مسقط - الرؤية

قال سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع بمجلس الشورى إنَّ اللجنة تنتظر رد مجلس الوزراء حول تحديد الفئات المستحقة للدعم من توصيات مجلس الشورى المتعلقة بتسعيرة الوقود والحلول المناسبة والقابلة للتنفيذ في هذا الشأن، والتي أقرها المجلس خلال جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثاني من منطلق الصلاحيات التشريعية والرقابية المتاحة للمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017) من الفترة الثامنة(2019-2015). وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة تقريرها النهائي بعد عرضه على مكتب المجلس، والذي تضمن عددًا من التوصيات والمُقترحات المتعلقة بتطوير الموارد المالية العامة للدولة، وتنويع الإيرادات وخفض الإنفاق، ودعم ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي. ودارت نقاشات موسعة حول مُجمل هذه التعديلات بهدف الدفع بخطط طموحة ومبتكرة وبما يحقق التنمية المستدامة في السلطنة من خلال البحث عن وسائل تنويع الإيرادات غير النفطية. وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن تداعيات أخرى في المجتمع، منها الإسكان الاجتماعي والباحثين عن عمل وترقيات الموظفين.