,415.07 نقطة. وسجل كل من مؤشر الخدمات ومؤشر الصناعة تراجعاً بنسبة 0.44 في المئة و0.11 في المئة على التوالي في حين ارتفع المؤشر المالي بنسبة 0.17 في المئة عند مستوى 7,984.19 نقطة. وأغلق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة مرتفعاً بنسبة 0.08 في المئة عند مستوى 791.28 نقطة. 

وقال التقرير إنّه في بداية الأسبوع الماضي، أسهم تقرير من مؤسسة تصنيف دولية عن الاقتصاد المحلي وهجمات إلكترونية طالت دولاً عديدة حول العالم، في زيادة حالة الحذر لدى المستثمرين مما انعكس سلبًا على التداولات. غير أن الوضع تحسن لاحقًا؛ إذ شهد السوق حركة نشطة بدعم من إفصاحات عدد من الشركات المدرجة تتعلق بإندماج وبيع حصص في شركات شقيقة، وبيع حصص في استثمارات. وتلقى السوق المالي كذلك بعض الدعم على خلفية تصريحات حكومية وبيان لصندوق النقد الدولي.

وكان الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، صرح بأنَّ الحكومة تعتزم بيع ملياري دولار من الصكوك هذا الشهر. وكلفت الحكومة عدة بنوك محلية وإقليمية ودولية لترتيب دعوة مجموعة من المستثمرين العالميين المهتمين بالاستثمار بأدوات الدين الثابت للاستثمار في الإصدار المزمع من الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي والتي مدتها 7 سنوات مع احتمالية عالية أن تشمل أيضا شريحة صكوك إضافية مدتها 12 سنة على أن يخضع ذلك لمتطلبات ظروف السوق.

من ناحية أخرى، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا أشاد فيه بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوجيه الاقتصاد نحو التنويع في مصادر الدخل؛ حيث قام فريق من الصندوق بزيارة السلطنة لإجراء مناقشات ومشاورات حول المادة الرابعة لعام 2017. وبناء على هذه الزيارة، أصدر الصندوق بياناً توقع فيه أن يظل النمو الإجمالي مستقرا في عام 2017، نتيجة لأن تخفيضات إنتاج النفط التي ستمحو الأثر الإيجابي للنمو المتوقع في القطاع غير الهيدروكربوني عند نسبة 2.5 في المئة. وشجع الصندوق جهود السلطات في السلطنة الرامية إلى تحويل أهداف خطة التنمية التاسعة إلى إجراءات ملموسة من خلال الإجراءات العملية لبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ". وتوقع الصندوق نمو القطاع غير الهيدروكربوني بمتوسط 3.5 في المئة على المدى المتوسط. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه على الرغم من توقع ارتفاع التضخم في عام 2017 ليعكس بذلك الارتفاع المتوقع في أسعار المواد الغذائية المستوردة واستمرار أثر إصلاحات  الدعم، غير أن هذا الارتفاع سيشهد نموا معتدلاً لاحقاً.

وبحسب بيان الصندوق، فقد وضعت السلطات في السلطنة أهدافاً مالية طموحة تنسجم مع موازنة عام 2017 والتي من شأنها أن تخفض العجز بما يقرب من النصف إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في حال تحققت هذه الأهداف. وعلى المدى المتوسط، فإن تنفيذ الزيادة في ضريبة دخل الشركات والخطط المتعلقة بضريبة القيمة المضافة إضافة لرسوم الإنتاج من شأنه أن يدعم استمرار التحسن في الوضع المالي. وتوقع الصندوق أيضا تراجع عجز الحساب الجاري الذي يقدر بنسبة 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 منوهاً بالقوة المالية للنظام البنكي العماني وإزدياد الودائع وتحسن السيولة إضافة إلى نمو القروض المقدمة للقطاع الخاص.  

القطاع المالي

وشهد السوق المالي إفصاحات مهمة من الشركات المدرجة نذكر منها إفصاح الشركة الوطنية للتمويل عن تسلمها رد شركة عُمان أوريكس بموافقة مجلس إدارة الشركة (عُمان أوريكس) على عرض الشراء المقدم لمساهي الشركتين – الشركة الوطنية للتمويل وشركة عُمان أوريكس. وكان مجلس إدارة الشركة الوطنية للتمويل قد وافق سابقا على  تقديم مبلغ نقدي للمساهمين في شركة عُمان أوريكس للتأجير يعادل 1.2 مرة  القيمة الدفترية لكل سهم  في شركة عُمان أوريكس للتأجير وذلك كما في نهاية شهر مارس. وأضافت الشركة الوطنية للتمويل أنها على استعداد لتعديل القيمة عند حدوث أي تغيير في القوائم المالية بين التاريخ المحدد سابقًا (أي نهاية شهر مارس) وبين التاريخ الفعلي لإتمامها. وتخضع العملية لموافقة المساهمين في كلا الشركتين إضافة إلى موافقة الجهات الرقابية المختصة. وبلغت القيمة الدفترية كما في نهاية مارس المنصرم لشركة عُمان أوريكس للتأجير 0.145 ريال عماني للسهم. وقد أنهى سهم شركة عُمان أوريكس للتأجير الأسبوع على ارتفاع نسبته 31 في المئة عند 0.156 ريال عماني للسهم. 

وفي القطاع المالي والتأميني أيضاً، أعلنت شركة المدينة للاستثمار عن بيع كامل حصتها في شركة المدينة تكافل والبالغة 8.64 في المئة وهو الخبر الذي إنعكس إيجابًا على سعر سهم شركة المدينة تكافل الذي أغلق على ارتفاع نسبته 11.88 في المئة. وشكل سهم شركة المدينة تكافل نسبة 35.93 في المئة من إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع.

وفي قطاع الصناعة، أشارت شركة ريسوت للأسمنت إلى أنها استلمت عرضا من إحدى الشركات المحلية لشراء حصتها في الشركة العمانية البرتغالية لمنتجات الأسمنت. ووفقا للقوائم المالية للربع الأول من العام الحالي، تملك شركة ريسوت نسبة 50 في المئة في الشركة العمانية البرتغالية لمنتجات الأسمنت. وتبلغ قيمة الاستثمارات "في بند استثمارات في شركات شقيقة" 4.38 مليون ريال عماني كما في القوائم المجمعة.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، بالرغم من استمرارية وجود عمليات لجني الأرباح إلا أن المؤشر حافظ على بقائه فوق مستوى 5,410 نقطة كما ذكرنا في تقريرنا عن وجوب بقاء المؤشر فوق هذا المستوى خلال الفترة القادمة والذي من الممكن أن يستمر في الارتفاع لملامسة مستوى 5,460 نقطة (فيبوناتشي 38.2 في المئة). ومن الملفت أن تماسك المؤشر فوق هذا المستوى جاء من السيولة الاستثمارية التي استُثمرت من خلال التركيز على بعض الأسهم. وبناءً على إيجابية المؤشرات الفنية، يمكن توقع مواصلة السوق لأدائه الإيجابي خلال الأسبوع الجاري. ولا يزال الاستثمار المؤسسي الأجنبي مستمرا في بناء مراكز في السوق مسجلا وللأسبوع الرابع على التوالي صافي شراء والذي بلغ خلال الأسبوع المنصرم 0.57 مليون ريال عماني.

الأسواق الخليجية

وجاء أداء سوق الكويت للأوراق المالية الأفضل بارتفاع نسبته 0.83 في المئة على أساس أسبوعي في حين كان سوق دبي المالي الخاسر الأكبر بنسبة 1.23 في المئة. 

وأعلنت مؤسسة مورغان ستانلي العالمية خلال الأسبوع السابق عن نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها المتعددة. وعليه تمت إضافة كل من شركة «هيومن سوفت» و«الامتياز» و«بنك الكويت الدولي» إلى مؤشر مورجان ستانلي لسوق الكويت للشركات الصغيرة بسبب تحسن سيولة هذه الأسهم في حين تم استبعاد شركة الاتصالات "فيفا". كذلك تم إضافة كل من شركة البحرين للتسهيلات التجارية والمصرف الخليجي التجاري من البحرين وأيضا شركة المطاحن العمانية من السلطنة للمؤشرات ذات الصلة.  ومن قطر تم إضافة شركة الخليج للمخازن الى مؤشر الأسواق الناشئة للشركات الصغيرة. كذلك دخلت شركة داماك العقارية الى مؤشر مورجان ستانلي لسوق الإمارات وبالتالي مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في حين خرجت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة من مورجان ستانلي لسوق الإمارات للشركات الصغيرة. وبعد ترقية باكستان إلى الأسواق الناشئة من الأسواق الصاعدة، شهدت أوزان عدة أسواق خليجية  - كما توقعنا في تقريرنا السابق - ودول أخرى بعض التغييرات. فعلا سبيل المثال، ارتفع الوزن النسبي لسلطنة عُمان في مؤشر الأسواق الصاعدة من 3.3 في المئة الى 3.7 في المئة وكذلك الكويت من 16.7 في المئة الى 17.8 في المئة وأيضا البحرين من 3.1 في المئة إلى 4.4 في المئة.

وحققت شركات البتروكيماويات في الخليج أداء قويا في الربع الأول من العام الحالي حيث سجلت غالبية الشركات إما نموا في الأرباح أعلى من نسبة 10 في المئة (نمو أرباح مزدوج الرقم)  أو تمكنت على الأقل من الحد من خسائرها. وقد ارتفع صافي ربح القطاع بنسبة 81.6 في المئة الى 2.22 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 1.22 مليار دولار أمريكي لذات الفترة من العام السابق. وقد يشهد الربع الثاني أداء جيدا أيضا حيث أن متوسط سعر برميل برنت للفترة من شهر أبريل وحتى منتصف شهر مايو بلغ 52.5 دولار أمريكي مقابل متوسط 46.9 دولار أمريكي للبرميل للربع الثاني من العام المنصرم. وطبقا لأحدث تقرير شهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تم خفض إنتاج النفط بشكل أكبر من 1.25 مليون برميل يومي في شهر مارس الى 1.3 مليون برميل يومي في شهر أبريل.  سيكون اجتماع أوبك القادم في فيينا يوم 25 مايو أحد الأحداث المرتقبة حيث أن المنتجين سيقررون ما إذا كانوا سيواصلون أو يتوقفون عن خفض الإنتاج.

وأظهرت قائمة أهم حاملي سندات الخزانة الأمريكية- غير الأمريكيين- كما في مارس المنصرم والصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، تصدر اليابان بـ1.12 تريليون دولار أمريكي، تلتها الصين بمبلغ 1.09 تريليون دولار أمريكي.