بكين- رويترز

اتفقت السعودية وروسيا، أكبر منتجي النفط في العالم، أمس الإثنين على ضرورة تمديد العمل بتخفيضات إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس آذار 2018 في مسعى لتقليص تخمة الخام في الأسواق العالمية ودفع الأسعار للارتفاع.

وجاء توقيت الإعلان قبل الاجتماع الرسمي المقبل لأوبك في الخامس والعشرين من مايو ولهجته القوية مباغتا للأسواق. ومن المنتظر أن تأخذ هذه الخطوة شوطًا كبيرًا نحو ضمان حشد تأييد باقي أعضاء أوبك والمنتجين الآخرين الذين شاركوا في الجولة الأولى من التخفيضات. وفي بيان مشترك عقب اجتماع جرى في وقت مبكر، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك إنّهما اتفقا على تمديد اتفاق قائم لمدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس 2018. وقال البيان إنّ الوزيرين يتعهدان "باتخاذ كل ما يلزم" لتقليص المخزونات العالمية إلى متوسطها في خمس سنوات وعبرا عن تفاؤلهما بأنّهما سوف يحصلان على الدعم من منتجين آخرين بخلاف أولئك ممن يشاركون في الاتفاق الحالي. وقال الفالح في مؤتمر صحفي مع نوفاك في بكين "كان هناك انخفاض ملحوظ في المخزونات، لكننا لم نصل بعد إلى حيث نريد من بلوغ متوسط الخمس سنوات... خلصنا إلى أن الاتفاق بحاجة إلى التمديد". وتسيطر السعودية، أكبر منتج في أوبك، وروسيا، أكبر منتج للنفط في العالم، معا على خُمس الإمدادات العالمية، لكنهما اضطرتا لاتخاذ إجراءات في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار العقود الآجلة للخام إلى القرب من 50 دولارا للبرميل.

وبموجب الاتفاق الحالي الذي بدأ في الأول من يناير، تعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام. وبينما كان من المتوقع على نطاق واسع أن تتفق أوبك وروسيا على تمديد الخفض، فإن توقيت وصياغة البيان دفعا أسعار الخام للارتفاع أكثر من 1.5 في المئة في التعاملات الآسيوية.

وقال فيرندرا تشوهان المحلل لدى انرجي اسبكتس في سنغافورة "اعتقد أن أوبك وروسيا تدركان أنه لكسب السوق مجددا إلى صفهما فإنهما بحاجة إلى إتباع تكتيكات 'الصدمة والترويع' حيث تحتاجان إلى الذهاب أبعد كثيرا من تمديد بسيط للاتفاق... السوق سوف تتطلع أيضا إلى تخفيضات في الصادرات لا تخفيضات في الإنتاج فحسب، وهو المطلوب كي تستعيد السوق توازنها". وساعدت روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا في الإعداد للاتفاق وهي مستعدة للالتزام بالتمديد، بحسب وسائل إعلام روسية.

وقال ادوارد بيل مدير بحوث السلع الأولية لدي بنك الإمارات دبي الوطني في دبي إنه حال أبقى المنتجون على الخفض عند الوتيرة الحالية، فقد يدفع السوق تجاه تسجيل عجز محدود بحلول الربع الرابع. لكن عاملا رئيسيا سيكون مجهولا وهو رد فعل منتجي النفط الصخري الأمريكي منخفض التكلفة، وهو ما قد يقوض المسعى المشترك لدفع السوق للارتفاع. وامتنعت الولايات المتحدة عن المشاركة في الاتفاق الأصلي لخفض الإمدادات وكثف المنتجون هناك الإنتاج هذا العام، مدعومين بانتعاش الأسعار من أدنى مستوياتها في عدة سنوات والذي سجلته في يناير 2016. وزادت أنشطة الحفر في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في عامين، فيما قفز الإنتاج الأمريكي أكثر من عشرة بالمئة عن المستويات المنخفضة التي بلغها في منتصف 2016. وتمثل زيادة الصادرات الأمريكية إلى آسيا، أكبر وأسرع الأسواق نموا وآخر منطقة تهيمن عليها إمدادات أوبك، مصدر قلق بوجه خاص لأوبك. وقال بيل "ربما تحاول روسيا والسعودية تنسيق مسعى للمحافظة على أكثر أسواقهما أهمية (الصين) وتشجيع المستوردين الصينيين على الاستغناء عن الشحنات البديلة". كان مصدر مطلع على وضع السوق في أوبك قال لرويترز إن مخزونات النفط العائمة انخفضت بواقع الثلث منذ بداية العام.

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين إن تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية سيكفل استقرار أسعار الخام. وفي مؤتمر صحفي عقد في بكين، حيث يحضر بوتين مؤتمرا دوليا، قال الرئيس الروسي ردا على سؤال عن مدى ثقته في أن الاتفاق المبرم بين روسيا والسعودية سيعيد الاستقرار لأسعار النفط العالمية "أعتقد أن التوقعات جيدة. أشعر بالتفاؤل لأن شريكنا الأساسي في هذه العملية، وشريكنا الأساسي دون شك هو السعودية، ملتزم بالكامل بجميع الاتفاقات التي دخلت حيز التنفيذ حتى الآن، وثانيا لأن السعودية ترغب في الحفاظ على أسعار مستقرة وعادلة للنفط". وقال بوتين "ثالثا، أعتقد أن من الصواب اتخاذ القرار لمدة تسعة أشهر حتى منتصف العام المقبل لا لمدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة. ذلك هو الشرط الأساسي للاستقرار". وقال "التقيت في الآونة الأخيرة، وهذا ليس سرا، في اجتماعات مغلقة مع جميع رؤساء كبرى شركات النفط والغاز لدينا، بجانب وزير الطاقة. ناقشنا هذا الموضوع، ونحن ندعم مثل هذا المقترح".